دولت برای تحقق وعده خود برای آزادسازی اینترنت میانبر میزند؛
اینترنت رانتی یا رفع فیلتر گام به گام؟
هرچند این اقدام به‌عنوان گامی اولیه برای باز شدن مسیر رفع فیلترینگ معرفی می‌شود کارشناسان هشدار می‌دهند تا زمانی که سیاست‌ها و زیرساخت‌ها برای همه اقشار یکسان تعریف نشود شائبه دسترسی طبقه‌بندی‌شده ادامه خواهد داشت و وعده دسترسی برابر همچنان در حد حرف باقی خواهد ماند.
رفع محدودیت طبقاتی
۱۳ آبان ماه بود که رفع فیلتر یوتیوب برای دانشجویان دانشگاه تهران تیتر اول تعداد بسیاری از رسانه‌ها را به خود اختصاص داد. در آن روز کانال «شورای صنفی کل دانشجویان دانشگاه تهران» اعلام کرد که یوتیوب روی اینترنت داخلی این دانشگاه رفع فیلتر شده است و دانشجویان می‌توانند از این پلتفرم برای استفاده‌های آموزشی و پژوهشی بهره‌مند شوند.
این خبر با وجود اینکه به نظر می‌رسید در گام‌های نخست نظر مثبت دانشجویان را به همراه داشته باشد، اما در نهایت سر و صدای بسیاری را همراه با خود برانگیخت؛ مخالفان این اقدام معتقدند رفع فیلترینگ تنها برای قشر خاصی در جامعه مصداق همان اینترنت طبقاتی است و این در حالی است که دولت وعده رفع فیلتر گسترده را مدام طی سال گذشته مطرح کرده است. دولت در این باره اعلام کرده است که این گامی در جهت رفع فیلترینگ گسترده محسوب می‌شود.
اظهارات ضیا هاشمی، معاون فرهنگی اجتماعی معاون اول رئیس‌جمهور، مهر تاییدی در این راستا است. او اعلام کرده است که رفع فیلتر یوتیوب گام به گام انجام می‌شود و در برنامه‌ای که وجود دارد این کار مرحله به مرحله انجام خواهد شد. اگر نه سیاست کلی بر این است که اقشار مختلف بتوانند این دسترسی را داشته باشند. البته ممکن است اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد، ولی موضع کلی دولت این است که این دسترسی در اختیار همگان باشد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت درباره اینترنت طبقاتی گفته است که رویکرد دولت دسترسی آزاد همه مردم به اینترنت است و طبیعتا در این زمینه اعتقادی به اینترنت طبقاتی ندارد، منتها با توجه به اینکه فرآیند رفع فیلتر طولانی شده بود و نیاز دانشگاه‌ها بر زمین مانده بود به این جهت بود که رفع فیلتر یوتیوب برای برخی از دانشگاه‌ها صورت گرفت وگرنه دولت هیچ اعتقادی به اینترنت طبقاتی ندارد.
البته کارشناسان و کنشگران اینترنت همچنان معتقدند آنچه اکنون در حال اجراست، نه رفع فیلترینگ گام به گام، بلکه نوعی اینترنت طبقاتی است که با تخصیص دسترسی به گروه‌های محدود شکل می‌گیرد. به گفته آنان اگرچه دولت تاکید دارد که قصد ایجاد تبعیض ندارد، اما سازوکار فنی و سیاستی فعلی عملا به تفکیک دسترسی بر اساس هویت و موقعیت اجتماعی می‌انجامد.
این گروه هشدار می‌دهند که رفع فیلتر برای چند دانشگاه مادامی که زیرساخت دسترسی آزاد عمومی فراهم نشده باشد، نه‌تنها قدمی رو به جلو محسوب نمی‌شود، بلکه می‌تواند به نهادینه شدن مدل دسترسی طبقه‌بندی‌شده منجر شود؛ مدلی که در آن گروه‌هایی مانند دانشجویان، کارکنان دولت یا فعالان حوزه فناوری هرکدام به بخشی جداگانه از اینترنت دسترسی دارند و عموم کاربران همچنان پشت دیوار فیلترینگ باقی می‌مانند.
مرضیه ادهم، کنشگر اینترنت، در خصوص اینترنت طبقاتی و توجیه رفع فیلترینگ گام به گام به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «مساله اینترنت طبقاتی از ابتدا نیز روشن بود و من این نوع نگاه به دسترسی به اینترنت و فضای دیجیتال را نادرست می‌دانم. اساسا اینترنت طبقاتی زمانی می‌تواند شکل بگیرد که دسترسی آزاد به اینترنت بین‌الملل قطع شود و سپس با تعریف مجموعه‌ای مشخص از آی‌پی‌ها و هویت‌های احراز شده، امکان تخصیص دسترسی‌های متفاوت ایجاد شود. مسیر دیگری برای اجرای این طرح وجود ندارد. همچنین باید توجه داشت که در صورت پیاده‌سازی کامل اینترنت طبقاتی امکان دور زدن آن با فیلترشکن وجود نخواهد داشت.»
ادهم معتقد است که برخلاف تصور برخی افراد که می‌گویند ما امروز هم با فیلترشکن دسترسی پیدا می‌کنیم و کارمان راه می‌افتد، سازوکار اینترنت طبقاتی چنین اجازه‌ای نمی‌دهد. او ادامه می‌دهد: «وقتی این ساختار از نظر زیرساختی ایجاد شود فیلترشکن دیگر کارآیی ندارد. تنها احتمال باقی مانده دسترسی از طریق اینترنت ماهواره‌ای مانند استارلینک است که خود از نظر هزینه و میزان دسترس‌پذیری عملا نوع دیگری از اینترنت طبقاتی مبتنی بر توان مالی ایجاد می‌کند. به‌طور کلی اینترنت طبقاتی ذاتا شکاف طبقاتی و تبعیض ایجاد می‌کند؛ همان‌طور که هر نوع سرمایه، امکان یا دستاورد نابرابر شکاف و تبعیض می‌آفریند.
باید توجه داشت که در بسیاری از کشورها «سلامت، آموزش و اینترنت» به‌عنوان حقوق اولیه شهروندی تعریف شده‌اند. حال وقتی فرد را از زیست دیجیتال خود محروم می‌کنید و به او می‌گویید به دلیل قرار نداشتن در یک طبقه خاص، حق دسترسی به بخشی از اینترنت را نداری، در واقع او را از دانش، اطلاعات و مهارت‌هایی محروم می‌کنید که می‌تواند مسیر زندگی، رشد فردی و آینده‌اش را تعیین کند.»
او همچنین از احتمال ایجاد رانت می‌گوید و توضیح می‌دهد: «در بعد دیگر اینترنت طبقاتی به‌طور طبیعی ایجاد رانت می‌کند؛ همان‌گونه که دسترسی به خودرو، وام یا مسکن در ایران ماهیتی رانتی پیدا کرده است. وقتی به یک گروه محدود «اینترنت سفید» داده می‌شود، به‌تبع آن مسیرهای غیررسمی و فرصت‌های کسب درآمد حول این دسترسی شکل می‌گیرد.»
او همچنین بیان می‌کند که اگر رفع فیلتر گام به گام به این معنی باشد که از یک گروه شروع کنند و بعد آرام آرام برای دیگران نیز محدودیت‌ها برداشته شود، این فرض کاملا اشتباه است. آنچه امروز به‌عنوان دسترسی طبقاتی تعریف می‌شود، سازوکاری کاملا متفاوت از رفع فیلترینگ تدریجی دارد. این کنشگر اینترنت توضیح می‌دهد: «رفع فیلترینگ تدریجی یک مسیر است و اینترنت طبقاتی مسیری دیگر؛ از نظر فنی، زیرساختی و سیاستگذاری هیچ سنخیتی با هم ندارند.
اینکه امروز برای دانشگاه‌ها دسترسی باز شود و فردا برای وزارتخانه‌ها و پس‌فردا برای بخش خصوصی اصلا معنا ندارد. در اینترنت طبقاتی طبقات جدید و رانت‌های تازه تعریف می‌شود و هر طبقه نیز سطح متفاوتی از دسترسی خواهد داشت. ممکن است دانشگاه یک سطح دسترسی داشته باشد، یک استارت‌آپ فناوری سطحی دیگر و یک کارمند وزارت کشور سطحی متفاوت.
نکته مهم‌تر اینکه این آی‌پی‌های محدود و سفید امکان شناسایی و ردیابی افراد را به‌شدت افزایش می‌دهد و حق گمنامی دیجیتال را از بین می‌برد. یعنی کاربر با یک سیم‌کارت یا حساب کاربری هویت‌دار وارد اینترنت می‌شود و ردپایش کاملا قابل ردیابی خواهد بود. بنابراین نباید تصور کرد اینترنت طبقاتی مسیری به سمت رفع فیلترینگ است. چنین امیدی از اساس نادرست است؛ نه از نظر فنی، نه از نظر ساختاری و نه از منظر سیاستگذاری.»
نقش دولت
البته فارغ از بحث اینترنت طبقاتی کارشناسان معتقدند که در واقع از همان ابتدا نیز روشن بود که وعده مسعود پزشکیان درباره «رفع فیلترینگ گسترده» با یک مانع ساختاری جدی روبه‌رو است؛ چرا که تمامی اختیارات در حوزه سیاستگذاری اینترنت در دست رئیس‌جمهور نیست. حتی اگر دولت اراده جدی برای باز کردن مسیر دسترسی آزاد داشته باشد نهادهایی مانند شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و سایر مجموعه‌های سیاستگذار عملا وزن بیشتری در تصمیم‌گیری‌ها دارند و می‌توانند مسیر را تغییر دهند یا متوقف کنند.
به همین دلیل است که بسیاری از کنشگران معتقدند رفع فیلترینگ واقعی، بدون اجماع این نهادها امکان‌پذیر نیست و وعده‌های انتخاباتی به‌تنهایی نمی‌توانند معادله پیچیده حکمرانی اینترنت در ایران را تغییر دهند. برخی می‌گویند شاید دولت با آزادسازی موردی اینترنت قصد دارد با یک تیر دو نشان بزند؛ هم بگوید که به وعده خود عمل کرده و هم اینکه برای خود زمان بخرد تا بار انتقادها را نسبت به خود کم کند.
ادهم در این باره نیز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «پزشکیان در انتخابات وعده رفع فیلترینگ داد، اما واقعیت این است که همه اختیارات در دست رئیس‌جمهور نیست. نهادها و ساختارهای موازی متعددی وجود دارند که قدرت تصمیم‌گیری درباره وضعیت اینترنت را در اختیار دارند؛ از جمله شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی. نمونه روشن آن زمانی است که مجلس با طرح صیانت مخالفت کرد، اما بخش اعظم مفاد همان طرح در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد. اکنون نیز اعضای جدید این شورا گرایش بیشتری به سیاست‌های محدودکننده دارند.»
او معتقد است که با این حال اگر دولت بتواند شبکه ملی اطلاعات و شبکه دولت را از اینترنت بین‌الملل تفکیک کند، زیرساخت‌های مجزا تعریف و احراز هویت قوی برای خدمات دولتی و داده‌های حساس کشور ایجاد کند می‌تواند نگرانی نهادهای امنیتی را درخصوص امنیت داده‌ها کاهش دهد. در آن صورت ممکن است زمینه برای اجرای تدریجی رفع فیلترینگ فراهم شود. اما مساله اصلی وجود اراده سیاسی است. ادهم توضیح می‌دهد: «اخبار موجود نشان نمی‌دهد که چنین اراده‌ای فعلا وجود دارد.
اگر اراده شکل بگیرد دولت می‌تواند از مسیر گزارش‌های وزارت ارتباطات پیشنهادات معاونت‌های حقوقی و راهبردی و رایزنی‌های پشت‌پرده این موضوع را پیگیری و با استناد به ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی و کاهش نارضایتی عمومی مسیر رفع فیلترینگ را هموار کند. البته باید توجه داشت که چنین فرصتی محدود است. کارت برنده رفع فیلترینگ همیشه روی میز نیست. اگر دولت بخواهد زمانی به آن رو بیاورد که جامعه دچار ناامیدی شده باشد اثرگذاری‌اش از دست رفته است. بنابراین اگر این مطالبه هنوز زنده است و در سطح جامعه و کنشگری‌ها مطرح می‌شود باید در همین بازه زمانی به آن پاسخ داده شود نه زمانی که دیگر اهمیتی برای مردم نداشته باشد.»
کارشناسان معتقدند به‌رغم انتشار خبرهایی درباره رفع فیلترینگ گام به گام که خود به ایجاد شائبه‌هایی درباره اینترنت طبقاتی دامن زده اکنون زمان آن فرا رسیده که دولت و دستگاه‌های دخیل در این حوزه رویکردی شفاف، منسجم و قابل پیگیری در قبال دسترسی آنلاین اتخاذ کنند. از نگاه آنان تداوم تصمیم‌های جزیره‌ای و محدود نه‌تنها مساله دسترسی برابر را حل نمی‌کند، بلکه ابهام در سیاستگذاری را افزایش داده و اعتماد عمومی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. به باور این گروه، حل این وضعیت نیازمند تعیین تکلیف روشن درباره سیاست کلی فیلترینگ و نحوه اجرای آن برای همه اقشار است.
