واردات تلفن همراه نسبت به سال گذشته افتی ۱۵درصدی داشته است؛
تغییر آرایش واردات موبایل
کاهش ۱۵درصدی واردات گوشی تلفن همراه در ۱۰ ماهه امسال آن هم در بازاری که بیش از ۸۰ درصد تقاضایش در بازه زیر ۳۰۰ دلار متمرکز است، تنها یک عدد در گزارش گمرک نیست؛ نشانهای است از فشاری دوگانه بر بازار موبایل ایران. از یکسو گرههای ساختاری در ثبتسفارش و تخصیص ارز جریان عرضه را کند کرده و از سوی دیگر افت قدرت خرید تقاضا را به تعویق انداخته است. برآیند این دو روند بازاری است که در ظاهر با ثبات قیمتی نسبی اما در عمل با رکود و کاهش تنوع مواجه شده است.
مشکلات واردکنندگان
بر اساس اعلام گمرک طی ۱۰ ماهه امسال ۷میلیون و ۴۹۸ هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده که ارزش این میزان واردات یک میلیارد و ۴۵۷میلیون دلار بوده است. آمارهای گمرک ایران نشان میدهد که این تعداد واردات گوشی تلفن همراه در ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد ۱۵ درصد و از نظر ارزشی ۲۱ درصد کاهش داشته است. طی ۱۰ ماهه سال قبل ۹میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور شده که ارزش آن ۱.۸میلیارد دلار بوده است.
همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تا شهریور ۱۴۰۴ درمجموع حدود ۱۰۶میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه هوشمند، دکمهای و تبلت در کشور ثبت شده است. سهم برندهای مختلف از تعداد گوشیهای تلفن همراه ثبت شده در کشور عبارت است از سامسونگ ۴۶ درصد، شیائومی ۲۳ درصد، نوکیا ۱۳ درصد و اپل ۶ درصد. از نظر ارزش بازاری اپل به دلیل قیمت بالاتر محصولات سهم بیشتری از سامسونگ دارد. در این بین بیش از ۸۰ درصد گوشیهای مصرفی زیر ۳۰۰ دلار قیمت دارند. اما اکنون بازار موبایل در سمت عرضه با مشکلاتی دست و پنجه نرم میکند که سهم آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
رضا عالیان، فعال بازار موبایل، در این باره به «دنیای اقتصاد» میگوید که مساله اصلی امروز واردکنندگان تلفن همراه نه صرفا کمبود ارز، بلکه مجموعهای از دستاندازهای ساختاری در فرآیند ثبتسفارش و تخصیص ارز است؛ دستاندازهایی که اگرچه ممکن است مقطعی برطرف شوند، اما بهصورت مستمر و دورهای در طول سال تکرار میشوند و عملا روند واردات را مختل میکنند.
او میگوید در ماههای گذشته شرکتهایی وجود داشتهاند که بین شش تا حتی هشت ماه موفق به دریافت تخصیص ارز برای ثبتسفارشهای خود نشدهاند و در نتیجه امکان واردات نداشتهاند. به گفته او این وقفههای طولانیمدت عملا زنجیره تامین را با اختلال مواجه کرده و برنامهریزی تجاری شرکتها را بر هم زده است. عالیان در عین حال از تسهیل شرایط برای تعداد محدودی از شرکتها سخن میگوید؛ شرکتهایی که به گفته او با برخورداری از شرایط ویژه یا آنچه در ادبیات غیررسمی امضاهای طلایی خوانده میشود، امکان عبور سریعتر از مراحل اداری و دریافت تخصیص ارز را داشتهاند. به باور او این وضعیت نوعی تبعیض در ابتدای زنجیره تامین موبایل ایجاد کرده است. او تاکید میکند هرچند ممکن است تصور شود همین شرکتهای محدود توانستهاند نیاز بازار را تامین کنند، اما این وضعیت در عمل نوعی انحصار نانوشته ایجاد کرده است؛ انحصاری که بدون اعلام رسمی مسیر واردات را به نفع چند بازیگر خاص هموار کرده و دیگران را با موانع طولانیمدت مواجه ساخته است.
به گفته این فعال بازار موبایل نخستین مانع در مرحله ثبتسفارش شکل میگیرد؛ جایی که با عنوانهایی همچون بهینهسازی و سایر ملاحظات فرآیند ثبتسفارش با چالشهای متعدد و زمانبر روبهرو میشود. حتی پس از عبور از این مرحله و صرف چند ماه زمان شرکتها وارد مرحلهای بهمراتب دشوارتر یعنی تخصیص ارز میشوند؛ مرحلهای که خود میتواند ماهها به طول بینجامد. مجموعه این فرآیندها به گفته او تامینکنندگان موبایل را با عدم قطعیت جدی مواجه کرده است.
رکود در خرید
آنگونه که به نظر میرسد اکنون این شرایط خود را در بازار مصرفی موبایل نیز نشان داده است؛ جایی که بیش از هر زمان دیگری رکود خودنمایی میکند. عالیان درباره اثر این وضعیت بر بازار میگوید: «وقتی واردات عملا به چند شرکت محدود میشود همان شرکتها دست بالا را در قیمتگذاری و توزیع پیدا میکنند.» به گفته او در چنین شرایطی قیمتگذاری، نحوه توزیع کالا و رساندن آن به شبکه مویرگی فروش بیش از گذشته سلیقهای میشود؛ زیرا تنها همان شرکتها به کالا دسترسی دارند. او تاکید میکند که پیامد این شرایط در نهایت متوجه مصرفکننده است؛ چراکه محدود شدن واردات به چند بازیگر خاص، تنوع مدلهای موجود در بازار را کاهش میدهد و مصرفکننده ناچار میشود از میان تعداد محدودی مدل آن هم با دامنه قیمتی متغیر انتخاب کند. به گفته عالیان تبعیض در ابتدای زنجیره تامین در نهایت خود را بهصورت کاهش رقابت، افزایش قدرت قیمتگذاری و آسیب به حق انتخاب مصرفکننده نشان میدهد.
در سمت دیگر ماجرا بازار موبایل ایران این روزها بیش از آنکه با هیجان ورود مدلهای جدید و رقابت قیمتی شناخته شود با نشانههای آشکار رکود توصیف میشود؛ رکودی که اکنون مشخص میشود هم در سمت تقاضا و هم در سمت عرضه ریشه دارد. کاهش قدرت خرید خانوارها، نوسانات ارزی و نااطمینانی نسبت به آینده قیمتها باعث شده تصمیم به خرید گوشی تلفن همراه حتی برای کالاهایی که زمانی مصرفی و ضروری تلقی میشدند به تعویق بیفتد. در سمت تقاضا بخش عمده بازار در بازه قیمتی زیر ۳۰۰ دلار متمرکز است؛ یعنی جایی که کوچکترین تغییر در نرخ ارز میتواند قیمت نهایی را بهطور محسوسی جابهجا کند. در چنین شرایطی مصرفکننده ترجیح میدهد خرید خود را عقب بیندازد یا به تعمیر و نگهداری گوشی فعلی بسنده کند. افزایش فاصله میان درآمد و هزینه سبد دیجیتال خانوار باعث شده تقاضای جایگزینی (تعویض گوشیهای قدیمی) کاهش یابد و چرخه نوسازی دستگاهها کند شود.
رکود فعلی همچنین ساختار رقابت را تغییر داده است. محدود شدن جریان واردات به بازیگران خاص میتواند به کاهش رقابت قیمتی بینجامد و فضای بازار را از حالت رقابتی به سمت تمرکز بیشتر سوق دهد. در چنین فضایی فروشندگان خرد نیز با کاهش حاشیه سود و افت گردش مالی روبهرو میشوند؛ موضوعی که به تعطیلی یا کوچک شدن برخی واحدهای صنفی منجر شده است. در مجموع بازار موبایل در وضعیتی قرار گرفته که رونق تقاضا ندارد و با نوعی رکود تورمی مواجه است؛ قیمتها در سطحی بالا تثبیت شدهاند، اما حجم معاملات کاهش یافته است. تداوم این شرایط میتواند هم به کاهش سرمایهگذاری در شبکه توزیع و خدمات پس از فروش منجر شود و هم فاصله فناوری میان مصرفکنندگان ایرانی و روند جهانی نوسازی ابزارهای دیجیتال را افزایش دهد.
