اعضای هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی به بحث گذاشتند
مخمصه مقررات
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در یک نشست خبری به بررسی چالش‌های بخش خصوصی در این بازار پرداختند.
حمید حسینی سخنگوی اتحادیه در ابتدای این جلسه آمارهای گمرک در رابطه با صادرات کشور را مرور و در ادامه آن اصلی‌ترین مشکلات حوزه صادرات فرآورده ها را تشریح کرد. وی اظهار کرد: در ۵ ماه اول امسال ۲۰میلیارد دلار یعنی هر ماه ۴میلیارد دلار صادرات داشتیم درحالی‌که رقم در سال گذشته ماهانه ۴.۸ میلیارد دلار بوده یعنی طبق اعلام گمرک ۶ درصد نسبت به پارسال عقب هستیم.
حسینی در زمینه صادرات فرآورده‌های نفتی هم با بیان اینکه در اغلب محصولات کاهش داشته‌ایم، افزود: پارسال۲.۹میلیون تن صادرات قیر داشتیم که این میزان امسال به۲.۶میلیون تن رسیده، پارسال ۴.۵میلیون تن متانول صادر کردیم که امسال به ۳.۳۹۰میلیون تن رسیده، پارسال ۲.۶میلیون تن اوره صادر کردیم که این رقم به ۱.۹۰۰میلیون تن کاهش یافته است. در حوزه روغن پارسال ۱.۵میلیون تن صادرات داشتیم که امسال به ۱.۲۹۱میلیون تن کاهش یافته است.
با این حال سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی روند صادرات پلیمرها را افزایشی دانست و گفت: پارسال ۱.۴تن صادرات محصولات پلیمری داشتیم که امسال با ۲۴درصد افزایش به ۱.۷میلیون تن رسیده است. وی با اشاره به اینکه پارسال رکورد صادرات را شکستیم، افزود: تلاش می‌کنیم امسال به رکورد پارسال برسیم.
حسینی دلیل کاهش صادرات را در سال جاری تعطیلات نوروز، حادثه بندر شهید رجایی بندرعباس، اعتصاب رانندگان، جنگ ۱۲روزه و قطعی برق برشمرد. وی ابراز امیدواری کرد که در ۶ ماه دوم بتوانیم عقب ماندگی صادرات نیمه نخست سال را جبران کنیم و افزود: سال گذشته کل صادرات کشور به ۶۰میلیارد دلار رسید و معمولا در نیمه دوم سال، وضعیت صادرات بهبود پیدا می‌کند؛ از این‌رو امیدواریم در نیمه دوم امسال هم، شاهد بهبود وضعیت صادرات، به‌خصوص در بخش فرآورده‌های نفتی باشیم.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی عدم کارشکنی دولت در بحث صادرات با وضع قوانین و مقررات عدیده را دلیل رکوردشکنی صادرات در سال گذشته دانست و گفت: در سال قبل، شهادت رئیس‌جمهور دولت سیزدهم را در ابتدای سال و تحویل‌گرفتن و شروع به‌کار دولت جدید را از حدود برج ۹ داشتیم، لذا دولت، وقت دخالت در امور صادرات را نداشت و عملا صادرات رکورد زد.
حسینی در ادامه با بیان اینکه امسال پیش‌بینی شده درآمد نفتی ایران به ۴۳میلیارد دلار برسد، گفت: این درآمد با احتساب صادرات روزانه ۱.۸میلیون بشکه‌ای و قیمت متوسط ۶۸ یورویی برآورد شده است، در حالی‌که صادرات پایین‌تر از این مقدار و متوسط قیمت از ابتدای سال تاکنون حدود ۶۳.۵ یورو بوده است، از این‌رو نگرانی بابت عدم تحقق کامل درآمد نفتی امسال وجود دارد.
وی در ادامه با اشاره به تحریم گفت: تحریم‌های سازمان ملل مهم است اما اثرگذاری آن بر اقتصاد ایران مهم نیست، چرا که این تحریم‌ها ربطی به معیشت مردم ندارد و چیز جدیدی به تحریم‌های قبلی در بخش اقتصادی اضافه نمی‌کند.
وی افزود: تحریم خوب نیست، اما نباید مردم را از اثرات تحریم بترسانیم، در سال ۸۹ تحریم سازمان ملل شدیم اما در سال ۹۰ صادرات نفت افزایش یافت و همان کشورهای اروپایی که به تحریم ایران رای دادند از ایران نفت خریدند.
قاچاق محصولات پتروشیمی به‌عراق
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی تصریح کرد: برای عبور از شرایط فعلی، مذاکرات باید دنبال شود؛ چرا که تحریم‌ها مانع توسعه است و ما نباید فقط به حفظ وضع موجود بسنده کنیم.
به گفته حسینی، امور تصدی باید به بخش خصوصی واگذار شود و شکاف بین ارز آزاد و نیمایی از بین برود چرا که موجب قاچاق کالا و از بین رفتن رقابت بین صادرکنندگان می‌شود.
وی گفت: به خاطر اختلاف نرخ ارز، یک نفر در بازار کالایی را صادر می‌کند و آن را با قیمت ۷۰ هزار تومان و دیگری با ۱۰۰ هزار تومان می‌فروشد و این تفاوت نرخ‌ها باعث افزایش قاچاق شده است.
حسینی به قاچاق محصولات پتروشیمی و فولاد به عراق اشاره کرد و گفت: این موضوع به دلیل دو نرخی بودن ارز شکل گرفته است. وی در پاسخ به پرسش دنیای اقتصاد در این رابطه افزود: قبلا بازار محصولات پتروشیمی عراق به صورت انحصاری در اختیار چین بود، اما صادرکنندگان تلاش می‌کنند بازارهای همسایه را فعال کنند. بازار عراق سالانه ۷۴میلیارد دلار واردات دارد که از جمله آنها محصولات پتروشیمی شامل انواع مواد اولیه پلیمرها و اوره است و صادرکنندگان ایرانی توانستند بین ۵۰۰ تا ۶۰۰میلیون دلار به این کشور صادر کنند.
وی با اشاره به اینکه عربستان، کره‌جنوبی و ترکیه نیز در این بازار حضور دارند و ما باید بتوانیم با اینها رقابت کنیم، گفت: خریداران عراقی معتقدند وقتی از سابیک وارد می‌کنند، اطمینان می‌یابند که از کانال دیگری همان کالا به بازار وارد نمی‌شود، ولی کالاهای ایرانی همزمان با واردات رسمی، به صورت قاچاق و دیگر کانال‌های غیررسمی وارد این کشور می‌شوند و بازار آنها را متاثر می‌سازند. لذا ترجیح می‌دهند با ایران کار نکنند.
حسینی گفت: طبق بررسی ما بسیاری از محصولات پتروشیمی مانند اوره و پلیمر به عراق قاچاق می‌شود و نظم بازار آنها را به‌هم می‌زند.
سازوکارهای ارزی به عنوان اصلی‌ترین چالش
در ادامه این نشست سید حامد حسینی، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی نیز به تشریح سیاستگذاری ارزی کشور و فشارهای ناشی از پیمان‌سپاری ارزی بر صادرکنندگان پرداخت. وی اعلام کرد: در این سال‌ها، بزرگ‌ترین مانع رشد صادرات نه تحریم‌ها بلکه سازوکارهای ارزی بوده است.
حامد حسینی با طرح ۲ رویکرد متضاد در سیاستگذاری ارزی توضیح داد: ما در حوزه ارز ۲ رویکرد کلی داریم؛ یکی اتکا به قیمت‌گذاری دستوری، کنترل نرخ ارز رسمی و ایجاد نظام چند نرخی با هدف مهار تورم و اختصاص یارانه در ابتدای زنجیره تولید و دیگری یکسان‌سازی نرخ ارز از طریق مکانیسم عرضه و تقاضای بازار، حذف رانت و انتقال یارانه به مصرف‌کننده در انتهای زنجیره.
حسینی اظهار کرد: در سالیان اخیر، همواره رویکرد اول غالب بوده و هرگونه تغییر به سمت رویکرد دوم با مقاومت شدید گروه‌های ذی‌نفع روبه‌رو شده است. با این حال، حضور چهره‌های اقتصادی چون دکتر مدنی‌زاده، دکتر دهقان‌دهنوی و دکتر شمس‌الدین حسینی در نهادهای کلیدی، امید بخش خصوصی را به اصلاح ساختار ارزی تقویت کرده است.
رئیس هیات‌مدیره اوپکس از سه مسیر عملیاتی و قانونی جاری خبر داد که با هدف حل مشکلات پیمان‌سپاری و تعهد ارزی در دست اقدام است و گفت: اصلاح فهرست بند یک ماده ۸ قانون در قالب مذاکرات با بانک مرکزی و کمیته بازگشت ارز برای خارج‌کردن بخشی از اقلام صادراتی اتحادیه از شمول این بند که اجازه عرضه توافقی ارز در بازار دوم را می‌دهد.
وی در ادامه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که می‌تواند پیمان‌سپاری را حذف و مسیر یکسان‌سازی کامل نرخ ارز را باز کند و توقف اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعلیق اجرای برخی مواد قانونی مشکل‌زا را از دیگر راهکارهای حل مشکلات ارزی صادرکنندگان عنوان کرد.
به گفته حسینی، روند مذاکرات در هر سه مسیر پیشرفت داشته و امید می‌رود که یکی از این راه‌ها در کوتاه‌مدت به نتیجه قطعی برسد.
وی در ادامه با اشاره به پیامدهای فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل در نقل و انتقالات بانکی و ورود ارز به مسیرهای مورد نیاز، خاطرنشان کرد: حمایت کامل حاکمیت در این عرصه ضروری است تا ریسک صادرکنندگان کاهش یابد و چرخه تامین نیاز داخلی دچار اختلال نشود.
حسینی ادامه داد: اگر ساختار اقتصادی کشور بر پایه شفافیت، حذف رانت، سهمیه‌بندی و امضاهای طلایی بنا شود و اتکا بر مردم باشد، هیچ مکانیسمی حتی مکانیسم ماشه نمی‌تواند مسیر رشد اقتصادی را مسدود کند. وی تصریح کرد: تجربه نشان داده که در شرایط انسجام ملی و اعتماد به بخش خصوصی، حتی شدیدترین فشارهای خارجی نیز قابل عبور است.
نیاز به تغییر اساسی در سیاستگذاری
نوید امجد عضو هیات‌مدیره اوپکس نیز در این نشست با بیان اینکه تعدد لیست‌های مواد خام و نیمه‌خام، سیاست‌های صنعتی را بی‌منطق کرده و صنایع پایین‌دستی را به رکود کشانده است، گفت: از دهه ۴۰ شمسی تاکنون، ایران آثار مخرب نفرین منابع را تجربه کرده و با وجود تدوین سیاست‌های کلان همچون سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، برنامه‌های توسعه و قانون جهش تولید، امروز قوانین مقابله با خام‌فروشی از اهداف اصلی خود منحرف شده است.
امجد با اشاره به تغییر مسیر قانون در سال ۱۴۰۰ افزود: مجلس شورای اسلامی در بودجه سالانه، لیست مواد خام و نیمه‌خام را وارد ساختار درآمدی کشور کرد و منابع حاصل از عوارض و مالیات آنها را به‌عنوان راهکار افزایش درآمد در نظر گرفت. این اقدام باعث شد قانونی که برای توسعه صنایع پایین‌دستی و ایجاد اشتغال طراحی شده بود، به ابزاری برای درآمدزایی کوتاه‌مدت تبدیل شود.
وی این رویکرد را مغایر ماده ۲۳ قانون احکام دائمی دانست که هرگونه وضع عوارض و مالیات بر کالاهای مجاز صادراتی را ممنوع کرده است.
به گفته عضو هیات‌مدیره اوپکس، در حال حاضر کشور با ۵ تا ۶ لیست متفاوت در حوزه مواد خام و نیمه‌خام مواجه است، از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض صادراتی، مالیات بر درآمد، عوارض حمل دریایی (حق پرچم) و لیست‌های بند «پ» ماده ۹۹.
امجد با بیان اینکه هر یک از این لیست‌ها توسط نهادهای مختلف و کمیته‌های جداگانه تدوین می‌شود، گفت: هیچ منطق یا استاندارد علمی واحد در تعریف کدهای کالا وجود ندارد و تصمیم‌ها نه براساس منافع ملی و یا سیاست‌های توسعه بلکه براساس منافع دستگاهی گرفته می‌شود.
وی با بیان اینکه صنایع پایین‌دستی نفت و گاز بیشترین درگیری را با این لیست‌ها دارند، تصریح کرد: به طور معمول هر هفته اتحادیه برای جلسات تعیین یا اصلاح لیست‌ها فراخوانده می‌شود، در حالی‌که بسیاری از کالاها بدون هیچ توجیه اقتصادی یا فنی در این فهرست‌ها قرار گرفته‌اند. این کارشناس انرژی تصریح کرد: این روند به بی‌منطقی در سیاستگذاری و فشار بر تولیدکنندگان منجر شده است.
عضو هیات‌مدیره اوپکس با بیان اینکه شرایط اقتصادی و دیپلماسی امروز کشور خاص است و نیاز به تغییر اساسی در سیاستگذاری داریم، خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی باید به سمت دیپلماسی عمومی و اقتصادی حرکت کنیم تا از ظرفیت‌های داخلی و بخش خصوصی برای عبور از بحران استفاده شود.وی ادامه داد: در غیر این‌صورت، فرصت‌های توسعه از دست خواهد رفت و همان صنایعی که پس از سال ۱۳۸۴ برای جلوگیری از خام‌فروشی ایجاد شدند، در معرض رکود و فروپاشی قرار خواهند گرفت.
