چرا جوامع انسانی به قدرت متمرکز تن دادند؟
دولت به مثابه ماشین هماهنگی
لنز اقتصادی تصویر روشنی از این مکانیسم ارائه میدهد. بر اساس این چارچوب معماری قدرت بر شالوده ویژگیهای فیزیکی محصولات، هزینههای انحصار خشونت و نیاز به هماهنگی در برابر شوکهای محیطی شکل میگیرد. دولت در بنیادیترین لایه تحلیلی خود یک فناوری سازمانیافته است. حاکمان این فناوری را برای کاهش هزینههای مبادلاتی در فرآیند استخراج ثروت و تضمین جریان درآمدهای خود به کار میگیرند.
تغییر شیوه معیشت انسان از شکار و گردآوری به زراعت ساختارهای اجتماعی را دگرگون کرد. با وجود این افزایش حجم تولید تنها عامل پیدایش طبقات حاکم نبود. خوانش سنتی از انقلاب نوسنگی میگوید کشاورزی مازاد تولید ایجاد کرد و همین مازاد زمان و منابع کافی را در اختیار طبقات غیرتولیدکننده مانند پادشاهان و نظامیان قرار داد. اما وجود مازاد به تنهایی نمیتواند ظهور یک ساختار متمرکز دولتی را توضیح دهد. موتور محرک این فرآیند وجود نوعی آسیبپذیری در ذات تولید است که ادبیات اقتصاد سیاسی آن را قابلیت مصادره مینامد. قابلیت مصادره یعنی یک نیروی خارجی بتواند محصول تولیدشده را به آسانی شناسایی و انبار و در نهایت منتقل کند.
یورام میشار، عمر موآو و لوییجی پاسکالی در مقاله «ریشههای دولت بهرهوری زمین یا قابلیت مصادره» که در سال۲۰۲۲ منتشر شد، این مکانیسم را به شکلی جامع تشریح میکنند. این پژوهشگران با استفاده از دادههای قومنگاری و شاخصهای جغرافیایی نشان میدهند که عامل تعیینکننده در پیدایش سلسلهمراتب پیچیده اجتماعی و دولتهای اولیه نوع محصول زیر کشت بوده است. محصولات کشاورزی از منظر قابلیت مصادره تفاوتهای ساختاری با یکدیگر دارند. غلات مانند گندم و جو دارای ویژگیهای فیزیکی منحصربهفردی هستند که آنها را به هدفی ایدهآل برای استخراج تبدیل میکند. این محصولات در یک بازه زمانی مشخص و بسیار کوتاه برداشت میشوند و برای مصرف در طول سال باید در انبارهای متمرکز و قابل رؤیت ذخیره شوند. این تمرکز زمانی و مکانی به یک گروه مسلح یا نخبگان حاکم اجازه میدهد تا به راحتی حجم کل محصول یک مزرعه یا یک روستا را تخمین بزنند و سهمی از آن را بهعنوان مالیات یا خراج ضبط کنند.
قابلیت نگهداری طولانیمدت غلات امکان انتقال ارزش اقتصادی در طول زمان و مکان را فراهم میآورد. نخبگان حاکم با جمعآوری غلات میتوانند منابع لازم برای تامین مالی یک ساختار بوروکراتیک پیچیده و تغذیه نیروی نظامی دائمی را تضمین کنند. در مقابل محصولات ریشهای مانند سیبزمینی و کاساوا مکانیسم کاملا متفاوتی را به اقتصاد محلی تحمیل میکنند. این محصولات در زیر زمین رشد میکنند و کشاورز میتواند آنها را تا زمان نیاز به مصرف در همان بستر خاکی رها کند. پراکندگی زمانی در برداشت باعث میشود هیچ انبار متمرکزی شکل نگیرد. پس از برداشت نیز محصولات ریشهای به سرعت فاسد میشوند و قابلیت حملونقل در فواصل دور را ندارند.
این ویژگیها هزینه نظارت، مصادره و نگهداری را برای هر نیروی خارجی به شدت افزایش میدهد. گروهی که قصد استخراج مالیات از یک جامعه متکی به محصولات ریشهای را دارد با موانع فیزیکی غیرقابل عبوری روبهرو میشود و از تامین مالی یک ساختار متمرکز باز میماند. استقرار دیوانسالاریهای پیچیده و دولتهای اولیه در طول تاریخ انحصارا در مناطق جغرافیایی مستعد کشت غلات رخ داده است و مناطقی با بهرهوری بالای محصولات ریشهای فاقد ساختارهای دولتی متمرکز باقی ماندهاند.
تفاوت در قابلیت مصادره منابع بستر تحلیلی مناسبی را برای درک رفتار گروههای مسلح و پیدایش مفهوم راهزن یکجانشین در محیطهای فاقد حاکمیت قانون فراهم میکند. گروههای مسلح در مواجهه با منابع اقتصادی بر اساس منطق بیشینهسازی منافع عمل میکنند. رائول سانچز دلا سیرا در مقاله «درباره ریشههای دولت راهزنان یکجانشین و مالیاتستانی در شرق کنگو» که در سال۲۰۲۰ منتشر شد، شواهد اقتصادسنجی دقیقی از این مکانیسم تکاملی در دنیای مدرن ارائه میدهد. این پژوهش با استفاده از یک مجموعه داده خرد از روستاهای شرق جمهوری دموکراتیک کنگو و بررسی شوکهای قیمت جهانی مواد معدنی نشان میدهد که ساختارهای شبهدولتی چگونه از دل آشوب متولد میشوند. در این منطقه گروههای شبهنظامی متعددی حضور دارند و اقتصاد محلی به شدت وابسته به استخراج معادنی نظیر کلتان و طلا است.
رفتار غارتگرانه و سرگردان که در آن گروه مسلح به یک منطقه حمله کرده منابع را میرباید و آنجا را ترک میکند یک استراتژی با افق زمانی کوتاهمدت است. هنگامی که منابع موجود در یک منطقه دارای قابلیت مصادره بالا و ارزش مستمر باشند، استراتژی بهینه برای گروه مسلح تغییر میکند. کلتان یک ماده معدنی حجیم و سنگین است که استخراج آن نیازمند نیروی کار متمرکز و انتقال آن مستلزم استفاده از مسیرهای مواصلاتی مشخص است. این ویژگیها قابلیت مصادره کلتان را به شدت افزایش میدهد. با افزایش قیمت کلتان در بازارهای جهانی ناشی از تقاضای صنعت الکترونیک گروههای شبهنظامی به سرعت استراتژی خود را بازتعریف میکنند. آنها در اطراف معادن کلتان مستقر میشوند ساختارهای اداری محلی ایجاد میکنند و با وضع قوانین مشخص به جمعآوری مالیات سازمانیافته میپردازند.
این گروهها برای حفظ نیروی کار و تداوم تولید، امنیت منطقه را تامین میکنند و انحصار خشونت را در دست میگیرند. محافظت ارائهشده یک کالای عمومی است که در ازای دریافت بخشی از تولیدات بهعنوان مالیات اعمال میشود. راهزن سرگردان در این محاسبه اقتصادی به راهزن یکجانشین تبدیل میشود و پایههای یک دولت محلی را بنا مینهد. این نهاد نوپا برای تضمین جریان درآمدی خود سیستمهای گمرکی و دفاتر ثبت ایجاد میکند تا فرآیند استخراج مالیات را بهینهتر سازد. استقرار این راهزنان یکجانشین بهدلیل تامین امنیت و توقف غارتهای تصادفی سطح رفاه تولیدکنندگان محلی را افزایش میدهد.
طلا با وجود ارزش اقتصادی بسیار بالاتر پویایی کاملا متفاوتی را ایجاد میکند. فرآیند استخراج طلا میتواند توسط افراد پراکنده انجام شود و چگالی ارزش بالای آن به معدنکاران اجازه میدهد مقادیر قابلتوجهی از ثروت را به راحتی پنهان کنند. این قابلیت پنهانسازی هزینه نظارت و مالیاتستانی را به شدت افزایش میدهد. افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی به جای ایجاد نظم و استقرار نهادی در اطراف معادن به افزایش غارتهای خشونتآمیز در روستاهایی منجر میشود که معدنکاران درآمد خود را در آنجا خرج میکنند. در مواجهه با منابعی که به راحتی پنهان میشوند استقرار دائمی و ایجاد بوروکراسی محلی توجیه اقتصادی ندارد. ویژگیهای فیزیکی منبع اقتصادی مستقیما معماری نهادهای حاکم بر آن را تعیین میکند. ظرفیت دولت عمیقا در ساختار مادی و توانایی ردیابی ثروت ریشه دارد.
پایداری این ساختارهای استخراجی صرفا متکی بر قدرت قهریه نیست و نیازمند بررسی سمت تقاضا برای هماهنگی و کالای عمومی است. رابرت آلن، ماتیا برتازینی و لیندر هلدرینگ در مقاله «ریشههای اقتصادی دولت» که در سال۲۰۲۳ تدوین شده است ابعاد دیگری از این معادله تعادلی را روشن میکنند. این پژوهشگران با استفاده از دادههای باستانشناسی از سکونتگاههای بینالنهرین باستان در جنوب عراق و ردیابی تغییرات مسیر رودخانهها یک آزمایش طبیعی بینظیر را برای آزمون نظریههای پیدایش دولت طراحی کردهاند. تغییر مسیر یک رودخانه در محیطی خشک یک شوک زیستمحیطی محسوب میشود که سیستمهای آبیاری خصوصی و محلی را نابود میکند. جوامع کشاورزی در مواجهه با این شوک برای بقای خود نیازمند ساخت شبکههای گسترده کانالهای آبیاری عمومی هستند که آب را از مسیر جدید رودخانه به زمینهای کشاورزی منتقل کند. ساخت و نگهداری کانالهای بزرگ آبیاری یک پروژه زیرساختی عظیم است که فراتر از توانایی خانوادهها یا روستاهای پراکنده قرار دارد و نیازمند هماهنگی در مقیاس وسیع است.
این نیاز به هماهنگی تقاضا برای یک قدرت متمرکز یا نهاد دولت را ایجاد میکند که توانایی بسیج نیروی کار و مدیریت منابع را داشته باشد. تولیدکنندگان محلی برای حفظ ارزش زمینهای خود و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی اقتدار یک نهاد مرکزی را میپذیرند و حاضر به پرداخت مالیات و ارائه نیروی کار میشوند. یافتههای این مقاله نشان میدهد که پس از تغییر مسیر رودخانهها فرآیند دولتسازی تسریع شده پروژههای عمومی کانالکشی گسترش یافته و سیستمهای پرداخت خراج نظاممند شدهاند. این مکانیسم تاییدکننده نظریه تعاونی دولت است که در آن نهاد حاکم به عنوان هماهنگکننده برای تامین کالاهای عمومی حیاتی متولد میشود.
این تقاضا برای هماهنگی همواره در بستر محدودیتهای جغرافیایی رخ میدهد که قدرت چانهزنی تولیدکنندگان را در برابر نخبگان حاکم تعیین میکند. مفهوم محدودیت زیستمحیطی نقش کاتالیزور را در تثبیت ساختارهای استخراجی ایفا میکند. محیطهایی که خروج و مهاجرت از آنها پرهزینه یا غیرممکن است تولیدکنندگان را در دام جغرافیایی گرفتار میکنند. کشاورزانی که در جنوب عراق مستقر بودند به دلیل خشکی شدید مناطق اطراف توانایی ترک زمینهای خود پس از تغییر مسیر رودخانه را نداشتند. بدون آبیاری زمینها فاقد ارزش اقتصادی میشدند و در نتیجه کشاورزان چارهای جز پذیرش شرایط سختگیرانه مالیاتی نخبگانی که هماهنگی کانالها را بر عهده داشتند پیش روی خود نمیدیدند.
این محدودیتهای جغرافیایی به دولتهای اولیه اجازه میداد تا نرخ مالیات را به حداکثر ممکن افزایش دهند و ساختارهای استخراجی خود را بدون ترس از فرار نیروی کار مستحکم کنند. تمرکز قدرت و شکلگیری دولتهای مقتدر در مناطقی رخ داده است که ترکیبی از نیاز به کالای عمومی برای حفظ تولید و موانع جغرافیایی برای خروج تولیدکنندگان به صورت همزمان وجود داشته است. نخبگان حاکم در این محیطها با علم به عدم امکان خروج نیروی کار سیستمهای اداری پیچیدهای برای ثبت زمینها، اندازهگیری برداشت محصول و سازماندهی کار اجباری ابداع کردند. نهاد دولت در این نقطه تلاقی دقیقی از خدمات هماهنگی و انحصار استخراج است.
ادبیات اقتصاد سیاسی توسعه نشان میدهد که تحولات بعدی ظرفیت دولت و گسترش ماشین دیوانسالاری نیز تابع منطق فشارهای خارجی و نیاز به انباشت سرمایه بوده است. چارلز تیلی در اثر خود با عنوان «جنگسازی و دولتسازی به مثابه جرم سازمانیافته» مکانیسم شکلگیری دولتهای مدرن را تشریح میکند. دولتها در رقابت دائمی برای بقا در برابر تهدیدهای نظامی نیازمند استخراج منابع مالی عظیمی از جوامع خود بودهاند. جنگسازی نیازمند سرمایه است و تامین سرمایه مستلزم ایجاد ابزارهای کارآمد برای مالیاتستانی و وامگیری است. حاکمان برای تامین مالی ماشین جنگی خود مجبور به ایجاد دستگاههای اداری عریض و طویل، دادگاهها برای تضمین حقوق مالکیت و سیستمهای ثبت احوال برای شناسایی منابع درآمدی شدند.
ایجاد سیستمهای استانداردسازی اوزان و مقادیر یکپارچهسازی پول و تدوین قوانین حقوقی همگی فناوریهایی هستند که هزینههای اطلاعاتی دولت را برای استخراج ثروت کاهش میدهند. دولتی که نتواند جریانهای ثروت را درون مرزهای خود ردیابی و مصادره کند ظرفیت نظامی لازم برای بقا را توسعه نخواهد داد و توسط رقبای کارآمدتر تضعیف خواهد شد. ساختار بوروکراتیک یک دولت ابزاری برای افزایش خوانایی اقتصاد است تا حاکمیت بتواند داراییها را با دقت اندازهگیری کند. ظرفیت مالیاتی، ظرفیت قانونی و ظرفیت اداری سه پایه اصلی معماری دولت هستند که همگی در خدمت یک هدف واحد یعنی نهادینهسازی و پایدارسازی استخراج منابع تکامل یافتهاند. تقاضای جامعه برای دریافت خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت و زیرساختها در مراحل بسیار بعدی تکامل نهادی و عمدتا تحت فشارهای ناشی از نیاز به نیروی کار ماهرتر و سربازان سالمتر پاسخ داده شده است.
شناخت این ریشههای مادی و اقتصادی ظرفیت دولت رویکرد تحلیلگران را نسبت به سیاستگذاری و مهندسی نهادی در جوامع در حال توسعه تغییر میدهد. اصلاحات نهادی و تلاش برای تقویت ظرفیت دولتها صرفا از طریق الگوبرداری از قوانین کشورهای توسعهیافته یا طراحی ساختارهای اداری انتزاعی محقق نمیشود. بستر اقتصادی و ساختار تولید باید به گونهای سازماندهی شود که امکان ردیابی جریانهای مالی و مالیاتستانی کارآمد را فراهم آورد. اقتصادهای متکی بر فعالیتهای غیررسمی گسترده، شبکههای قاچاق یا منابعی با قابلیت پنهانسازی بالا چالشهای ساختاری بسیاری برای استقرار ظرفیت دولت ایجاد میکنند. ابزارهای سنتی اداری در برابر این فرم از تولید دچار مشکل میشوند و دولتها در غیاب توانایی استخراج نظاممند ضعیف و شکننده باقی میمانند.
بقا و اقتدار نهاد دولت، تابع توانایی آن در تطبیق سیستمهای اطلاعاتی و اداری خود با ماهیت متغیر منابع اقتصادی است. توسعه ظرفیت دولت فرآیندی درونزا است که از تعامل مداوم میان فناوریهای تولید، هزینههای نظارت، محدودیتهای جغرافیایی و فشارهای رقابتی نشأت میگیرد. سیاستگذاران برای ایجاد نهادهای کارآمد باید بر روی تغییر ساختار انگیزهها و کاهش هزینههای اطلاعاتی متمرکز شوند تا قرارداد اجتماعی میان مالیاتدهنده و ارائهدهنده امنیت در یک چارچوب پایدار شکل گیرد. نهاد دولت تنها زمانی نهادینه میشود که معماری استخراجی آن بتواند هزینه تامین کالای عمومی را بهینهتر از گزینههای جایگزین تامین کند.
