آمار گمرک از واردات کالاهای حوزه فناوری اطلاعات منتشر شد؛
رکود در بازار آیتی
کاهش واردات
آمار گمرک از واردات کالاهای حوزه فناوری اطلاعات (IT) تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که ارزش واردات بسیاری از محصولات سختافزاری نسبت به دو سال گذشته کاهش قابلتوجهی داشته است و در یکی از رکودیترین ادوار خود به سر میبرد. این موضوع میتواند نشاندهنده مشکلاتی باشد که واردکنندگان در این مدت با آن روبهرو بودهاند؛ مشکلاتی از جمله تخصیص ارز، تحریمها و سیاستهای وارداتی.
بر اساس این دادهها سرور با ارزش ۴۶۶میلیون دلار و بوردهای الکترونیکی شامل مادربورد، کارت صدا، کارت شبکه و RAM با ارزش ۴۵۸میلیون دلار در صدر واردات ایستادهاند، درحالیکه لپتاپها ۳۰۵میلیون دلار و کارت حافظه و RAM نیز ۱۷۸میلیون دلار وارد شده است.
پردازندهها (CPU) با ۱۷۳میلیون دلار، سوئیچ شبکه با ۱۲۷میلیون دلار و دستگاههای امنیت شبکه با ۹۸میلیون دلار واردات سایر کالاهای مهم این بخش را تشکیل میدهند. همچنین واردات تبلت، کیبورد، موس و مودم به ترتیب ۸۰، ۳۴، ۲۶ و ۲۲میلیون دلار گزارش شده است. دستگاههای بررسی داده، آنتن مخابراتی و دستگاه استخراج رمزارز (ماینر) نیز در مقادیر کمتر، بین ۸۴ هزار تا ۲۶۳ هزار دلار وارد شدهاند.
محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران، در خصوص مشکلاتی که اکنون واردکنندگان با آن دست و پنجه نرم میکنند به «دنیایاقتصاد» میگوید: «به نظر میرسد این کاهش به چند عامل مرتبط است. یکی از عوامل عدم ثبتسفارش از طرف وزارت صمت و بانک مرکزی بوده است که باعث شده است جای تجار قانونی ما را قاچاقچیان پر کنند. در واقع ورود قانونی کالا را تحت کنترل داشته است و برخی قوانین و رویهها باعث شدهاند که تجار داخلی به مرور از بازار محو شوند. از ابتدای سال تاکنون هیچ ثبتسفارشی تایید یا ویرایش نشده و اولویتبندی صورت نمیگرفته است.»
او معتقد است که با این حال اکنون برخی ثبتسفارشها تیک اولویت دریافت کردهاند، اما بانک مرکزی هنوز چراغ سبزی به تخصیص ارز نشان نداده است. به نظر میرسد موضوع تحریمها نیز نقش مهمی دارد؛ حدود ۹۹ درصد کالاهای حوزه آیتی تحت تحریم هستند. برای دور زدن تحریمها شرکتها با زحمت و مشقت اقدام به ثبت شرکت در کشورهای عمان، دبی و ترکیه کردهاند تا بتوانند کالاها و تراکنشهای مالی رسمی را انجام دهند.
فرجیتهرانی همچنین به این مورد اشاره میکند که بیش از ۳۰۰ روز است که تجار در صف تخصیص ارز قرار دارند. او توضیح میدهد: «مشکل تخصیص ارز در داخل کشور نیز به این عوامل مربوط است. برخی تصمیمات در بانک مرکزی باعث شدهاند ثبتسفارشها انجام نشود. ورود به بانک مرکزی مستلزم هماهنگی قبلی است و بدون آن نمیتوان ثبتسفارش انجام داد. این موضوع در جلسات با معاون بانک مرکزی نیز مطرح و تاکید شد که ورود و خروج به برخی بخشها محدود شده است. پروندههای عجیب و غریب در بانک مرکزی اولویتبندی میشوند و در عرض سه روز نتیجه اعلام میشود، درحالیکه تجار قانونی آیتی که دارای نیروهای نخبه داخلی هستند، باید منتظر بمانند تا سرمایه ملی و اشتغال ایجاد شده توسط آنها تحتتاثیر تصمیمات محدودکننده قرار نگیرد.»
بازار آیتی ایران در سال ۱۴۰۴ با دوگانگی قابلتوجهی مواجه است؛ از یک سو رکود در کالاهای مصرفی دیجیتال و تجهیزات جانبی مشاهده میشود و از سوی دیگر ادامه تقاضا و سرمایهگذاری در تجهیزات زیرساختی و سازمانی وجود دارد. محدودیتهای ارزی، فشار تحریمها و اختلال در فرآیند ثبتسفارش اصلیترین عوامل کاهش واردات کالاهای مصرفی هستند و اگر شرایط دسترسی به ارز بهبود نیابد احتمال افزایش شدید قیمت در ماههای آینده وجود دارد. در مقابل وابستگی بخش زیرساختی به واردات تجهیزات تخصصی همچنان ادامه خواهد داشت.
تکرار داستان در بازار موازی
البته آنگونه که مشخص است اکنون حوزه سختافزار و آیتی تنها حوزهای نیست که با مشکلات سیاستی و تخصیص ارز برای واردات دست و پنجه نرم میکند و در بازار موازی بازار موبایل نیز با این چالش مواجه است. اکنون گزارشها حاکی از آن است که بازار موبایل ایران این روزها عملا در آستانه ورشکستگی قرار دارد.
براساس این گزارشها مشکلات تخصیص ارز و مجوزهای بهینهسازی واردات مسیر واردات را قفل کرده و عملا زنجیره تامین تلفن همراه را دچار بحران کرده است. در این بین واردکنندگان تلفن همراه که به گفته مهدی اسدی، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل بیش از ۴۰۰ روز در صف تخصیص ارز ماندهاند نه تنها امکان تکمیل واردات را ندارند، بلکه حتی آن دسته از شرکتهایی که مدعی استفاده از ارز حاصل از صادرات هستند نیز با موانع جدی مواجهاند. در نتیجه این بنبست واردات موبایل نسبت به گذشته کاهش یافته، بهطوریکه مطابق آمارها واردات امسال به حدود ۱.۲میلیارد دلار رسیده است.
