شروط ایران برای رفع فیلتر تلگرام
اخبار رسیده نشان می‌دهد که شروط ذکر شده شامل محدودسازی مطالب تحریک‌آمیز قومیتی، حذف محتوا با شکایت شهروندان، همکاری تلگرام با دستگاه قضایی ایران، مسدودسازی ترویج‌کنندگان محتواهای تروریستی و خلاف امنیت ملی ایران، تعهد به ایران برای عدم ارائه اطلاعات کاربران ایرانی به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه است.
پیش از این در روز چهارشنبه نیز برخی رسانه‌ها مدعی شدند که به دستور رئیس‌جمهور، جلسه بررسی رفع فیلترینگ در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شده است و اعضای آن با رفع فیلتر تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام مخالفت کرده‌اند. انتشار این خبر در مدت کوتاهی بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها داشت و بار دیگر موضوع رفع فیلترینگ را بر سر زبان‌ها انداخت.
با این حال ساعاتی بعد منابع دیگری این خبر را نادرست دانستند و اعلام کردند که گزارشی مبنی بر رای منفی اعضا وجود ندارد. به گفته این منابع در جلسه یاد شده رؤسای دو قوه بر این نکته تاکید کرده‌اند که هرگونه تصمیم‌گیری درباره رفع فیلتر پلتفرم‌ها باید بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی و با تایید رئیس‌جمهور انجام شود؛ مصوبه‌ای ۳۲بندی که پیش‌تر مبنای رفع فیلتر واتس‌اپ و گوگل‌پلی نیز قرار گرفته بود.
ماجرای رفع فیلترینگ به زمستان سال گذشته بازمی‌گردد. در آن زمان طرح بازنگری در سیاست فیلترینگ با تصویب مصوبه‌ای در شورای‌عالی فضای مجازی به مرحله اجرا رسید. این مصوبه که در ۳۲ بند تدوین شده بود چارچوبی مرحله‌ای برای بازگشایی سکوهای پرمخاطب خارجی تعریف می‌کرد. مطابق بند دوم این مصوبه وزارت ارتباطات مامور شد پس از ارزیابی شاخص‌های فنی و امنیتی، نسبت به رفع محدودیت از واتس‌اپ و فروشگاه نرم‌افزاری گوگل‌پلی اقدام کند.
بر اساس متن مصوبه، هدف اصلی این طرح «افزایش رضایت عمومی، ارتقای حکمرانی قانونمند در فضای مجازی و فراهم‌سازی دسترسی امن و پایدار کاربران به خدمات پرکاربرد خارجی» عنوان شده است. همچنین تاکید شده بود که هرگونه رفع محدودیت باید با رعایت الزامات فنی و با نظارت کمیته‌ای تخصصی متشکل از اعضای شورای‌عالی انجام گیرد.
پیش از این حامد بیدی، کنشگر حوزه اینترنت، نیز در گزارشی با عنوان «معمای رفع فیلتر تلگرام» به «دنیای اقتصاد» گفته بود که در دولت حسن روحانی ظاهرا ارتباطاتی میان طرف ایرانی و تلگرام برقرار شده بود که منجر به نوعی تعامل در سطح فنی شد. در آن زمان، قرار بود سرورهای CDN تلگرام در ایران مستقر شوند - نه سرورهای اصلی داده، بلکه سرورهای توزیع محتوا - مشابه آنچه در بسیاری از کشورهای جهان اجرا می‌شود. این اقدام می‌توانست نوعی حکمرانی نسبی در مدیریت داده‌ها ایجاد کند. در همان دوره پروژه «پوسته‌های تلگرامی» نیز شکل گرفت؛ پروژه‌ای که هدف آن فراهم کردن دسترسی کنترل شده از طریق نسخه‌های بومی شده بود و نهادهای امنیتی نیز از آن پشتیبانی می‌کردند.
رفع فیلترینگ از جمله وعده‌های اصلی مسعود پزشکیان در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری بود. او در برنامه‌های خود بر لزوم بازنگری در سیاست‌های محدودکننده فضای مجازی و حرکت به‌سوی تصمیم‌گیری‌های کارشناسی و شفاف در این حوزه تاکید داشت. با این حال یک سال پس از آغاز به کار دولت، روند رفع فیلترینگ هنوز از مرحله نخست فراتر نرفته و هر بار در حد وعده و وعید از سوی مسوولان باقی مانده است.
کارشناسان در این باره معتقدند که تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و اختلاف‌نظر میان آنها باعث شده مسیر اجرای مصوبه ۳۲بندی به کندی پیش برود. این در حالی است که تداوم فیلترینگ تاثیر قابل‌توجهی بر کسب‌وکارهای اینترنتی، ارتباطات روزمره کاربران و اعتماد عمومی گذاشته است؛ مسائلی که اکنون خود به مطالبه‌ای جدی در سطح جامعه تبدیل شده‌اند. در چنین شرایطی بسیاری از ناظران معتقدند که دولت برای تحقق وعده‌هایش در حوزه فضای مجازی ناچار است از مرحله اظهارنظر و وعده فراتر برود و سازوکاری عملی، شفاف و قابل ارزیابی برای تصمیم‌گیری درباره رفع فیلتر تدوین کند.
