هژمونی الگوریتمی درخدمت توزیع نابرابری ثروت

‌هابز در قرن هفدهم استدلال می‌کرد که انسان برای رهایی از ترس و بی‌نظمی، بخشی از آزادی خود را به لویاتان، یعنی دولت مقتدر، واگذار می‌کند. «ژان‌ژاک روسو» اما هشدار داد که اگر اراده عمومی جای اراده فردی را نگیرد، آزادی در همان لحظه‌ای که نظم می‌زاید، می‌میرد. قانون فقط هنگامی مشروع است که بیان اراده عمومی مردم باشد. از نظر او آزادی یعنی مشارکت در ساخت اراده عمومی و اطاعت از آن. «میشل فوکو» قرن‌ها بعد نشان داد که قدرت دیگر نه در قصرها بلکه در شبکه‌های دانش و انضباط پراکنده است.

۱- تمرکز داده: بازتعریف قدرت در عصر جدید

 در قرن بیست‌ویکم، هراری این سیر تاریخی را تا مرز تازه‌ای بسط داده است: از نظر وی قدرت دیگر نه در مالکیت زمین و سرمایه، بلکه در انحصار داده متجلی شده است. این‌بار لویاتان نه شخص است و نه دولت، بلکه شبکه‌ای از هوش مصنوعی و الگوریتم است که ما را بهتر از خودمان می‌شناسد. دیکتاتوری دیجیتال، به تعبیر او، نه بازگشت استبداد سیاسی بلکه شکل نوینی از تمرکز قدرت شناختی است؛ قدرتی که از دل داده می‌جوشد، نه از لوله تفنگ.

اگر در قرن بیستم مساله این بود که چه کسی ابزار تولید را در اختیار دارد، در قرن بیست‌ویکم مساله این است که چه کسی به داده‌ها و زیرساخت‌های پردازش آنها دسترسی دارد. تمرکز داده یعنی تمرکز قدرت، و تمرکز قدرت یعنی بازتولید نابرابری در ثروت. این زنجیره همان منطق تاریخی است که از دولت‌های استبدادی تا بازارهای انحصاری، شکل‌های گوناگون یافته، اما جوهر آن یکی مانده است: هر جا قدرت متمرکز شود، ثروت نیز از پی آن می‌رود.

 ۲- از توزیع قدرت تا توزیع ثروت: آموزه‌ای از اقتصاد نهادی

در یادداشت پیشین خود در یکی از جریده‌ها به تبیین این استدلال پرداختم که الگوی توزیع ثروت در هر جامعه، انعکاس مستقیم الگوی توزیع قدرت در آن است. اقتصاد سیاسی مدرن نیز همین را می‌گوید: در نظام‌هایی که قدرت در نهادهای بسته متمرکز می‌شود، ثروت نیز در دست گروه‌های محدود انباشته می‌گردد و رشد، ناپایدار و ناعادلانه می‌شود.

 عجم‌اوغلو و رابینسون این رابطه را با تفکیک دو نوع نهاد توضیح داده‌اند: نهادهای فراگیر (inclusive) که امکان مشارکت عمومی در اقتصاد و سیاست را فراهم می‌کنند، و نهادهای استبدادی (extractive) که منابع را از دسترس همگان خارج و در اختیار اقلیتی خاص متمرکز می‌کنند. تفاوت میان ملت‌هایی که جامعه خود را می‌سازند و ملت‌هایی که از توسعه باز می‌مانند، در همین الگوی توزیع قدرت نهفته است.

اما در عصر دیجیتال، ماهیت نهادها دگرگون شده است. نهادهای سنتی (قانون، بازار، دولت) جای خود را به نهادهای فناورانه داده‌اند: پلتفرم‌ها، شبکه‌های داده، و الگوریتم‌هایی که بدون نظارت عمومی عمل می‌کنند. 

در نتیجه، تمرکز قدرت از دولت به شرکت‌های فناور منتقل شده، ولی منطق همان است: هرچه قدرت تصمیم‌گیری درباره داده‌ها محدودتر شود، امکان بازتوزیع ثروت نیز کاهش می‌یابد.  الگوریتم‌ها اکنون نه‌فقط بازار را تنظیم می‌کنند، بلکه ارزش‌گذاری سرمایه، دسترسی به اعتبار، و حتی فرصت دیده‌شدن را نیز تعیین می‌نمایند. این همان جایی است که تمرکز داده، ساختار قدرت اقتصادی را بازتولید می‌کند؛ جایی که نهادهای دیجیتال، همان نقش نهادهای استبدادی را ایفا می‌کنند، بی‌آنکه الزاما در قالب سیاسی کلاسیک شناخته شوند.

۳- قدرت شناختی: نهاد تازه‌  نابرابری

در عصر جدید، قدرت از کنترل رفتار به کنترل آگاهی رسیده است. اگر قدرت در قرون گذشته بر زمین و سرمایه استوار بود، امروز بر شناخت و داده تکیه دارد. هراری از این وضعیت با عنوان قدرت شناختی (Cognitive Power) یاد می‌کند: قدرتی که نه با زور، بلکه با پیش‌بینی و هدایت تمایل انسان عمل می‌کند.

 فوکویاما قدرت سیاسی را زمانی مشروع می‌دانست که با پاسخ‌گویی نهادی همراه باشد؛ اما در دیکتاتوری دیجیتال، این پاسخ‌گویی ناممکن می‌شود، چون تصمیم‌گیرنده الگوریتمی است که ساختارش برای جامعه شفاف نیست. انسان در ظاهر آزاد است، اما انتخاب‌هایش از پیش درون مدل‌های پیش‌بینی طراحی شده‌اند. این تمرکز قدرت شناختی، به سرعت به تمرکز ثروت می‌انجامد. هر داده‌ای که جمع‌آوری می‌شود، دارایی جدیدی است؛ اما این دارایی نه در حساب‌های مردم، بلکه در ترازنامه پلتفرم‌ها انباشته می‌شود. از این‌رو، همان‌گونه که سرمایه صنعتی در قرن نوزدهم طبقه کارگر را از ابزار تولید جدا کرد، سرمایه دیجیتال در قرن بیست‌ویکم انسان را از مالکیت داده‌های خود جدا می‌کند.

 نهادهای فناورانه امروز، اگرچه چهره‌ای مدرن دارند، اما در جوهر خود همان منطق ارباب – رعیتی را بازسازی می‌کنند: رعیتی داده‌ای در برابر اربابی الگوریتمی. در چنین ساختاری، ثروت از پایین به بالا جریان می‌یابد و فقر نه به دلیل کمبود منابع، بلکه به سبب عدم دسترسی به قدرت تولید معنا و داده شکل می‌گیرد.

۴- فروپاشی قرارداد اجتماعی و بازتوزیع معکوس

روسو باور داشت که جامعه زمانی پایدار است که مردم، طرف قرارداد اجتماعی باشند و اراده عمومی، اساس قانون گردد. اما در جهان دیجیتال، شهروند دیگر «طرف قرارداد» نیست، بلکه «موضوع داده» است. قرارداد اجتماعی جای خود را به قرارداد الگوریتمی داده است: رابطه‌ای نابرابر که در آن، انسان رضایت خود را با یک کلیک اعلام می‌کند بی‌آنکه بداند چه می‌بازد.

 هراری این وضعیت را خطرناک‌تر از دیکتاتوری‌های قرن بیستم می‌داند، زیرا برای بقای خود نیازی به خشونت ندارد؛ بلکه از رضایت مصنوعی تغذیه می‌کند. انسان احساس آزادی می‌کند، درحالی‌که تصمیماتش پیشاپیش محاسبه شده است.

پیامد اقتصادی این وضعیت، بازتوزیع معکوس ثروت است. داده‌ها مانند نفت قرن بیستم، منبع انباشت سرمایه‌اند، اما جریان مالکیت آنها از پایین به بالا می‌رود. کاربر داده تولید می‌کند، اما مالکیت و ارزش‌افزوده‌اش در اختیار پلتفرم است. به‌بیان دیگر، «ارزش کار دیجیتال» به کاربر بازنمی‌گردد.

 این پدیده، شکل تازه‌ای از نابرابری ساختاری می‌آفریند: طبقه‌ای از دارندگان داده در برابر طبقه‌ مولدان داده بدون مالکیت. تمرکز قدرت در لایه‌های دیجیتال باعث می‌شود توزیع ثروت تابعی از دسترسی به داده باشد، نه از تلاش یا بهره‌وری.

 به همین دلیل است که نابرابری در عصر دیجیتال، برخلاف دوران صنعتی، حتی با رشد تولید ناخالص داخلی نیز کاهش نمی‌یابد؛ زیرا ریشه آن در ساختار نهادی توزیع قدرت شناختی نهفته است، نه در شاخص‌های اقتصادی.

۵- دموکراتیزه‌کردن داده: شرط آزادی و عدالت در عصر الگوریتم

در چنین جهانی، چاره نه در بازگشت به گذشته، بلکه در بازتعریف نهادهای پاسخ‌گوست. همان‌طور که در «توسعه سیاسی مقدم بر رشد اقتصادی پایدار» تاکید شد، عدالت اقتصادی بدون باز توزیع قدرت سیاسی ممکن نیست. امروز باید افزود: عدالت دیجیتال نیز بدون بازتوزیع قدرت داده ممکن نیست.

 فوکویاما مفهومِ «پایان تاریخ» را با ویژگی‌های خاصی مطرح کرد، اما تاریخِ قدرت با دگرگونی ابزارهایش همچنان ادامه یافته و به نظر می‌رسد همچنان نیز ادامه خواهد یافت. از آنجا که نبود نهادهای کارآمد موجب شکل‌گیری رانت و انحصار می‌شود، به‌عنوان یک اقتصاددان  نهادگرا اصلاح نهادهای دیجیتال را فوری و ضروری می‌دانم؛ چرا که در عصر دیجیتال نیز باید نهادهایی نو برای تنظیم رابطه‌ی انسان و الگوریتم ساخته شود - نهادهایی که حق مالکیت داده را به شهروند بازگردانند و شفافیت الگوریتمی را الزام کنند.

دموکراسی اقتصادی در عصر دیجیتال یعنی توان جامعه برای مشارکت در خلق، نگهداری و نظارت بر داده‌ها. تمرکز داده بدون نظارت عمومی، همان تکرار استبداد اقتصادی است، فقط با زبانی پیچیده‌تر.

 دیکتاتوری دیجیتال اگر مهار نشود، شکاف طبقاتی را به شکاف شناختی بدل می‌کند: اقلیتی که جهان را می‌فهمند و اکثریتی که تنها در آن زندگی می‌کنند.

 در این میان، کشورهایی که هنوز درگیر ساخت نهادهای پاسخ‌گو هستند، در برابر دو خطر هم‌زمان قرار دارند: از یک سو تمرکز داده در دست دولت، و از سوی دیگر واگذاری کنترل آن به پلتفرم‌های خارجی. هر دو مسیر، به تمرکز قدرت و نابرابری منتهی می‌شوند.

 در چنین شرایطی، دموکراتیزه‌کردن داده‌ها - یعنی تعریف حقوق داده‌ای شهروند، شفاف‌سازی الگوریتم‌های دولتی، و ایجاد نهادهای مستقل تنظیم‌گر دیجیتال - همان کاری است که «توسعه سیاسی» در قرن پیشین انجام می‌داد: بازگرداندن قدرت به مردم.

 مسیر استبداد داده‌ای

دیکتاتوری دیجیتال را نباید صرفا خطری فناورانه دانست، بلکه باید آن را مرحله تازه‌ای از تمرکز تاریخی قدرت فهمید. تمرکز داده، همان تمرکز قدرت است؛ و تمرکز قدرت، ناگزیر به تمرکز ثروت می‌انجامد.  همان‌گونه که انقلاب صنعتی بدون اصلاح سیاسی به استبداد اقتصادی می‌انجامید، انقلاب دیجیتال نیز بدون بازتوزیع نهادی قدرت، به استبداد داده‌ای ختم می‌شود.

 اگر انسان در عصر‌ هابز آزادی خود را برای امنیت از دست داد، در عصر الگوریتم آزادی خود را برای آسایش واگذار می‌کند. و شاید این‌بار، هزینه‌اش نه از دست‌دادن یک دولت، بلکه از دست‌رفتن خودِ انسان باشد.

دموکراسی دیجیتال، ادامه طبیعی دموکراسی اقتصادی است: هر دو از یک منطق برمی‌خیزند - بازگرداندن قدرت به جایی که ثروت تولید می‌شود.

 تا زمانی که قدرت در ساختاری پاسخ‌گو و شفاف توزیع نشود، هیچ ثروتی عادلانه توزیع نخواهد شد؛ چه آن ثروت طلا باشد، چه داده.

* تحلیلگر اقتصاد دیجیتال