در سال ۲۰۲۴ واردات گاز عراق از ایران به حدود ۱۰میلیارد مترمکعب رسید ؛
بن‌بست گازی در سرزمین نفت
تازه‌ترین ناکامی بغداد در این مسیر، شکست طرح واردات گاز ترکمنستان از طریق ایران بود؛ طرحی که می‌توانست بخشی از کمبود گاز عراق را جبران کند اما در نهایت زیر فشار ایالات متحده متوقف شد.
این شکست نه تنها بحران برق در عراق را عمیق‌تر می‌کند بلکه نشان‌دهنده دشواری موازنه‌ای است که بغداد میان دو متحد ناهمگون خود، واشنگتن و تهران، با آن روبه‌روست. مساله فراتر از یک توافق گازی بوده و به نوعی نمایانگر بحران ساختاری حاکم بر سیاست انرژی عراق است؛ بحرانی که ریشه‌های آن در جنگ، تحریم، فساد و ضعف مدیریت انباشته شده که امروز به تهدیدی برای ثبات سیاسی و اجتماعی این کشور تبدیل شده است.
تاریخچه بحران برق
از سال ۲۰۰۳ و سقوط صدام حسین، صنعت برق عراق به نمادی از ناکارآمدی، فساد و آسیب‌پذیری ساختاری تبدیل شده است. ده‌ها‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، قراردادهای متنوع با شرکت‌های بین‌المللی و وعده‌های پیاپی دولت‌ها نتوانسته چرخ ژنراتورهای کشور را بدون وقفه روشن نگه دارد. هر دولتی که در بغداد روی کار آمده، بخشی از برنامه خود را به وعده تامین برق اختصاص داده، اما هیچ‌یک نتوانسته‌اند اعتماد عمومی را بازگردانند.میلیون‌ها عراقی همچنان به ژنراتورهای خصوصی وابسته‌اند؛ دستگاه‌هایی پرهزینه، آلاینده و ناکارآمد که باری مضاعف بر دوش خانوارها و کسب‌وکارها گذاشته است. به گزارش رویترز، ژنراتورهای محلی در محله‌های بغداد و بصره به نمادی از نابرابری تبدیل شده‌اند؛ کسانی که توان مالی دارند برق بیشتری می‌خرند و آنها که ندارند در تاریکی می‌مانند. حسین سعد، قصاب ۴۳ ساله در محله کسری بغداد، یکی از همین‌میلیون‌ها نفر است که هر روز با نگرانی از خراب شدن گوشت‌هایش در گرمای طاقت‌فرسا زندگی می‌کند. او به‌درستی این وضعیت را «رنجی ملی» توصیف می‌کند؛ رنجی که اقتصاد خرد و کلان عراق را تحت‌فشار گذاشته و زمینه اعتراض‌های اجتماعی را نیز فراهم کرده است.
امیدی که بر باد رفت
در سال ۲۰۲۳ پیشنهادی روی میز گذاشته شد: صادرات سالانه بیش از پنج‌میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان به عراق، از طریق ایران. بر اساس پیش‌نویس قرارداد، شرکت ملی گاز ایران (NIGC) نقش انتقال‌دهنده را بر عهده داشت و بدون دریافت وجه نقد، تنها بخشی از گاز برای مصرف داخلی خود برداشت می‌کرد. این سازوکار، در ظاهر فرصتی برد-برد برای هر سه کشور بود؛ ترکمنستان بازاری تازه می‌یافت، عراق به منبعی جدید برای برق‌رسانی دسترسی پیدا می‌کرد و ایران نیز بدون خروج ارز از بحران کمبود گاز تا حدی خلاص می‌شد. بغداد حتی در مذاکرات خود با آمریکا اعلام کرده بود که یک نهاد بین‌المللی بی‌طرف می‌تواند بر روند اجرای قرارداد نظارت کند تا شائبه نقض تحریم‌ها از میان برود. اما در نهایت همه این تلاش‌ها بی‌ثمر ماند. این ناکامی نشان داد که در شرایط کنونی، حتی طرح‌های به ظاهر فنی و اقتصادی نیز از سایه سنگین سیاست و تحریم گریزی ندارند.
وابستگی به گاز ایران
واقعیت این است که عراق بیش از یک دهه است که به واردات گاز و برق از ایران وابسته شده؛ وابستگی که تقریبا یک‌سوم تولید برق این کشور را پوشش می‌دهد. در سال ۲۰۲۴ میزان واردات گاز از ایران به حدود ۹میلیارد مترمکعب رسید. این در حالی است که عراق خود یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر گاز همراه نفت در جهان به‌شمار می‌رود. اما کمبود سرمایه‌گذاری، ضعف تکنولوژی و شرایط سیاسی مانع بهره‌برداری کارآمد از این ظرفیت‌ها شده است. سال‌هاست بخش بزرگی از گاز تولیدی عراق به‌عنوان گاز مشعل در میادین نفتی سوزانده می‌شود؛ اقدامی که علاوه بر هدر دادن منبعی حیاتی، خسارت‌های زیست‌محیطی سنگینی به بار آورده است. کارشناسان تخمین می‌زنند اگر تنها بخشی از این گاز جمع‌آوری و فرآوری شود، عراق دیگر نیازی به واردات از ایران نخواهد داشت. با این حال، ضعف مدیریت و پیچیدگی روابط خارجی این کشور باعث شده که چنین ظرفیتی بالفعل نشود.
موازنه بغداد میان تهران و واشنگتن
بحران انرژی عراق در حقیقت بازتابی از بحران سیاست خارجی این کشور است. بغداد از یک سو روابط استراتژیک با ایالات متحده دارد؛ روابطی که شامل همکاری‌های نظامی، مالی و دیپلماتیک است و به‌خصوص در حوزه بانکداری بین‌المللی حیاتی محسوب می‌شود. از سوی دیگر، ایران همسایه‌ای است که هم از نظر جغرافیایی و هم از نظر سیاسی نفوذ گسترده‌ای در عراق دارد و تامین‌کننده حیاتی انرژی آن محسوب می‌شود. مخالفت واشنگتن با طرح گاز ترکمنستان نشان داد که بغداد تا چه حد در این موازنه آسیب‌پذیر است. مقامات عراقی می‌دانند که هرگونه عدول از سیاست‌های آمریکا می‌تواند به تحریم بانک‌های عراقی منجر شود؛ تحریمی که سیستم مالی این کشور را فلج خواهد کرد. در عین حال، کاهش یا قطع واردات از ایران می‌تواند هزاران مگاوات ظرفیت برق را از مدار خارج کند و خشم عمومی را برانگیزد. این موقعیت، دولت‌های عراق را در وضعیت شکننده‌ای قرار داده که هر تصمیم آنها هزینه‌ای سیاسی در یکی از دو جبهه به همراه دارد.
جست‌وجوی مسیرهای جایگزین
با بسته شدن مسیر ترکمنستان، دولت عراق به دنبال گزینه‌های دیگر رفته است. یکی از این مسیرها واردات گاز طبیعی مایع (LNG) از قطر و عمان است. برای تحقق این هدف، اجاره یک پایانه شناور در دستور کار قرار گرفته تا بتوان گاز مایع وارداتی را دریافت و به شبکه برق تزریق کرد. اما ایجاد چنین زیرساختی نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین و زمان طولانی است و بعید به نظر می‌رسد بتواند در کوتاه‌مدت بحران را حل کند. همزمان، قراردادهای مهمی با شرکت‌های بین‌المللی از جمله توتال‌انرژیز فرانسه، بریتیش پترولیوم و شورون آمریکا امضا شده است. پروژه ۲۷میلیارد دلاری توتال در میدان رتاوی، توسعه میادین گازی و نفتی را دنبال می‌کند و قرار است به بهبود تولید برق نیز کمک کند. همچنین بازتوسعه میدان کرکوک توسط شرکت BP ظرفیت قابل‌توجهی برای افزایش تولید انرژی در آینده به همراه دارد. با این حال، کارشناسان تاکید می‌کنند که حتی این قراردادها نیز بدون حل مشکل فساد اداری و تاخیرهای مزمن در اجرای پروژه‌ها، به نتیجه ملموسی نخواهند رسید.
ابعاد اجتماعی و اقتصادی بحران
خاموشی‌ها تنها یک مساله فنی یا سیاسی نیستند؛ آنها پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای دارند. از کسب‌وکارهای کوچک مانند مغازه‌ها و کارگاه‌ها گرفته تا صنایع بزرگ و بیمارستان‌ها، همگی به شدت تحت تاثیر کمبود برق هستند. قطعی‌های مکرر نه‌تنها سطح رفاه عمومی را کاهش داده، بلکه سرمایه‌گذاری خارجی در عراق را نیز دشوار کرده؛ زیرا هیچ شرکت بین‌المللی مایل نیست در کشوری سرمایه‌گذاری کند که زیرساخت انرژی آن نامطمئن است.
از سوی دیگر، تجربه خیابان‌های بصره و بغداد نشان داده که قطع برق فقط خاموشی چراغ‌ها نیست؛ جرقه‌ای است که می‌تواند اعتراضات مردمی را شعله‌ور کرده و بحران انرژی را به بحرانی سیاسی بدل سازد. این همان نقطه‌ای است که دولت‌ها در بغداد به شدت از آن بیم دارند؛ زیرا مشروعیت آنها در برابر مردمی خسته از ناکارآمدی، بیش از هر زمان دیگری شکننده است. در برخی استان‌ها قطعی برق بارها به جرقه تظاهرات گسترده و حتی خشونت خیابانی منجر شده است.
چشم‌انداز پیش‌رو
عراق برای عبور از این بن‌بست نیازمند یک استراتژی جامع انرژی است؛ استراتژی‌که بر سه پایه استوار باشد: کاهش وابستگی به واردات، سرمایه‌گذاری گسترده در جمع‌آوری و فرآوری گاز همراه نفت و تنوع‌بخشی واقعی به منابع تامین انرژی. تحقق چنین استراتژی نیازمند عزم سیاسی، ثبات امنیتی و ایجاد محیطی شفاف برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.
کارشناسان بر این باورند که اگر دولت بغداد بتواند تنها بخشی از گاز همراه نفت را مهار کند، نه‌تنها نیاز داخلی تامین خواهد شد بلکه عراق می‌تواند به صادرکننده گاز نیز بدل شود. با این حال، تجربه گذشته نشان می‌دهد که بوروکراسی پیچیده و فشارهای خارجی همچنان بزرگ‌ترین موانع در این مسیر هستند. ناکامی بغداد در پیشبرد طرح واردات گاز ترکمنستان از طریق ایران، تصویری روشن از تناقض‌های ژئوپلیتیک و ضعف ساختاری این کشور ارائه می‌دهد. عراق نه توانسته از منابع داخلی خود بهره‌برداری کارآمد کند، نه موفق شده میان نیازهای فوری مردم و فشارهای قدرت‌های خارجی تعادل برقرار سازد.
اکنون دولت عراق ناچار است بار دیگر به‌دنبال راه‌های جایگزین باشد، درحالی‌که زمان چندانی تا تابستان آینده و اوج مصرف باقی نمانده است. پرسش کلیدی اینجاست که آیا بغداد خواهد توانست از چرخه تکراری بحران‌های برق خارج شود یا همچنان سرنوشت‌میلیون‌ها شهروند عراقی به نوسان‌های ژئوپلیتیک و تصمیم‌های دیگران گره خواهد خورد؟ پاسخ به این پرسش نه‌تنها برای آینده عراق بلکه برای کل معادلات انرژی و امنیت منطقه‌ای اهمیت حیاتی دارد.
