درحالیکه کیفیت شبکه بهتر نشده،تعرفهها افزایش یافت
تکرار روند مبهم گرانی اینترنت
هر چند با این درخواست موافقت نشد، اما اپراتورها از آن زمان تاکنون هر بار این درخواست خود را مطرح کردند. حتی مدیرعامل یکی از اپراتورها درباره ضرورت افزایش ۷۰ درصدی تعرفههای اینترنت گفته بود که اگر این افزایش انجام نشود، قطعی روزانه سه ساعت اینترنت را خواهیم داشت. با این حال، در شرایطی که کاربران ایرانی همچنان با اینترنت کند، پراختلال و محدود دستوپنجه نرم میکنند، از بامداد روز گذشته باید برای خرید بستههای اینترنت همراه ۲۰ درصد بیشتر هزینه کنند.
افزایش ۲۰ درصدی
سالهاست که اپراتورها در هر مقطعی خواستار افزایش تعرفهها هستند و هر بار هم از میزان تغییر قیمتها راضی نمیشوند. دلیل آنها هم این است که برای تعویق بحران ناترازی صنعت فاوا، حفظ حداقلهای کیفی و امکان پاسخگویی به تقاضای روزافزون کاربران باید این افزایش قیمت اعمال شود. در مقابل، معضل اصلی و جدی کاربران و اپراتورها در خصوص کیفیت اینترنت به فیلترینگ و اختلالها برمیگردد که در نهایت، یک سرویس مخدوش در اختیار کاربران ایرانی قرار میگیرد و شباهتی به اینترنت بینالملل ندارد. با این حال، سالهاست که تغییری در سیاستهای دسترسی به اینترنت آزاد و باکیفیت رخ نداده و اپراتورها همچنان اصرار دارند تا آسیبهای این سیاست اشتباه و شکستخورده را از جیب کاربران تامین کنند.
این در حالی است که از نظر کارشناسها، اگر اپراتورها میخواهند مشکلات خود را بهصورت پایدار حل کنند، نباید مساله را فقط در تعرفهها ببینند. به این دلیل که با افزایش تعرفهها هم یک سال دیگر به همین نقطه فعلی خواهند رسید. به همین منظور لازم است تا پیگیر مطالبات کاربران در حوزه اینترنت باشند و نظام تصمیمگیری را مجاب کنند که راهحلی برای رفع فیلترینگ، تورم و تحریمهای خارجی پیدا کند.
اما در برای اپراتورها همچنان بر پاشنه افزایش تعرفهها میچرخد. ابتدای دیماه سال ۱۴۰۲ بود که وزارت ارتباطات با شروطی مجوز افزایش ۳۰ درصدی تعرفههای اینترنت همراه را صادر کرد. افزایش سایتهای نسل پنجم به ۱۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳، افزایش پوشش نسل چهارم در کشور به ۹۶ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳ و افزایش ۳۰ درصدی میانگین سرعت اینترنت در شش ماه آینده از جمله مهمترین شرایط وزارت ارتباطات برای گران کردن اینترنت بود که مورد موافقت اپراتورها قرار گرفت. استدلال اپراتورها برای افزایش تعرفهها در آن زمان ورشکستگی صنعت و عدم تناسب درآمد با هزینههای دلاری بود و با شرط «بهبود کیفیت شبکه» و «توسعه نسل پنجم (۵G)» موفق شدند تا به هدفشان برسند.
اما این شروط تا پایان سال ۱۴۰۳ هم نمود عینی در تجربه کاربری پیدا نکرده بود که اپراتورها در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۴ با یک نامه مشترک خواستار افزایش ۷۵ درصدی قیمت بستههای اینترنت شدند. در آن نامه هشدار داده بودند که پایین بودن قیمت اینترنت همراه باعث شده توسعه شبکه و ارتقای کیفیت با مشکل روبهرو شود. با این حال در آن زمان با وجود درخواست سه اپراتور همراه برای افزایش تعرفه اینترنت، قائممقام وزیر ارتباطات تاکید کرد که هرگونه افزایش بدون مجوز قانونی مردود است و با متخلفان برخورد خواهد شد.
این موضوع گذشت، اما همچنان مساله گران شدن اینترنت کند، مختل و محدود برای کاربران پابرجا ماند. تا اینکه مدیرعامل یکی از اپراتورهای کشور مطرح کرد که اگر تعرفههای اینترنت تا ۷۰ درصد افزایش نیابد، با قطعی سه ساعته اینترنت در روز مواجه میشویم. این گزاره با انتقاد و نارضایتی جامعه مواجه شد؛ زیرا آنها در صورت افزایش تعرفه باید برای اینترنت فیلتر شده هزینه بپردازند که به دلیل ناترازی برق و خاموشی باتری دیتاسنترها هم در طول روز با قطع دست و پنجه نرم میکنند. با این حال نه تنها تاکنون شرایط برای دسترسی ایرانیها به اینترنت آزاد، با کیفیت و پرسرعت فراهم نشده؛ بلکه از اظهارات معاون وزیر ارتباطات در مردادماه به نظر میرسید که گرانی اینترنت نزدیک باشد. به گفته حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات گرانی تعرفههای اینترنت در دست بررسی سازمان تنظیم است.
البته او تاکید کردهبود که درخواست اپراتورها در حال بررسی است اما افزایش ۷۰ درصدی که مورد درخواست آنهاست، انجام نخواهد شد. در حال حاضر، پس از گذشت چهار ماه اپراتورها روز گذشته اعلام کردند که مراجع تصمیمگیر با افزایش ۲۰ درصدی تعرفه بستههای اینترنت در این مرحله، موافقت کردند. بر این اساس، تعرفه تمامی بستههای اینترنت همراه اپراتورها از بامداد روز سهشنبه حداکثر ۲۰ درصد افزایش یافت. البته، بستههایی که پیشتر خریداری شدهاند بدون تغییر تا پایاندوره اعتبار فعال باقی میمانند. همچنین تعرفه پایه اینترنت همراه نیز ثابت مانده است.
انتقاد کارشناسها
به هر حال، در حالی از این به بعد کاربران ایرانی باید برای خرید بستههای اینترنت ۲۰ درصد بیشتر هزینه کنند که کارشناسها همواره نسبت به ساختار انحصاری و غیر شفاف تعرفهگذاری اینترنت در کشور انتقاد دارند. از نظر آنها، بخش قابلتوجهی از هزینههای زیرساختی توسعه اینترنت را دولت میپردازد و اپراتورها نقشی در این خصوص ندارند. حتی در عمل تجهیزات به صورت رایگان در اختیار آنها قرار میگیرد. از طرف دیگر، به دلیل اینکه واردات ترافیک بینالمللی و باند خارجی به صورت انحصاری در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت قرار دارد، اطلاعات و شفافیتی درباره نرخ و تعرفه ورود اینترنت به کشور وجود ندارد.
علاوه بر این، اطلاعاتی درباره چگونگی سیاستگذاریهای این حوزه نداریم تا بدانیم که اینترنت با چه قیمتی در اختیار اپراتورها قرار میگیرد. یک کارشناس دیگر هم معتقد است که روند غیر شفاف تعرفهگذاری اینترنت موجب تشدید شکاف دیجیتال میشود. زیرا بخش زیادی از مردم مدت طولانی است که هزینههای زیادی برای اینترنت و فیلترشکن میدهند. حالا با این اتفاق بیشتر از قبل در تامین هزینههای اینترنت با چالش مواجه خواهند شد.
از نظر او، تشدید شکاف دیجیتال علاوه بر کاربران ضربه بزرگی به توسعه اقتصاد دیجیتال و درآمد پلتفرمها هم میزند. به همین منظور دکتر علی عبداللهی، کارشناس اقتصاد دیجیتال پیشنهاد میدهد تا بر اساس دادههایی که از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و تقسیمبندی دهکهای درآمدی در اختیار دولت قرار دارد، تعرفههای اینترنت بهگونهای تنظیم شود که دهکهای پایین درآمدی، دانشجویان و ساکنان مناطق محروم تحت حمایت قرار گرفته یا از افزایش تعرفه معاف شوند، درحالیکه دهکهای بالاتر با توان اقتصادی بیشتر تعرفههای بالاتری را پرداخت کنند.
توصیه دیگر عبداللهی شفافسازی و بهینهسازی هزینههای داخلی اپراتورهاست. او بر این باور است که متاسفانه در سالهای اخیر برخی از اپراتورها منابع مالی قابلتوجهی را صرف پروژههای جانبی و مجموعههای بهاصطلاح نوآورانه کردهاند، بدون آنکه خروجی قابلسنجش و ملموسی ارائه دهند. اگر این شرکتها در نحوه هزینهکرد خود بازنگری و سرمایهگذاریها را با هدف بهبود کیفیت خدمات ساماندهی کنند، بدون نیاز به فشار مالی بر کاربران میتوانند منابع لازم برای ارتقا و توسعه شبکه را تامین کنند. با همه اینها باید یادآور شد که در گذشته نیز افزایش تعرفهها لزوما با ارتقای کیفیت همراه نبوده است.
