شرکت‌های فناوری علیه سازمان ملل

 به گزارش رویترز، این کنوانسیون که پس از تصویب توسط ۴۰ کشور لازم‌الاجرا خواهد شد، انتظار می‌رود همکاری بین‌المللی علیه جرائم سایبری را ساده‌تر کند، اما به دلیل نگرانی از نقض احتمالی حقوق بشر، توسط فعالان و شرکت‌های فناوری مورد انتقاد قرار گرفته است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در مراسم افتتاحیه گفت: «فضای سایبری به بستری حاصلخیز برای مجرمان تبدیل شده است... هر روز، کلاهبرداری‌های پیچیده خانواده‌ها را فریب می‌دهند، معیشت مردم را می‌دزدند و‌ میلیاردها دلار از اقتصاد ما خارج می‌کنند.» 

گوترش افزود: «کنوانسیون جرائم سایبری سازمان ملل متحد ابزاری قدرتمند و الزام‌آور از نظر قانونی برای تقویت دفاع جمعی ما در برابر جرائم سایبری است.» سازمان ملل متحد با اشاره به برآوردهایی مبنی بر اینکه جرائم سایبری سالانه تریلیون‌ها دلار برای اقتصاد جهانی هزینه دارد، اعلام کرد که این کنوانسیون طیف گسترده‌ای از جرائم از فیشینگ و باج‌افزار گرفته تا قاچاق آنلاین و نفرت‌پراکنی را هدف قرار می‌دهد.

لونگ کونگ، رئیس‌جمهور ویتنام، گفت که امضای این کنوانسیون «نه تنها تولد یک ابزار حقوقی جهانی را نشان می‌دهد، بلکه بر سرزندگی پایدار چندجانبه‌گرایی نیز تاکید می‌کند، جایی که کشورها بر اختلافات غلبه می‌کنند و مایلند مسوولیت‌ها را برای منافع مشترک صلح، امنیت، ثبات و توسعه به عهده بگیرند.»

با این حال منتقدان هشدار داده‌اند که تعریف مبهم آن از جرم می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده شود. پیمان فناوری امنیت سایبری که شامل متا و مایکروسافت می‌شود، این پیمان را «پیمان نظارتی» نامیده و گفته است که این پیمان ممکن است اشتراک‌گذاری داده‌ها بین دولت‌ها را تسهیل کند اما هکرهای اخلاقی را که سیستم‌ها را برای آسیب‌پذیری‌ها آزمایش می‌کنند، مجرم بشناسد. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) که مذاکرات این معاهده را رهبری می‌کرد، گفت که این توافق شامل مفادی برای حفاظت از حقوق بشر و ترویج فعالیت‌های تحقیقاتی مشروع است. اتحادیه اروپا، ایالات متحده و کانادا دیپلمات‌ها و مقاماتی را برای امضای این پیمان در‌ هانوی اعزام کردند.

نقش ویتنام به عنوان میزبان نیز جنجال‌هایی را برانگیخته است. وزارت امور خارجه ایالات متحده اخیرا «مسائل مهم حقوق بشری» در این کشور، از جمله سانسور آنلاین، را مطرح کرده است. دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید امسال حداقل ۴۰ نفر، از جمله به دلیل ابراز مخالفت آنلاین، دستگیر شده‌اند. ویتنام این پیمان را فرصتی برای تقویت جایگاه جهانی و دفاع سایبری خود در بحبوحه افزایش حملات به زیرساخت‌های حیاتی می‌داند.