بابک زنجانی تلگرام را آزاد می‌کند؟
درحالی‌که برخی از نمایندگان از توافق نهایی میان وزارت ارتباطات و مدیران تلگرام خبر می‌دهند، عده‌ای دیگر نسبت به وجود ابهامات در این توافق هشدار داده‌اند. امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس، مدعی شده است که در متن توافق نام یکی از شرکت‌های متعلق به بابک زنجانی به‌عنوان مرجع تبادلات مالی آمده و همین مساله شائبه‌هایی درباره پشت‌پرده اقتصادی این توافق ایجاد کرده است.
نشانه‌هایی برای رفع محدودیت
حالا که حدود یک سال از اولین گام رفع فیلترینگ اینترنت می‌گذرد، برداشتن گام دوم از هر زمان دیگری نزدیک‌تربه نظر می‌رسد. ماجرا از هفته گذشته آغاز شد؛ زمانی که برخی از رسانه‌ها به نقل از منابع آگاه نوشتند وزارت ارتباطات در حال مذاکره با تلگرام است تا این اپلیکیشن نیز پس از واتس‌اپ و گوگل‌پلی در ایران رفع فیلتر شود.
مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان در مجلس، روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با برخی رسانه‌ها از نهایی شدن مذاکرات میان ایران و تلگرام خبر داده و گفته است: «طبق اطلاعاتی که دارم، مذاکرات خوبی در این‌باره انجام شده و تعهدات لازم و شرایط ما از سوی تلگرام پذیرفته شده است. انتظار داریم در هفته جاری موضوع رفع فیلترینگ نهایی شود. هیچ راهی جز رفع فیلتر تلگرام و دیگر سکوهای مجازی وجود ندارد.» پوردهقان همچنین ادامه داده است: «در جریان جنگ ۱۲ روزه، برخی مدعی شدند عامل ناامنی واتس‌اپ بوده است، اما این ادعا نادرست بود. نباید برای ادامه فیلترینگ به چنین استدلال‌های غیرکارشناسی تکیه کرد.»
او همچنین با اشاره به منافع اقتصادی پشت فیلترینگ نیز تاکید کرده است که سفره‌ای ۵۰ هزار میلیارد تومانی از محل فروش فیلترشکن‌ها پهن شده و بخشی از مخالفت‌ها با رفع فیلترینگ به‌دلیل از دست رفتن همین منافع مالی است. البته تنها اظهارات مثبت در این جهت وجود ندارد و برخی دیگر از نماینده‌های مجلس از اما و اگر و ابهاماتی می‌گویند که برای رفع فیلتر تلگرام وجود دارد.
در این راستا امیرحسین ثابتی، دیگر نماینده مجلس، در صحن علنی مجلس مدعی شده توافق اخیر با تلگرام دارای ابهامات جدی است. او گفته است: «اخیرا جزئیاتی به دستم رسیده که نه‌تنها توافق انجام شده، بلکه در متن آن نام شرکتی به‌عنوان مرجع انحصاری تبادلات مالی آمده است که این شرکت متعلق به بابک زنجانی است. همان افرادی که در دولت پیشین باعث فیلتر تلگرام شدند، حالا در تلاشند از رفع فیلتر آن بهره سیاسی ببرند. اگر این توافق بدون فساد و با شفافیت باشد و دفتر تلگرام در ایران دایر شود، من هم رای مثبت می‌دهم؛ اما در صورت وجود تخلف، باید جلوی آن گرفته شود.»
