معاون امور مجلس معاونت علمی رئیسجمهوری،با طرح پارلمان مخالفت کرد
سرگردانی سازمانی هوش مصنوعی
نزدیک به شش ماه از کنار گذاشتن سازمان هوش مصنوعی و تبدیل آن به ستاد هوش مصنوعی می‌گذرد. با این حال، روز گذشته نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به طرح هوش مصنوعی با تشکیل سازمان هوش مصنوعی موافقت کردند. کارشناس‌ها از نبود هماهنگی و توافق دولت و مجلس در راه‌اندازی یک نهاد و سازمان واحد برای برنامه‌ریزی و اجرای اهداف توسعه این فناوری در کشور انتقاد دارند. اما از نظر نایب‌رئیس کمیسیون نصر تصویب تشکیل سازمان هوش مصنوعی می‌تواند به تمرکز و انسجام سیاستگذاری در حوزه هوش مصنوعی کمک کند.
چرخه معیوب
سازمان هوش مصنوعی در دولت سیزدهم و از تابستان سال 1403 شروع به کار کرد. این سازمان که قرار بود تا یک مزرعه پردازشی بزرگ، یک مرکز داده یا دیتاسنتر بزرگ برای تولید داده‌ها و کتابخانه بزرگ زبانی و تصویری مرتبط با این فناوری ایجاد کند، از همان زمان راه‌اندازی با انتقادات مواجه بوده است. کارشناس‌ها هر چند اقدامات دیرهنگام دولت را در راه‌اندازی و فعالیت یک سازمان مختص هوش مصنوعی موثر می‌دانستند، اما نگرانی‌هایی نسبت به سازمان هوش مصنوعی درخصوص رقابت با بخش خصوصی، موازی‌کاری و فناوری‌زدگی داشتند.
به اعتقاد آنها، فعالیت این سازمان باید به تسهیل‌گری و ایجاد زیرساخت محدود شود. در این وضعیت، دولت چهاردهم در ماه‌های ابتدایی سال جاری با تصویب تشکیل ستاد توسعه فناوری و کاربردی هوش مصنوعی، سازمان هوش مصنوعی را کنار گذاشت. فعالان بخش خصوصی و مجلس با راه‌اندازی و فعالیت این ستاد مخالف بودند. از نظر آنها فرایندهای برنامه‌ریزی و اجرای اسناد مرتبط با این فناوری باید از طریق یک سازمان فرادولتی به نام سازمان ملی هوش مصنوعی پیش برود.
به اعتقاد بخش خصوصی، ستاد توسعه فناوری و کاربردی هوش مصنوعی ساختار کاملا دولتی دارند و این موضوع امکان تعامل و همفکری با بخش خصوصی را کاهش می‌دهد. محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در اواسط مهرماه از مخالفت نمایندگان با پیشنهاد تبدیل «سازمان ملی هوش مصنوعی» به «ستاد» خبر داد و گفت: «عزم مجلس بر حفظ ساختار قدرتمند این نهاد در سطح ریاست‌جمهوری است.» طبق اعلام او، سازمان ملی هوش مصنوعی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته و نمایندگان مجلس بر حفظ جایگاه فعلی سازمان ملی هوش مصنوعی و جلوگیری از هرگونه تضعیف آن تاکید دارند.
او همچنین با اشاره به بررسی طرح ملی هوش مصنوعی در 22 مهرماه امسال اظهار کرد: « نخستین پیشنهاد مطرح‌شده از سوی یکی از نمایندگان، به‌نوعی گذار برای سازمان هوش مصنوعی محسوب می‌شد. طبق این پیشنهاد، سازمان هوش مصنوعی ذیل معاونت علمی قرار می‌گرفت و به‌عنوان یک ستاد فعالیت می‌کرد. اما برنامه ما این بود که این سازمان به‌عنوان نهادی قوی، زیر نظر ریاست‌جمهوری و در سطحی بالاتر از چند وزارتخانه فعالیت کند.
نمایندگان محترم مجلس نیز به این پیشنهاد رای ندادند.» در حال حاضر و با گذشت دو هفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز گذشته با تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان یک سازمان مستقل موافقت کردند. بر اساس ماده ۳ این طرح؛ با هدف ساماندهی و توسعه زیست بوم هوش مصنوعی، سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان یک سازمان مستقل با استفاده از امکانات موجود تشکیل و دبیرخانه آن شورا ذیل رئیس‌جمهور فعالیت می‌کند. برخی از فعالان بخش خصوصی هر چند به روند نابه‌سامان و رویکرد غیرمتمرکز سیاستگذاران در قانون‌گذاری برای هوش مصنوعی انتقاد دارند، اما موافقت مجلس با تاسیس سازمان هوش مصنوعی را اقدام مثبتی می‌دانند.
محمدباقر سجادی، نایب‌رئیس کمیسیون هوش مصنوعی نیز با بیان این مطلب در گفت‌‌وگو با دنیای اقتصاد مطرح کرد: « شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال گذشته تصویب کرد که سازمان هوش مصنوعی راه‌اندازی شود، اما اجرای این مصوبه به قانون و تخصیص بودجه نیاز داشت. مجلس در یک سال اخیر به این موضوع توجه نکرد. با این حال، در نهایت پس از همفکری با فعالان بخش خصوصی این موضوع را در قالب طرح ملی هوش مصنوعی بررسی کردند. روز گذشته هم برخی مواد آن تصویب و با تاسیس سازمان هوش مصنوعی موافقت شد. هدف مصوبه شورای عالی انقلاب از تاسیس سازمان هوش مصنوعی مشارکت بخش خصوصی در این حوزه بود. البته اشکالاتی به مصوبه شورای انقلاب فرهنگی وجود دارد، اما در کل نگاه فراسازمانی داشتن این شورا به بخش خصوصی نکته مثبت است.»
او در ادامه صحبت‌های خود به تشکیل ستاد توسعه هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: « ساختار آن سازمان کاملا دولتی بود و نگرانی‌هایی برای بخش خصوصی در خصوص فعالیت برای توسعه هوش مصنوعی ایجاد کرد. این در حالی است که در طرح ملی هوش مصنوعی با تاسیس سازمان هوش مصنوعی این نگرانی‌ها تا حدودی از بین می‌رود. البته آنچه اهمیت دارد تعامل دولت و مجلس در راستای اجرای دقیق و درست طرح ملی هوش مصنوعی است.»
سجادی همچنین تاکید کرد که تصویب این قانون می‌تواند به تمرکز و انسجام سیاستگذاری در حوزه هوش مصنوعی کمک کند؛ زیرا تاکنون تعدد نهادها (شورای عالی انقلاب فرهنگی، دولت، مجلس و دیگر دستگاه‌ها) باعث پراکندگی، موازی‌کاری و سردرگمی مدیریتی در این زمینه شده است. با این حال، او هشدار داد که اجرای موثر این قانون منوط به همکاری دولت با مجلس است؛ چراکه در دولت نیز میان نهادهای مختلف مانند وزارت ارتباطات، معاونت علمی و ستاد هوش مصنوعی اختلاف‌نظر نسبت به هوش مصنوعی وجود دارد. از نظر او، سازمان ملی هوش مصنوعی باید نهادی فرا دولتی و هماهنگ‌کننده باشد که همه بازیگران دولتی، خصوصی و دانشگاهی را در یک چارچوب واحد گرد هم آورد. همچنین، طبق طرح ملی هوش مصنوعی، این سازمان نباید وارد اجرای مستقیم پروژه‌ها شود، بلکه باید زمینه را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند.
عواقب موازی‌کاری
نایب‌رئیس کمیسیون هوش مصنوعی نصر با بیان اینکه مجلس در تدوین این قانون از همکاری و پیشنهادهای بخش خصوصی بهره برده و حتی اصلاحات و الحاقیه‌هایی بر اساس دیدگاه آنان در صحن تصویب شده است، گفت: «این همکاری میان مجلس و بخش خصوصی، نشانه‌ای امیدبخش برای آینده توسعه هوش مصنوعی در ایران است؛ مشروط بر آنکه قانون به‌درستی اجرا و اختلافات نهادی برطرف شود.» با این حال و در شرایطی که به نظر می‌رسد که بخش خصوصی و نمایندگان مجلس بر تشکیل و فعالیت سازمان هوش مصنوعی اتفاق نظر دارند، اما موضع دولت در این خصوص همچنان مخالفت با فعالیت این سازمان است.
روز گذشته رضا محمودی لموکی، معاون امور مجلس معاونت علمی ریاست جمهوری همزمان با اعلام رسمی موافقت نمایندگان مجلس دلایل مخالفت دولت با سازمان هوش مصنوعی را اعلام کرد. او تشکیل سازمان جدید را مغایر با رویکرد چابک‌سازی دولت و برنامه هفتم توسعه دانست و یادآور شد که طبق بند «ت» ماده ۹۹ برنامه هفتم توسعه، متولی اصلی حوزه‌های فناورانه از جمله هوش مصنوعی، معاونت علمی ریاست‌جمهوری است و بر اساس همین قانون، دولت در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ «ستاد توسعه فناوری کاربرد هوش مصنوعی» را تصویب و ابلاغ کرده است. محمودی لموکی همچنین تصریح کرد که ایجاد سازمان جدید علاوه بر مغایرت با روح برنامه هفتم، موجب بار مالی اضافی و ایجاد ساختار موازی خواهد شد و با اصل ۷۵ قانون اساسی نیز در تضاد است.
او افزود که تجربه موفق ستادهای فناورانه مانند ستاد نانو و میکرو نشان می‌دهد که ساختار ستادی و قرارگاهی، بدون نیاز به سازمان مستقل، می‌تواند کارآمد و هماهنگ‌کننده باشد.به گفته او، طرح مجلس هنوز در مرحله نهایی نیست و باید به شورای نگهبان ارسال و پس از تایید به قانون تبدیل شود؛ بنابراین ستاد توسعه هوش مصنوعی همچنان پابرجاست.
دولت قصد دارد استدلال‌های حقوقی خود را در مراحل بعدی ارائه دهد تا تصمیم نهایی به نفع زیست‌بوم فناوری کشور باشد. این مخالفت دولت بار دیگر انتقادات از نبود هماهنگی و توافق دولت و مجلس را در راه‌اندازی یک نهاد و سازمان واحد برای برنامه‌ریزی و اجرای اهداف توسعه این فناوری در کشور تشدید کرد. با این حال، معاون امور مجلس معاونت علمی ریاست‌جمهوری تاکید کرد که هدف دولت تضاد با مجلس نیست، بلکه پرهیز از ایجاد نهادهای موازی و تکراری است. او گفت چنانچه شورای نگهبان طرح را تایید کند، دولت آن را اجرا خواهد کرد، اما از نظر کارشناسی «ستاد» سازوکاری چابک‌تر و موثرتر است.
او همچنین به مصوبه دیگر مجلس درباره تشکیل «شورای راهبری هوش مصنوعی» اشاره کرد و گفت این شورا نیز ماهیتا هم‌پوشان با موضوع سازمان است و با وجود سند توسعه ستاد، ضرورتی برای تشکیل نهاد جدید وجود ندارد. در مجموع، با توجه به اینکه طرح ملی هوش مصنوعی همچنان در حال بررسی در مجلس است و ستاد توسعه هوش مصنوعی نیز در حال فعالیت است، روند نابه‌سامان، مبهم، موازی‌کاری و غیرمتمرکز دولت و مجلس در قانون‌گذاری برای هوش مصنوعی ادامه دارد که موجب نگرانی فعالان شده است. از نظر آنها تداوم این روند کشور را در توسعه این فناوری بیش از پیش به عقب می‌اندازد.
