نفت، بودجه و یک اشتباه راهبردی
براساس قوانین بالادستی معادل سهمی از ارزش نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود، به‌عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران بابت پرداخت کلیه هزینه‌ها منجمله تعهدات سـرمایه‌ای، هزینه‌های ناشی از عملیات صادرات نفت و سایر هزینه‌ها پیش‌بینی شده که به‌نظر می‌رسد با توجه به محدودیت‌های بین‌المللی تحمیلی به کشور و کمبود سرمایه‌گذاری خارجی، شرط اصلی پیشرفت و توسعه صنعت نفت کشور در شرایط فعلی وصول همین سهم تعیین شده قانونی است.
سهم شرکت ملی نفت از صادرات نفت طی سال‌های اخیر در قالب قوانین بودجه سنواتی معادل ۱۴.۵ درصد از مبلغ فروش تعیین شده که با فرض کفایت سهم، وصول آن از بدیهی‌ترین الزامات در تثبیت و افزایش تولید نفت و متعاقبا درآمدزایی برای دولت و تامین منابع مورد نیاز کشور است.
در شرایطی که محدودیت منابع دولت و کسری بودجه در سال‌های متوالی نفس اقتصاد کشور را به شماره انداخته و فروش نفت تنها منبع درآمدی نسبتا قابل‌اتکای کشور بود، انتظار می‌رفت مجموعه برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در سطح ملی با هدف توسعه صنعت نفت و به قصد تضمین درآمدزایی و ارزآوری حال و آینده این صنعت تمهیدات و تسهیلات موثری را در قالب سیاستگذاری‌های کلان حوزه انرژِی برای تقویت بنیه مالی نفت کشور در نظر بگیرند، اما ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ آب سردی بود بر پیکر این صنعت تاریخ‌ساز و دورنمای تاریکی از آینده این منبع مهم ارزآوری به جامعه کارشناسی نفت ارائه کرد.
براساس بند ۲-۲ از ماده «الف» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور؛ شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان متولی حفظ و توسعه نفت و گاز (که جزء انفال نیز محسوب می‌گردند) را مکلف کرد تا معادل سهم خود از نفت تحویلی به نیروهای مسلح و طرح‌های خاص را به‌عنوان مطالبات از دولت لحاظ نماید.
واضح است که ثبت تعهدی سهم آن شرکت به‌عنوان طلب، با توجه به نوع مراودات فی‌مابین شرکت ملی نفت ایران با دولت و همچنین کسری مداوم بودجه کشور، منجر به وصول نقدی سهم نخواهد شد و عملا دست شرکت ملی نفت ایران از منابعی که می‌بایست به‌منظور توسعه نفت و گاز هزینه شود قطع می‌شود.لذا با درج بند مذکور در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور بخش مهمی از سهم صنعت نفت از درآمدهای نفتی طبق بودجه عملا غیرقابل دسترس است.
اما قانون بودجه همچنان سویه تلخ و ناملایمات خود را به سوی صنعت نفت گشوده نگاه داشته است. این قانون قبلا در سال ۱۴۰۳ و همچنین در سال ۱۴۰۴ سهم نقدی شرکت ملی نفت ایران از فروش نفت و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی را نیز حذف کرده و به این‌ترتیب صنعت نفت از حداقل سهم نقدی خود که حدود ۵۰ تا ۶۰درصد از تولیدات را شامل می‌شود محروم شده است.
در طول بیشتر سال‌های بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ردیف مستقلی در بخش مصارف آن سازمان به‌عنوان سهم نقدی شرکت ملی نفت ایران از نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی مصوب می‌شد. این سهم اگرچه در تمام سال‌ها حتی به میزان ۱۴.۵درصد (معادل سهم شرکت نفت از فروش صادراتی نفت) از ارزش فروش خوراک تحویلی به شرکت‌های پالایشی نفت نبود اما در طول دوره مذکور علی‌الخصوص در زمانه تشدید تحریم‌ها محلی بود برای کمک به حیات صنعت نفت که مبلغ مصوب آن از سال ۱۴۰۳ به بعد با یک خطای راهبردی دیگر به نزدیک به صفر میل کرده است.
امروزه برنامه‌ریزی برای آینده به امری بدیهی در زندگی بشر تبدیل شده است و تک‌تک انسان‌ها و سازمان‌ها تلاش می‌کنند تا به طرق متفاوت در حوزه‌های مختلف بقا، حیات و تعالی خود را تا حد ممکن تضمین کنند. این برنامه‌ریزی در حوزه اقتصادی، مالی و بودجه‌ای در کشورها در قالب تخصیص منطقی و علمی منابع محدود مالی به نیازهای نامحدود و تحت لوای بودجه‌ریزی بروز و ظهور می‌یابد. برهمین اساس است که کارشناسان بی‌طرف خشکاندن شریان منابع مالی صنعت نفت را در قالب بودجه سنواتی زنگ خطر بزرگی برای آینده کشور قلمداد کرده‌اند. زنگ خطری که در شرایط غبارآلود سیاست بین‌الملل اگر جدی گرفته نشود معضلات کشور در حوزه انرژی را تشدید و کلاف محدودیت‌ها را پیچیده‌تر می‌کند.
به‌هرحال شکل قانونی دادن به عدم پرداخت سهم شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان سازمان متولی در توسعه نفت و گاز کشور با تصویب قوانین محدودکننده مختلف کمکی به آینده کشور نمی‌کند. زیرا چه بخواهیم، چه نخواهیم؛ کشور ما تا قطع وابستگی به درآمدهای نفتی فاصله بسیار دارد و بهتر است پیش از آنکه دیر شود امروز که تیم اقتصادی دولت در ابتدای راه تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور قرار دارد، فکری اساسی به حال منابع توسعه نفت و گاز کشور در چارچوب تدوین راهکارهای عملی جهت وصول سهم درآمدی شرکت ملی نفت ایران به‌منظور پیشبرد طرح‌های اولویت‌دار سرمایه‌ای این صنعت کند.
