جذب سرمایه بخش خصوصی می‌تواند معادلات تامین انرژی در ایران را تا حدی تغییر دهد
پرده جدید نمایش ناترازی
این وضعیت نه تنها به کاهش ظرفیت تولید و کاهش صادرات صنعتی منجر می‌شود، بلکه بازگشت سرمایه‌های کلان انجام‌شده در این صنایع را نیز کند و پرریسک می‌کند. فشار مضاعف بر شبکه انرژی کشور سبب شده که دولت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به دنبال الگوهای جدیدی برای تامین پایدارگاز باشند و در همین چارچوب، مسیر مشارکت مستقیم بخش خصوصی و هلدینگ‌های بزرگ انرژی‌بر در توسعه میادین گازی باز شده است.
در همین راستا، امضای تفاهم‌نامه توسعه میدان‌های «هالگان» و «شاهینی» میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های فولادی و همچنین اعلام «تنفیذ نخستین قرارداد بخش خصوصی پتروشیمی برای توسعه میدان‌های گازی»، به‌عنوان گام‌های عملی و راهبردی مطرح شده‌اند. این توافق‌ها قرار است با هدف جذب سرمایه‌گذاری، افزایش تولید روزانه گاز و تامین خوراک پایدار برای صنایع کلیدی کشور اجرا شوند؛ مسیری که می‌تواند معادلات قدیمی تامین انرژی در ایران را تغییر و همزمان بحث‌های تازه‌ای را درباره مزایا و ریسک‌های حضور بخش خصوصی در یکی از راهبردی‌ترین حوزه‌های انرژی کشور برانگیزد. حضور بخش خصوصی در توسعه میادین گازی مزایای آشکاری دارد.
افزایش سرعت توسعه
نخست آنکه جذب سرمایه‌گذاری غیردولتی می‌تواند سرعت توسعه را افزایش دهد؛ مقام‌های وزارت نفت و صنعت اعلام کرده‌اند که فرآیندی که پیش‌تر سال‌ها طول می‌کشید، اکنون با تلاش‌های مشترک می‌تواند در بازه‌ای کوتاه‌تر (تا چند ماه برای برخی مراحل) پیش برود و نیاز خوراک پتروشیمی و فولاد را سریع‌تر پوشش دهد.
در گزارش‌ها پیش‌بینی شده است که توسعه میادین‌هالگان و شاهینی می‌تواند روزانه تا حدود ۳۵میلیون مترمکعب گاز تولید کند و در نتیجه به کاهش ناترازی کمک نماید؛ چنین افزایشی مستقیما به افزایش ظرفیت تولید صنایع فولادی و پتروشیمی منجر و از افت تولید در فصل زمستان جلوگیری خواهد کرد. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم بیش از ۷۰ درصد محصولات فولادی و پتروشیمی به‌عنوان مواد اولیه در سایر بخش‌های اقتصادی به کار می‌روند و هرگونه وقفه در تامین خوراک به معنای اختلال زنجیره‌ای در صنایع پایین‌دستی است.
جذب سرمایه‌گذاری خصوصی همچنین فشار مالی دولت برای تامین هزینه‌های اپراتوری و توسعه را کاهش و منابع بودجه‌ای را برای سایر اولویت‌های ملی آزاد می‌کند. از سوی دیگر، تجربه‌های پیشین نشان داده که شرکت‌های خصوصی و هلدینگ‌های پتروشیمی در استفاده از گازهای مشعل و منابع همراه خلاق‌تر عمل کرده و سرمایه‌گذاری آنها منجر به بهره‌برداری از ظرفیت‌هایی شده که در گذشته اتلاف می‌شد. به بیان دیگر، حضور بخش خصوصی می‌تواند نه تنها مسیر تازه‌ای برای تامین پایدار خوراک صنایع کلیدی کشور بگشاید، بلکه الگوهای جدیدی از مدیریت بهینه منابع انرژی را نیز وارد معادلات ملی کند.
انعطاف‌پذیری تجاری
مزیت دوم، انعطاف‌پذیری تجاری و تجربه صادراتی شرکت‌های خصوصی و پتروشیمی‌هاست. صنعت پتروشیمی کشور که بخش بزرگی از آن در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، طی سال‌های تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی توانسته با بهره‌گیری از تاکتیک‌های متنوع صادراتی و یافتن مسیرهای تازه برای انتقال محصولات، نه‌تنها بقای خود را تضمین کند بلکه ارزآوری قابل‌توجهی نیز برای کشور به همراه آورد.
این تجربه به آن معناست که چنین شرکت‌هایی در شرایط متلاطم بازار جهانی و محدودیت‌های سیاسی، ظرفیت بالایی برای مدیریت ریسک و یافتن راهکارهای جایگزین دارند؛ ظرفیتی که می‌تواند در پروژه‌های توسعه میادین گازی نیز به کار گرفته شود و به بهره‌وری بالاتر و تامین پایدار خوراک صنایع کلیدی بینجامد. افزون بر آن، برخی هلدینگ‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی نشان داده‌اند که فراتر از تولید صرف، می‌توانند در حوزه‌های مکمل انرژی نیز نقش‌آفرین باشند؛ از جمله ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تزریق مازاد برق به شبکه سراسری در مقاطعی که کشور با کمبود برق مواجه بوده است. این اقدامات بیانگر آن است که بخش خصوصی نه تنها در بازارهای صادراتی از انعطاف و ابتکار عمل برخوردار است، بلکه در مدیریت سبد انرژی نیز می‌تواند به‌عنوان بازیگری مکمل در کنار دولت ظاهر شود؛ به‌گونه‌ای که با توسعه همزمان گاز و برق، بخشی از بار سنگین ناترازی انرژی کشور را بر دوش گیرد و الگویی پایدارتر از حکمرانی انرژی شکل دهد.
مخاطرات حضور بخش خصوصی
با این حال، ورود گسترده بخش خصوصی به توسعه میادین گازی مخاطراتی جدی نیز دارد که باید پیش از تسری این الگو مورد توجه قرار گیرد. نخستین ریسک، جهت‌گیری تامین گاز به سمت مصرف اختصاصی صنایع سرمایه‌گذار است؛ یعنی اگر یک هلدینگ فولادی یا پتروشیمی از توسعه میدانی بهره‌برداری کند، احتمال دارد گاز استخراج شده صرفا به خودِ سرمایه‌گذار تخصیص یابد و دسترسی بازارهای داخلی یا صنایع کوچک‌تر دچار مشکل شود.
این مسأله به‌ویژه در فصول سرد که تقاضای خانگی اوج می‌گیرد می‌تواند به تنش‌های اجتماعی بینجامد. گزارش‌ها حاکی است که یکی از اهداف تفاهم‌نامه‌ها کمک به کاهش ناترازی است، اما سازوکار تخصیص باید روشن و شفاف باشد تا از شکل‌گیری انحصارهای منطقه‌ای یا تبعیض در توزیع جلوگیری شود. دومین مخاطره مربوط به ریسک‌های قراردادی و مالی است: تجربه جهانی نشان می‌دهد قراردادهای IPC یا مشابه که صرفا بهره‌برداری (و نه مالکیت) از میادین را به بخش غیردولتی می‌سپارند، در صورتی که چارچوب‌های مالی، مسوولیت‌ها، بازگشت سرمایه و تقسیم منافع به‌روشنی مشخص نشود، می‌تواند منجر به اختلافات طولانی، تاخیر در توسعه و حتی مطالبه‌گری قضایی شود.
همچنین در شرایط تحریم و محدودیت‌های بانکی بین‌المللی، تامین تجهیزات، خدمات فنی و فناوری‌های پیشرفته برای توسعه میادین ممکن است چالش‌زا باشد و هزینه‌ها را افزایش دهد؛ این موضوع نیازمند تضمین‌های قراردادی و امکان‌پذیری فنی پیش از امضای قرارداد است. ریسک سوم جامعه‌پذیری و محیط‌زیستی است: توسعه میادین گازی در مناطق حساس زیست‌محیطی یا نزدیک به سکونتگاه‌ها بدون مطالعات زیست‌محیطی کامل می‌تواند به اعتراضات محلی و مشکلات قانونی منجر شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد در برخی پروژه‌ها مجوزهای محیط‌زیستی شرط آغاز عملیات بوده است؛ بنابراین هر چه تسهیلات برای ورود سرمایه‌گذار خصوصی فراهم شود، لازم است رویه‌های ارزیابی زیست‌محیطی و اجتماعی تقویت گردد تا پروژه‌ها پایدار و قابل قبول برای ساکنان محلی باشند.
ضرورت جلوگیری از بروز چالش‌ها
حضور بخش خصوصی در توسعه میادین گازی هرچند می‌تواند فرصت تازه‌ای برای تامین پایدار خوراک صنایع و جذب سرمایه باشد، اما در عین حال نیازمند قواعد روشن و نظارت دقیق است تا از بروز چالش‌های جدید جلوگیری شود. کارشناسان معتقدند نخستین گام، تعیین چارچوب شفاف برای نحوه تخصیص و اولویت‌بندی مصرف گاز است؛ زیرا در شرایطی که بازار داخلی با کمبود عرضه روبه‌روست، هرگونه انحصار یا ترجیح یک صنعت بر دیگری می‌تواند بحران‌های تازه‌ای ایجاد کند. از سوی دیگر، بی‌توجهی به ملاحظات زیست‌محیطی و اجتماعی در آغاز پروژه‌ها ممکن است هزینه‌های بلندمدتی بر دوش کشور و جوامع محلی بگذارد، بنابراین طراحی مکانیسم‌های جبران خسارت و الزام به ارزیابی‌های دقیق پیش از شروع عملیات اهمیت ویژه‌ای دارد.
در بُعد اجرایی نیز وجود ضمانت‌نامه‌های مالی و فنی، برنامه‌های زمان‌بندی مشخص و شاخص‌های عملکردی روشن می‌تواند مانع از تاخیر و افزایش هزینه‌ها شود. تحلیلگران همچنین بر ضرورت همکاری نزدیک میان وزارتخانه‌های نفت، صمت، صنعت و محیط‌زیست تاکید دارند؛ چرا که بدون هماهنگی میان‌بخشی، منافع کلان ملی به حاشیه می‌رود و تصمیم‌ها حالت بخشی پیدا می‌کند. نهایتا، شفافیت در گزارش‌دهی و دسترسی آزاد افکار عمومی و نهادهای نظارتی به اطلاعات، شرطی اساسی برای موفقیت این مدل همکاری‌ها به شمار می‌رود؛ عاملی که هم اعتماد عمومی را تقویت می‌کند و هم از تبدیل فرصت تازه به بحرانی دیگر پیشگیری خواهد کرد.
در پایان، تجربه انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و اعلام تنفیذ قراردادها نشان می‌دهد که مدل «حضور بخش خصوصی» ظرفیت حل بخشی از ناترازی را دارد و می‌تواند سرعت توسعه را بالا ببرد؛ اما موفقیت این مدل مشروط بر چارچوب‌سازی دقیق، تضمین منافع عمومی، و مدیریت ریسک‌های قرارداد و محیط‌زیستی است. اگر دولت و نهادهای ناظر بتوانند با قوانین شفاف، کنترل تخصیص و مشارکت جامعه محلی، از مخاطرات جلوگیری کنند، حضور بخش خصوصی می‌تواند به ابزار موثری برای حفظ تولید صنعتی و افزایش ارزآوری کشور بدل شود؛ در غیر این صورت، خطر تبدیل تفاوت منافع بخشی به مشکل ملی وجود دارد.
