اوپک‌پلاس تصمیم دارد مجددا تولید خود را ۱۳۷ هزار بشکه در روز افزایش دهد؛
ضرباهنگ صعودی عرضه نفت
سه منبع آگاه به مذاکرات درون‌سازمانی به رویترز خبر داده‌اند که این گروه احتمالا در نشست روز یکشنبه آینده خود، افزایش جدیدی در تولید نفت به میزان دست‌کم ۱۳۷ هزار بشکه در روز برای ماه نوامبر تصویب خواهد کرد. این اقدام ادامه روندی است که از ماه آوریل آغاز شد؛ روندی که طی آن اوپک‌پلاس مسیر کاهش تولید را معکوس کرده و بیش از ۲.۵میلیون بشکه در روز به تولید جهانی افزوده است؛ رقمی معادل ۲ درصد از تقاضای نفت جهان. اوپک‌پلاس در سال‌های گذشته با هدف مهار مازاد عرضه و حمایت از قیمت‌ها، برنامه‌ای گسترده از کاهش تولید را پیش گرفت که در مقاطعی به ۶میلیون بشکه در روز رسید.
این کاهش‌ها شامل سه لایه بود: کاهش داوطلبانه ۲.۲میلیون بشکه‌ای، کاهش ۱.۶۵میلیون بشکه‌ای از سوی هشت کشور عضو و در نهایت کاهش گروهی ۲میلیون بشکه‌ای که تا پایان سال ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت. اما از آوریل سال جاری، تحت فشار ایالات متحده و به‌ویژه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که بارها خواستار کاهش قیمت بنزین و نفت برای حمایت از مصرف‌کنندگان آمریکایی شده بود، اوپک‌پلاس راهبرد خود را تغییر داد. افزایش‌های پی‌درپی سهم بازار را برای این ائتلاف تقویت کرده و همزمان موجب شده قیمت‌ها در محدوده ۶۰ تا ۷۰ دلار در هر بشکه نوسان کند.
قیمت در سایه تحولات ژئوپلیتیک
بازار نفت طی ماه‌های اخیر شاهد فراز و فرودهای متعددی بوده است. در ابتدای سال قیمت‌ها بالای ۸۰ دلار در هر بشکه قرار داشت، اما با آغاز روند افزایش تولید از سوی اوپک‌پلاس، قیمت‌ها عمدتا در بازه ۶۵ تا ۷۰ دلار تثبیت شد. با این حال، هفته گذشته حملات پهپادی اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه که موجب اختلال در پالایش و صادرات این کشور شد، بهای نفت را بار دیگر به بالای ۷۰ دلار رساند. این بالاترین سطح از اول ماه اوت تاکنون بود.
در روز جمعه ۲۶ سپتامبر، قیمت برنت به بیشترین میزان از پایان ژوئیه رسید و همین افزایش انگیزه اوپک‌پلاس را برای ادامه روند بالا بردن تولید بیشتر کرده است. با وجود این، آغاز دوباره صادرات نفت از اقلیم کردستان عراق از طریق خط لوله به بندر جیهان ترکیه که پس از دو سال و نیم توقف عملیاتی شد، فشار نزولی جدیدی بر قیمت‌ها وارد کرد. وزارت نفت عراق اعلام کرده این خط لوله در مرحله نخست ۱۹۰ هزار بشکه در روز نفت صادر خواهد کرد و ظرفیت آن می‌تواند تا ۲۳۰ هزار بشکه افزایش یابد.
نشست آنلاین؛ تصمیم‌گیری برای نوامبر
بر اساس گزارش منابع آگاه، هشت کشور اوپک‌پلاس قرار است روز پنجم اکتبر (۱۴ مهر) نشست آنلاینی برگزار کنند تا درباره میزان افزایش تولید در ماه نوامبر تصمیم‌گیری کنند. انتظار می‌رود این افزایش حداقل ۱۳۷ هزار بشکه در روز باشد؛ معادل رقمی که در ماه اکتبر اجرا شد. با این حال، تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده و احتمال تغییر اعداد وجود دارد.
نکته مهم آن است که اگرچه اوپک‌پلاس تصمیم به افزایش تولید گرفته، اما در عمل میزان تولید واقعی اغلب کمتر از سهمیه‌های تعیین‌شده است. تحلیلگران می‌گویند بسیاری از اعضا اکنون در سقف ظرفیت تولید خود فعالیت می‌کنند و قادر به اجرای کامل افزایش‌های وعده‌داده‌شده نیستند. برآوردها نشان می‌دهد تولید واقعی گروه حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز کمتر از اهداف رسمی است؛ موضوعی که مانع از شکل‌گیری مازاد عرضه شدید در بازار شده است.
امتیاز به امارات؛ نشانه‌ای از اختلافات پنهان
یکی از تصمیمات قابل‌توجه در ماه‌های اخیر، اعطای مجوز به امارات متحده عربی برای افزایش تولید تا سقف ۳۰۰ هزار بشکه در روز بین آوریل و سپتامبر بود. این امتیاز نشان‌دهنده فشارهای درونی و چانه‌زنی‌های سیاسی میان اعضای اوپک‌پلاس است. هرچند این گروه در ظاهر تلاش دارد انسجام خود را حفظ کند، اما اختلاف منافع میان کشورهای عضو (از عربستان سعودی گرفته تا روسیه و امارات) چالشی مداوم برای آینده این ائتلاف به شمار می‌رود.
روز دوشنبه ۲۹ سپتامبر، در پی خبر از سرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان و همزمان انتشار گزارش‌هایی درباره افزایش تولید نوامبر، قیمت نفت با کاهش نزدیک به یک درصد مواجه شد. بهای برنت به ۶۹ دلار و نفت خام آمریکا (WTI) به ۶۵ دلار رسید. این افت تقریبا تمام رشد قیمت روز جمعه را خنثی کرد. مایکل مک‌کارتی، مدیرعامل پلتفرم سرمایه‌گذاری Moomoo در استرالیا و نیوزیلند، در این‌باره گفت: «ترس از افزایش بیشتر تولید مانع از رشد قیمت‌ها می‌شود، اما در کوتاه‌مدت چشم‌انداز محدودیت عرضه باعث شده قیمت نفت همچنان در یک تنگنای فشرده قرار گیرد.»
معادله پیچیده عرضه و تقاضا
بازار جهانی نفت این روزها تحت‌تاثیر دو عامل متضاد قرار دارد. از یک سو، افزایش تولید اوپک‌پلاس و بازگشت صادرات اقلیم کردستان به معنای تزریق عرضه بیشتر به بازار است که به‌طور طبیعی فشار کاهشی بر قیمت‌ها وارد می‌کند. از سوی دیگر، ریسک‌های ژئوپلیتیک (از جمله جنگ اوکراین و حملات پهپادی به تاسیسات روسیه) به‌عنوان محرک‌های صعودی عمل می‌کنند و مانع از سقوط شدید قیمت‌ها می‌شوند. افزون بر این، تقاضای جهانی نفت در شرایطی است که با وجود نگرانی‌ها درباره رکود اقتصادی در برخی مناطق، همچنان پایدار مانده و حتی در بخش‌هایی از آسیا روندی افزایشی نشان می‌دهد. چین، به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان، پس از یک دوره کندی رشد اقتصادی، نشانه‌هایی از بازگشت تقاضا را بروز داده است. این عامل نیز توازن عرضه و تقاضا را به نفع حفظ قیمت‌ها در محدوده کنونی تغییر می‌دهد.
فشارهای سیاسی و اقتصادی
نمی‌توان نقش سیاست را در تصمیم‌های اوپک‌پلاس نادیده گرفت. ایالات متحده بارها این گروه را به دلیل کاهش تولید و بالا نگه‌داشتن قیمت‌ها مورد انتقاد قرار داده است. در مقابل، کشورهای عضو اوپک‌پلاس تلاش می‌کنند با افزایش تدریجی تولید هم فشارهای سیاسی را کاهش دهند و هم سهم بازار خود را از دست ندهند. با این حال، توان تولید واقعی و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری اعضا محدودیت‌های بزرگی برای تحقق اهداف رسمی ایجاد کرده است. در این میان، عربستان سعودی به‌عنوان رهبر سنتی اوپک و روسیه به‌عنوان شریک کلیدی خارج از اوپک، بیشترین تاثیر را بر تصمیم‌های گروه دارند. هماهنگی این دو کشور در ماه‌های آینده نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر بازار جهانی ایفا خواهد کرد.
چشم‌انداز پیش‌رو
چشم‌انداز پیش‌رو نشان می‌دهد که اوپک‌پلاس احتمالا در کوتاه‌مدت به سیاست افزایش‌های تدریجی تولید ادامه خواهد داد، اما تداوم این مسیر به مجموعه‌ای از عوامل وابسته است. تحولات ژئوپلیتیک، از جمله شدت گرفتن جنگ اوکراین یا اختلال گسترده‌تر در صادرات روسیه، می‌تواند بار دیگر بازار را با شوک عرضه مواجه کند. در سوی دیگر، بازگشت عرضه‌های معلق همچون ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان یا احتمال بازگشت نفت ایران در صورت پیشرفت مذاکرات هسته‌ای، قادر است معادله بازار را به‌طور اساسی تغییر دهد.
افزون بر این، وضعیت اقتصاد جهانی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد؛ چرا که هرگونه رکود در اقتصادهای بزرگ مانند آمریکا یا اتحادیه اروپا می‌تواند تقاضا برای نفت را کاهش دهد و فشار نزولی تازه‌ای بر قیمت‌ها وارد کند. اوپک‌پلاس بار دیگر در موقعیتی حساس قرار گرفته است. از یک سو، فشار برای حفظ سهم بازار و پاسخ به انتقادات آمریکا این گروه را به سمت افزایش تولید سوق می‌دهد. از سوی دیگر، محدودیت‌های ظرفیت تولیدی اعضا و تداوم ریسک‌های ژئوپلیتیک مانع از تحقق کامل افزایش‌ها و ایجاد مازاد عرضه چشم‌گیر می‌شود. تصمیم احتمالی برای افزایش ۱۳۷ هزار بشکه‌ای تولید در نوامبر بیش از آن‌که به معنای تغییر بنیادین در عرضه جهانی باشد، نمادی از تداوم سیاست تدریجی و محتاطانه این ائتلاف است.
بازار جهانی نفت همچنان در مرز باریک میان مازاد و کمبود قرار دارد و هر تحول سیاسی یا اقتصادی می‌تواند این تعادل شکننده را بر هم زند. به نظر می‌رسد اوپک‌پلاس با آگاهی از این شرایط، تلاش می‌کند ضمن حفظ انسجام داخلی، سیگنال روشنی به بازار ارسال کند: افزایش تولید ادامه خواهد داشت، اما نه آن‌قدر زیاد که قیمت‌ها را فرو بپاشد. در نهایت، سال جاری برای بازار نفت سالی خواهد بود که بیش از هر زمان دیگری میان سیاست و اقتصاد در نوسان است.
