اتکای بیش از حد به نفت و گاز، پاشنه آشیل اقتصاد روسیه است
بودجه کرملین گروگان نفت
برآوردهای رویترز حاکی از آن است که فروش نفت و گاز دولتی روسیه در سپتامبر امسال حدود ۲۳ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل خواهد بود؛ افتی که عمدتا تحت‌تاثیر کاهش قیمت‌ها و تقویت روبل رخ داده و درآمدهای ارزی مسکو را تحت فشار قرار داده است. پیش‌بینی می‌شود کرملین در این ماه تنها ۵۹۲میلیارد روبل، معادل حدود ۷میلیارد دلار، از صادرات و فروش داخلی نفت و گاز به دست آورد؛ رقمی که نشان‌دهنده یکی از پایین‌ترین سطوح درآمد ماهانه از زمان آغاز جنگ اوکراین است.
این ارقام در حالی منتشر می‌شوند که درآمد ۹ ماه نخست سال جاری میلادی نیز نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته و به ۶.۶ تریلیون روبل رسیده است. هرچند مقایسه ماهانه حکایت از افزایش ۱۷درصدی درآمد سپتامبر نسبت به ماه اوت دارد، اما این رشد بیشتر ناشی از کاهش یارانه‌های دولتی به پالایشگاه‌هاست تا بهبود واقعی وضعیت صادرات. به بیان دیگر، نه افزایش قیمت جهانی و نه بهبود فروش خارجی، بلکه صرفا تغییر در سیاست داخلی یارانه‌ای به افزایش مقطعی درآمدها انجامیده است.
نفت و گاز همچنان نزدیک به یک‌چهارم بودجه روسیه را تشکیل می‌دهند و ستون فقرات تامین هزینه‌های جنگی مسکو محسوب می‌شوند؛ جنگی که با ورود به چهارمین سال خود، فشار سنگین‌تری بر منابع مالی و اقتصادی کشور تحمیل کرده است. وزارت دارایی روسیه قرار است سوم اکتبر آمار رسمی درآمدهای انرژی سپتامبر را منتشر کند، اما بر اساس روند موجود بعید است این گزارش تصویری متفاوت از فشار فزاینده بر بودجه ارائه دهد. سال گذشته مسکو توانسته بود حدود ۱۱ تریلیون روبل از محل نفت و گاز به دست آورد. برای سال ۲۰۲۵ نیز ابتدا همین رقم پیش‌بینی شده بود، اما به‌تازگی این برآورد به ۸ تریلیون کاهش یافته است؛ کاهشی چشم‌گیر که از روند نزولی و شکننده درآمدهای نفتی پرده برمی‌دارد.
بودجه جنگی زیر فشار
هم‌زمان با این افت درآمدها، ولادیمیر پوتین و تیم اقتصادی‌اش سرگرم تدوین بودجه ۲۰۲۶ هستند؛ بودجه‌ای که قرار است بالاترین سطح هزینه‌های نظامی از زمان جنگ سرد را پوشش دهد. برخلاف تصور اولیه غربی‌ها، اقتصاد روسیه در دو سال گذشته از رکود جدی گریخت، اما اکنون نشانه‌های کندی آشکار است و کسری بودجه فدرال با سرعت رو به افزایش می‌رود. دولت برای جبران، نرخ مالیات بر درآمد شخصی و شرکت‌ها را بالا برده، اما همین کافی نبوده و در ماه مه مجبور شد برآورد کسری بودجه را سه برابر کرده و به ۲درصد تولید ناخالص داخلی برساند. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که کشور به سمت رکود یا دست‌کم رکود تورمی در حرکت است. پوتین نیز در دیدار اخیر با سران فراکسیون‌های پارلمانی، احتمال افزایش دوباره مالیات‌ها را منتفی ندانست.
او به‌ویژه بر مالیات بر کالاهای لوکس و افزایش مالیات بر سود سهام به‌عنوان گزینه‌های «منطقی» در دوران جنگ تاکید کرد. استدلال او مقایسه با ایالات متحده بود که در جنگ‌های کره و ویتنام برای تامین هزینه‌ها مالیات بر درآمدهای بالا را افزایش داده بود. با این حال، کرملین می‌داند که افزایش فشار مالیاتی می‌تواند سرمایه‌گذاران داخلی را فراری دهد؛ هشداری که وزارت دارایی روسیه نیز تکرار کرده و نسبت به آسیب دیدن بازار سهام مسکو در صورت افزایش مالیات بر سود سهام هشدار داده است.
بازگشت قانون بودجه
برای مقابله با این شرایط، وزارت دارایی روسیه طرحی بازبینی‌شده از «قانون بودجه» را معرفی کرده که از سال آینده اجرا خواهد شد. این طرح در پی آن است که با کاهش تدریجی سقف قیمت نفت اورال برای انتقال مازاد درآمد به صندوق ذخیره ارزی، بودجه مقاوم‌تر شود و وابستگی‌اش به نوسانات بازار کاهش یابد. آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، توضیح داده که سهم درآمدهای نفت و گاز در بودجه از حدود ۲۵ درصد فعلی به ۲۲ درصد خواهد رسید. صندوق ذخیره ارزی روسیه که اکنون حدود ۴ تریلیون روبل (۴۸میلیارد دلار) دارایی دارد، طی سال‌های گذشته نقش ضربه‌گیر را در برابر تحریم‌ها و افت قیمت نفت ایفا کرده است.
امسال دولت قصد دارد ۴۴۷میلیارد روبل از این صندوق برداشت کند تا بخشی از کسری بودجه جبران شود. بر اساس اعلام سیلوانوف، سقف قیمت نفت اورال در بودجه ۲۰۲۶ حدود ۵۹ دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده و قرار است هر سال یک دلار کاهش یابد تا در ۲۰۳۰ به ۵۵ دلار برسد. این تصمیم نشان می‌دهد که دولت روسیه به جای امید بستن به افزایش قیمت جهانی نفت، در حال آماده‌سازی برای سناریوی کاهش مستمر قیمت‌هاست؛ سناریویی که تحت فشار تحریم‌ها و تغییر مسیر بازارهای جهانی به‌ویژه در آسیا، چندان دور از ذهن نیست.
کندی رشد و نارضایتی پوتین
هم‌زمان، کندی رشد اقتصادی بیش از پیش آشکار شده است. پوتین در نشست اخیر کابینه اعتراف کرد که رشد اقتصادی روسیه که سال گذشته به ۴ درصد رسیده بود، امسال به حدود یک درصد کاهش خواهد یافت. او خواستار آن شد که این عقبگرد نه با افزایش بی‌پایان مالیات، بلکه با بهبود بهره‌وری و اصلاحات ساختاری جبران شود. با این حال، مشخص نیست در شرایط جنگی و تحریمی، چنین اصلاحاتی تا چه حد عملی باشد.
خاطره بحران‌های نفتی
اقتصاد روسیه بارها طعم تلخ سقوط نفت را چشیده است. در سال ۱۹۹۸، کاهش بهای نفت به زیر ۱۰ دلار هم‌زمان با بحران مالی آسیا، دولت را به مرز ورشکستگی کشاند و ارزش روبل به‌شدت سقوط کرد. در ۲۰۱۴ نیز افت ناگهانی قیمت نفت همراه با تحریم‌های غرب پس از الحاق کریمه، تورم و کسری بودجه سنگینی بر مسکو تحمیل کرد.
این بحران‌ها نشان دادند که اتکای بیش از حد به نفت و گاز، پاشنه آشیل اقتصاد روسیه است. شرایط کنونی اما از جهاتی پیچیده‌تر است. جنگ اوکراین هزینه‌های نظامی را به بالاترین سطح از زمان جنگ سرد رسانده، تحریم‌های غرب این بار نه‌فقط صادرات نفت خام بلکه دسترسی به سرمایه و فناوری را هم محدود کرده و رشد اقتصادی کند همراه با افزایش مالیات‌ها نشانه‌هایی از رسیدن به مرز فرسایش ساختاری را نمایان کرده است. از همین رو، بازگشت به «قانون بودجه» و تلاش برای کاهش تدریجی سهم نفت در درآمدهای دولت، تلاشی است برای پرهیز از تکرار بحران‌های گذشته.
آزمون بزرگ تاب‌آوری
با وجود همه این تدابیر، تجربه تاریخی نشان می‌دهد که هر بار افت قیمت نفت یا تشدید تحریم‌ها، سیاست‌های مالی کرملین را به چالش می‌کشد. امروز هم اقتصاد روسیه در معرض ترکیبی از کاهش درآمدهای نفتی، فشار تحریم‌ها، هزینه‌های جنگی سنگین و رکود اقتصادی است. این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا تاب‌آوری اقتصاد روسیه بیش از هر زمان دیگری آزموده شود. پرسش کلیدی این است: آیا ابزارهایی مانند صندوق ذخیره ارزی و قانون بودجه بازنگری‌شده می‌توانند به‌تنهایی در برابر چنین فشارهایی مقاومت کنند یا روسیه در سال‌های آینده ناگزیر به پذیرش بحران عمیق‌تر خواهد بود.
