رکود قیمت‌ها و ادغام‌های کلان موجی از اخراج نیرو را در غول‌های انرژی به همراه داشته است؛
زلزله‌تعدیل‌درصنعت‌نفت‌و‌گاز
کاهش بهای شاخص برنت در بازارهای جهانی به‌دلیل افزایش تولید اوپک‌پلاس و سایه سنگین نااطمینانی‌های اقتصادی ناشی از سیاست‌های تجاری ایالات متحده، در کنار بزرگ‌ترین موج ادغام‌ها و خریدهای چند دهه اخیر، شرکت‌های نفتی را ناگزیر به بازنگری در ساختار خود و حذف ده‌ها هزار شغل کرده است. این تحولات نه تنها آینده شغلی هزاران نفر را در نقاط مختلف جهان تحت‌الشعاع قرار داده، بلکه پرسش‌های مهمی درباره آینده مدل تجاری این شرکت‌ها و میزان توانایی آنها در سازگاری با گذار انرژی و فشارهای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است.
کونوکو فیلیپس به‌عنوان یکی از غول‌های نفتی ایالات متحده، با تصمیمی جنجالی اعلام کرد که بین ۲۰ تا ۲۵ درصد از کل نیروی کار خود را کاهش می‌دهد؛ اقدامی که می‌تواند بیش از سه هزار شغل را در معرض خطر قرار دهد. این تصمیم بخشی از برنامه‌ای با عنوان «مزیت رقابتی» است که با مشاوره شرکت «بوستون کانسالتینگ گروپ» طراحی شده و هدف آن بازسازی ساختار سازمانی در مواجه با رشد هزینه‌های تولید است.
در سوی دیگر، شورون نیز در چارچوب ادغام‌های اخیر و به‌ویژه خرید شرکت هس، از کاهش ۲۰ درصدی نیروی کار خود سخن گفته است؛ رقمی که به معنای حذف هزاران موقعیت شغلی در این شرکت با سابقه محسوب می‌شود. بی‌پی، غول نفتی بریتانیا، نیز بیش از ۵ درصد از کارکنان و پیمانکاران خود را کنار خواهد گذاشت تا صرفه‌جویی ۱.۶میلیارد پوندی در هزینه‌ها تا سال ۲۰۲۶ را محقق کند. این تصمیم پس از بحران مدیریتی اخیر و فشار سرمایه‌گذاران برای بازگرداندن اعتماد به شرکت اتخاذ شده است. شرکت‌های دیگری نیز روند مشابهی را در پیش گرفته‌اند. اِس‌اِل‌بی و‌هالیبرتون با تمرکز بر بازسازی و تعطیلی دفاتر محلی، بخشی از کارکنان خود را تعدیل کرده‌اند. آپا کورپ نزدیک به ۳۰۰ نفر را در اوایل سال ۲۰۲۴ کنار گذاشته و پتروناس مالزی حدود ۱۰ درصد از نیروی کار خود را کاهش خواهد داد. سیویتیس ریسورسز نیز تصمیم دارد ۱۰ درصد از کارکنان خود را حذف و‌هاربر انرژی در بریتانیا حدود ۲۵۰ نفر را مرخص خواهد کرد.
در این میان، شرکت نروژی اکوئینور و شرکت چند ملیتی شل به ترتیب با کاهش در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر و اکتشاف و تولید نفت و گاز، عملا بازگشت به اولویت‌های سنتی‌تر و سودآورتر را نشان داده‌اند. حتی اکسون‌موبیل آمریکا پس از خرید پایونیر نچرال ریسورسز اعلام کرد که حدود ۴۰۰ شغل در تگزاس حذف خواهد شد. مجموعه این تصمیم‌ها تصویری از صنعتی به‌دست می‌دهد که نه‌تنها به‌دلیل رکود قیمت‌ها بلکه در نتیجه فشارهای درونی ناشی از هم‌پوشانی وظایف و افزایش هزینه‌ها، با یک «بازسازی اجباری» مواجه است.
سه عامل کلیدی
بررسی این تحولات نشان می‌دهد که سه عامل کلیدی در پسِ این موج اخراج‌ها نهفته است. نخست، کاهش بهای طلای سیاه که مستقیما درآمد شرکت‌ها را هدف قرار داده و آنان را واداشته برای بقا و رقابت، هزینه‌های عملیاتی را کاهش دهند. دوم، ادغام‌ها و خریدهای گسترده‌ای که در چند سال گذشته رخ داده و به‌ویژه در سال‌های اخیر شتاب گرفته است، با ایجاد هم‌پوشانی در ساختار سازمانی، ضرورت حذف مشاغل تکراری را به‌دنبال داشته است. سوم، فشار سرمایه‌گذاران و سهامداران که خواستار بازدهی سریع‌تر هستند و مدیران شرکت‌ها را ناچار ساخته‌اند تا به جای توسعه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر یا سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، به سودآوری کوتاه‌مدت و کاهش هزینه‌های جاری اولویت دهند.
این شرایط باعث شده شرکت‌ها تمرکز بیشتری بر پروژه‌های پرسود سنتی داشته و روند توسعه انرژی‌های پاک و کم‌کربن بار دیگر در حاشیه قرار گیرد. چشم‌انداز این تحولات برای کارکنان و خانواده‌های آنان ناامیدکننده است. هزاران شغل در آمریکا، اروپا، آسیا و آمریکای لاتین در معرض خطر قرار گرفته و امنیت شغلی در این صنعت بیش از گذشته متزلزل شده است. در سطح کلان، این روند می‌تواند به خروج نیروهای متخصص و کاهش جذابیت صنعت نفت برای نسل جدید منجر شود؛ نسلی که در شرایط تغییرات اقلیمی و گذار به انرژی‌های پاک، نگاه انتقادی‌تری به آینده سوخت‌های فسیلی دارد. از سوی دیگر، شرکت‌های نفتی با کاهش هزینه‌ها و بازسازی سازمانی، در کوتاه‌مدت شاید بتوانند ثبات مالی بیشتری ایجاد کنند، اما در بلندمدت خطر از دست دادن نوآوری و فاصله گرفتن از ضرورت‌های زیست‌محیطی را به همراه خواهند داشت.
در مجموع می‌توان گفت که موج اخراج‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ در صنعت نفت و گاز نه صرفا یک واکنش کوتاه‌مدت به افت قیمت‌ها، بلکه نشانه‌ای از بازتعریف استراتژیک در این صنعت است. تمرکز بر ادغام، کاهش هزینه و سودآوری سریع، ممکن است در کوتاه‌مدت رضایت سرمایه‌گذاران را جلب کند، اما در بلندمدت ریسک عقب‌ماندن از روند جهانی گذار انرژی و کاهش سرمایه انسانی را به همراه دارد. صنعت نفت امروز در نقطه‌ای ایستاده که باید میان سودآوری مقطعی و سرمایه‌گذاری در آینده‌ای پایدار یکی را انتخاب کند؛ انتخابی که پیامدهای آن نه تنها برای اقتصاد جهانی، بلکه برای آینده انرژی و محیط زیست جهان سرنوشت‌ساز خواهد بود.
نفت در مسیر افت
قیمت نفت در معاملات روز جمعه ۵ سپتامبر برای سومین روز متوالی کاهش و در آستانه نخستین افت هفتگی خود طی سه هفته اخیر قرار گرفت. این روند نزولی در شرایطی رقم می‌خورد که انتظارها از افزایش عرضه در بازار جهانی بالا رفته و رشد غیرمنتظره ذخایر نفت خام ایالات متحده نیز بر نگرانی‌ها نسبت به تقاضا دامن زده است.
به گزارش رویترز هشت عضو ائتلاف اوپک پلاس در نشست روز یکشنبه ۷ سپتامبر موضوع افزایش بیشتر تولید را بررسی خواهند کرد؛ اقدامی که می‌تواند بر فشار نزولی قیمت‌ها بیفزاید. همزمان، آمارهای وزارت انرژی آمریکا نشان داد ذخایر نفت خام این کشور در هفته گذشته ۲.۴میلیون بشکه افزایش یافته، درحالی‌که تحلیلگران انتظار کاهش ذخایر را داشتند. در معاملات روز جمعه، بهای نفت برنت با ۳۵ سنت یا نیم درصد کاهش به ۶۶ دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با افت ۳۳ سنتی در سطح ۶۳ دلار معامله شد.
به این ترتیب، شاخص برنت در طول هفته ۲.۲ درصد و WTI حدود ۱.۳ درصد کاهش را تجربه کرده‌اند. جان اوانز، تحلیلگر موسسه کارگزاری نفتی PVM، در این‌باره گفت: «نشانه‌ها و روایت‌های فزاینده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد در آینده، تامین خوراک نفتی برای بازار جهانی با مشکل جدی روبه‌رو نخواهد شد.» این ارزیابی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران بیش از پیش نسبت به افزایش عرضه در برابر تقاضای محدودشده حساس شده‌اند. انتظار می‌رود اوپک و متحدانش از جمله روسیه (که در مجموع نزدیک به نیمی از نفت جهان را تولید می‌کنند) برای بازپس‌گیری سهم از دست‌رفته بازار، حجم بیشتری نفت روانه بازار کنند.
اگر این سناریو عملی شود، اوپک‌پلاس عملا روند بازگشایی بخشی دیگر از محدودیت‌های تولید را که حدود ۱میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه در روز (معادل ۱.۶ درصد تقاضای جهانی) برآورد می‌شود، یک سال زودتر از برنامه پیش‌بینی‌شده آغاز خواهد کرد. چنین تحولی به معنای ورود بازار به مرحله‌ای تازه از رقابت برای سهم‌گیری است؛ رقابتی که با وجود نشانه‌های کندی رشد اقتصادی جهانی و افزایش ذخایر، می‌تواند در کوتاه‌مدت قیمت‌ها را در سطوح پایین‌تر تثبیت کند.
