بازگشت نفت کردستان به بازار

وزارت نفت عراق روز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که انتقال نفت از طریق خط لوله کرکوک–جیحان آغاز شده و عملیات بدون مشکل فنی قابل‌توجهی با سرعتی روان ادامه دارد. این تحول در پی توافق موقت میان دولت فدرال عراق، دولت اقلیم کردستان و شرکت‌های خارجی فعال در منطقه به وقوع پیوست؛ توافقی که براساس آن روزانه بین ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار بشکه نفت به بندر جیحان ترکیه صادر می‌شود. به گفته وزیر نفت عراق، ظرفیت صادرات در مراحل بعد می‌تواند به حدود ۲۳۰ هزار بشکه در روز نیز برسد. این رقم هرچند کمتر از میزان پیشین صادرات اقلیم کردستان است، اما نشانگر باز شدن دریچه‌ای تازه در روابط پیچیده بغداد–اربیل–آنکارا است.

فشار واشنگتن و نقش اوپک پلاس

از منظر ژئوپلیتیک، ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان به ترکیه بی‌ارتباط با فشارهای ایالات متحده نیست. واشنگتن که همواره بر اهمیت ثبات عرضه در بازار جهانی نفت تاکید دارد، از ماه‌ها پیش بغداد و اربیل را برای رسیدن به توافق تحت فشار قرار داده بود. برای آمریکا افزایش عرضه جهانی نفت به ویژه در شرایطی که اوپک‌پلاس تلاش دارد با افزایش تولید سهم خود را در بازار جهانی تثبیت کند، موضوعی راهبردی است. در همین راستا، نماینده عراق در اوپک، محمد النجار، تاکید کرده که کشورش اکنون با از سرگیری جریان نفت شمال و نیز پروژه‌های توسعه‌ای در بندر بصره، ظرفیت صادراتی بیشتری نسبت به گذشته دارد. او تاکید کرد که کشورهای عضو اوپک می‌توانند خواستار بازنگری در سهمیه‌های تولیدی خود شوند، به‌ویژه اگر سرمایه‌گذاری‌های تازه‌ای موجب افزایش ظرفیت تولید آنها شده باشد. با این حال وزارت نفت عراق اعلام کرده که کل صادرات این کشور در چارچوب سهمیه ۴‌میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز باقی خواهد ماند.

ماجرای توقف ۳۰ ماهه

جریان نفت اقلیم کردستان از طریق خط لوله کرکوک–جیحان در مارس ۲۰۲۳ متوقف شد؛ زمانی که دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی در پاریس حکم داد ترکیه به دلیل پذیرش صادرات غیرمجاز نفت از سوی مقامات اقلیم، باید ۱.۵‌میلیارد دلار به بغداد بپردازد. عراق در سال ۲۰۱۴ با استناد به اینکه شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) تنها مرجع قانونی برای صادرات نفت کشور است، علیه ترکیه شکایت کرده بود. بغداد حتی در پی دریافت ۳۳‌میلیارد دلار غرامت بود. هر چند رای نهایی تنها بخشی از این مطالبه را پذیرفت، اما همین حکم کافی بود تا آنکارا مسیر انتقال نفت را مسدود کند. این مناقشه ریشه در اختلافات دیرینه بغداد و اربیل دارد. اقلیم کردستان همواره تلاش کرده استقلال بیشتری در مدیریت منابع نفتی خود داشته باشد و از این مسیر منابع مالی لازم برای پرداخت حقوق کارمندان و اداره خدمات عمومی را فراهم کند. در مقابل، دولت مرکزی عراق این اقدام را نقض حاکمیت ملی می‌داند و معتقد است تمامی درآمدهای نفتی باید از طریق سومو مدیریت شود.

مفاد توافق تازه

توافق اخیر بغداد و اربیل، که هفته گذشته نهایی شد، چارچوبی موقت برای بازگشت صادرات ترسیم کرده است. بر اساس این توافق، اقلیم کردستان متعهد می‌شود روزانه حداقل ۲۳۰ هزار بشکه نفت به سومو تحویل دهد و در عین حال حدود ۵۰ هزار بشکه را برای مصرف داخلی در منطقه نگه دارد. فروش نفت در بندر جیحان تحت مدیریت یک تاجر مستقل انجام خواهد شد که از قیمت‌های رسمی سومو تبعیت می‌کند. جزئیات مالی توافق نیز قابل‌توجه است: برای هر بشکه فروخته‌شده، ۱۶ دلار به یک حساب امانی منتقل خواهد شد تا بین تولیدکنندگان به‌صورت نسبی توزیع شود. باقی درآمد مستقیما به سومو می‌رسد. این مکانیسم عملا تلاش می‌کند هم رضایت تولیدکنندگان خارجی را جلب کند و هم بغداد را مطمئن سازد که کنترل صادرات در اختیار دولت مرکزی باقی مانده است.

بدهی‌های معوق و شرکت‌های خارجی

یکی از مهم‌ترین چالش‌های باقی‌مانده، بدهی‌های معوق اقلیم به شرکت‌های خارجی است. تخمین زده می‌شود میزان این بدهی‌ها حدود یک‌میلیارد دلار باشد. تنها شرکت نروژی «دی‌ان‌او» بیش از ۳۰۰‌میلیون دلار از اقلیم طلبکار است. این شرکت و شریک آن «جنل انرژی» تصریح کرده‌اند که بدون حل‌وفصل این بدهی‌ها، برنامه‌ای برای افزایش صادرات از طریق خط لوله ندارند. با این حال، هشت شرکت نفتی فعال در اقلیم که بیش از ۹۰ درصد تولید منطقه را در اختیار دارند، توافق کرده‌اند در چارچوب طرح جدید صادرات را از سر بگیرند. مقرر شده است ظرف ۳۰ روز از آغاز جریان نفت، نشست مشترکی میان شرکت‌ها و دولت اقلیم برگزار شود تا سازوکار پرداخت بدهی‌ها روشن شود.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

برای اقلیم کردستان، بازگشت صادرات نفت به معنای کاهش فشار اقتصادی و اجتماعی است. در ماه‌های گذشته بارها شاهد تاخیر در پرداخت حقوق کارمندان دولت محلی و کاهش بودجه خدمات عمومی بوده‌ایم. نفت، منبع اصلی درآمد اقلیم است و هرگونه وقفه در صادرات آن به سرعت خود را در زندگی روزمره مردم نشان می‌دهد. از سرگیری صادرات می‌تواند به تدریج بخشی از این مشکلات را برطرف کند، هرچند تردیدها درباره نحوه تقسیم درآمد همچنان پابرجاست. در سطح ملی نیز عراق امیدوار است صادرات نفتی‌اش را به حدود ۳‌میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز برساند. این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که بودجه دولت به شدت به نفت وابسته است و کوچک‌ترین تغییر در صادرات می‌تواند توازن مالی کشور را بر هم بزند.

بازتاب در بازار جهانی

از منظر بازار جهانی، بازگشت نفت کردستان عراق به معنای افزایش عرضه در دوره‌ای است که تقاضا در بازارهای آسیایی و اروپایی همچنان بالاست. هرچند حجم ۱۸۰ تا ۲۳۰ هزار بشکه در مقایسه با کل تولید جهانی رقم چندان بزرگی به نظر نمی‌رسد، اما در شرایطی که قیمت‌ها به‌شدت تحت تاثیر تحولات ژئوپلیتیک قرار دارند، همین میزان نیز می‌تواند بر روند بازار اثر بگذارد. ایالات متحده که سیاست مهار صادرات نفت ایران را دنبال می‌کند، از افزایش عرضه عراق استقبال خواهد کرد؛ چرا که می‌تواند بخشی از کسری ناشی از محدودیت‌های ایران را جبران کند.

از سرگیری جریان نفت از اقلیم کردستان به ترکیه صرفا یک توافق اقتصادی نیست؛ بلکه نقطه عطفی در روابط سه‌جانبه بغداد، اربیل و آنکارا محسوب می‌شود. ترکیه که با مشکلات اقتصادی داخلی و نیاز به درآمدهای ترانزیتی مواجه است، تمایل دارد خط لوله جیحان بار دیگر فعال شود. از سوی دیگر، اربیل امیدوار است با احیای صادرات، استقلال نسبی مالی خود را بازیابد. در این میان، بغداد تلاش می‌کند ضمن حفظ کنترل بر منابع ملی، از درگیری‌های حقوقی و سیاسی طولانی‌مدت اجتناب کند.

آینده چه خواهد شد؟

با وجود آغاز دوباره صادرات، پرسش‌های بسیاری همچنان بی‌پاسخ باقی مانده است: آیا بغداد و اربیل قادر خواهند بود اختلافات بنیادین خود را حل کنند؟ تکلیف پرونده داوری دوم در پاریس درباره صادرات ۲۰۱۸ به بعد چه خواهد شد؟ آیا شرکت‌های خارجی با دریافت بدهی‌های معوق به سرمایه‌گذاری در اقلیم ادامه خواهند داد؟ از منظر سیاسی نیز باید دید که این توافق موقت آیا به یک چارچوب پایدار برای مدیریت منابع نفتی عراق تبدیل می‌شود یا صرفا آتش‌بسی کوتاه‌مدت است. در هر صورت، بازگشت نفت کردستان به خط لوله جیحان بار دیگر نشان داد که نفت نه تنها منبعی اقتصادی بلکه ابزاری سیاسی و ژئوپلیتیک است که سرنوشت بغداد، اربیل و حتی آنکارا را به هم گره زده است.