منابع لاوصول هدفمندی از محل خوراک پتروشیمی‌ها
تشدید ناترازی در این بخش از آن جهت محتمل به‌نظر می‌رسد که در سال ۱۴۰۴ردیف درآمدی معینی تحت‌عنوان فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی‌ها به منابع سازمان مذکور افزوده شد که امکان تحقق آن به‌محض ابلاغ بودجه، مورد سوال و تردید بسیاری بوده و بیم آن می‌رود که پرداخت یارانه‌های نقدی، تعهدات دولت در قبال گندمکاران، تامین مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، بهزیستی و سایر تکالیف دولت را مخدوش کند.
منابع حاصل از فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی‌ها در بودجه سنوات گذشته جزء منابع عمومی طبقه‌بندی می‌شد و در جدول شماره (۵) جداول بودجه انعکاس می‌یافت. اما در لایحه بودجه ۱۴۰۴ این منابع به درآمدهای هدفمندی اضافه شده و ۷۱ هزار‌میلیارد تومان از این محل در لایحه دولت برآورد شده است.
سالانه حدود ۱۴۵ هزار بشکه میعانات گازی به پتروشیمی‌های داخل کشور با قیمت ۹۵ درصد صادراتی به فروش می‌رسد. در سال‌های گذشته از این مبلغ جهت تامین بنزین و گازوئیل مورد نیاز مصرف داخلی کشور، معادل حدود ۷۰ هزار بشکه میعانات گازی محصولات پتروشیمی‌ها توسط دولت دریافت و با خوراک تهاتر می‌شد. در نتیجه به طور خالص از حدود ۷۵ هزار بشکه میعانات گازی درآمد حاصل می‌شد که با فرض قیمت نفت ۶۵ دلاری و نرخ تسعیر ۵۵ هزار تومان، رقم ۷۱ هزار میلیارد تومان درج شده در جدول شماره (۱۴) قابل تحقق می‌نماید.
اما کارشناسان و فعالان حوزه بودجه در بخش انرژی معتقدند با تصویب مبلغ ناچیز ۶۵ هزار‌میلیارد تومان بابت تهاتر خوراک تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی با فرآورده‌های تولیدی آنها و با توجه به ناترازی شدید در بخش تولید/مصرف بنزین و گازوئیل، پیشاپیش مبلغ ۷۱ هزار‌میلیارد تومان مصوب در ردیف (۵) جدول منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز به‌دلیل فوریت عملیاتی تامین سوخت مایع مورد نیاز و ماهیت استراتژیک حفظ امنیت انرژی کشور مصرف می‌شود و در فاز عملیاتی سهمی بابت سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از این محل محقق نخواهد شد. از آن‌جایی که عدم تحقق منابع موصوف با توجه به تعهدات اجتناب‌ناپذیر دولت تبعات مهمی در پی دارد لذا برای درک مناسب‌تر وضع فروش میعانات گازی به شرکت‌های پتروشیمی در سال ۱۴۰۴ لازم است فرآیند موجود و سایر تکالیف محوله به مجموعه دولت و وزارت نفت با دقت بیشتری تحلیل شود.
به‌طور کلی شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان تولید‌کننده میعانات گازی براساس قرارداد و مطابق رویه‌های جاری؛خوراک میعانات گازی مورد نیاز شرکت‌های پتروشیمی را به آنها فروخته و در شرایط عادی براساس سازوکارهای موجود نسبت به وصول وجوه مزبور اقدام می‌نمود. مبالغ دریافتی شرکت نفت نیز در حساب‌های مورد تایید خزانه‌داری کل کشور وصول شده و براساس سهم هر یک از ذی‌نفعان (که آن هم در قوانین بالادستی مثل قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ذکر شده) تسهیم می‌شد.
طی دو سال اخیر و با ناترازی و شرایط غیرعادی حادث شده در بخش سوخت مایع (بنزین و گازوئیل) دولت و قانون‌گذاران تکلیفی در قوانین بودجه گنجاندند که براساس آن به‌منظور تامین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور؛ به شرکت‌های دولتی ذی‌ربط وزارت نفت (در این مورد شرکت ملی نفت ایران) اجازه داده نسبت به خرید و فروش، معاوضه و یا تهاتر فرآورده‌های نفتی دریافتی از واحدهای تولید داخلی (شرکت‌های پتروشیمی) از محل خوراک آنها اقدام نموده تا بدین‌ترتیب هم از خروج بیشتر ارز از کشور جهت واردات فرآورده‌های نفتی جلوگیری شده و هم از حداکثر ظرفیت‌های داخلی استفاده شود.
از سوی دیگر روند افسارگسیخته مصرف فرآورده‌های نفتی در کشور مرتبا رو به ازدیاد دارد (بالاخص بنزین که براساس گزارشات به میانگین روزانه حدود ۱۳۰میلیون لیتر در روز رسیده است). دولت و وزارت نفت که قطعا با محدودیت‌هایی در تامین و تخصیص منابع ارزی مواجه هستند ناگزیر شدند تا حداکثر فرآورده‌های نفتی تولیدی شرکت‌های مصرح در قانون را از ایشان خریداری کرده و با بهای خوراک تحویلی به آنها تهاتر کنند.
در واقع دولت در تنگنای شدید منابع (که تامین و تخصیص ارز در مواردی مثل کالاهای اساسی و دارو اولویت قطعی و اول است) به‌منظور جلوگیری از خروج ارز جهت واردات،عملا حداکثر فرآورده‌های نفتی مورد نیاز خود از محل تولیدات واحدهای تولیدی داخلی را دریافت و با خوراک واحدهای مزبور تهاتر می‌کند.
لذا احتمالا اهمیت استراتژیک تامین بی‌وقفه بنزین کشور در کنار ناترازی شدید تولید/مصرف بنزین و عدم تکافوی مبلغ مصوب ۶۵ هزار‌میلیارد تومانی بابت تهاتر فرآورده و خوراک پتروشیمی‌ها موجب خواهد شد که تمامی (یا بخش مهمی) از سهم ۷۱هزار‌میلیارد تومانی مصوب تحت‌عنوان منابع هدفمندسازی از محل ارزش میعانات گازی تحویلی به واحدهای موصوف (شرکت‌های پتروشیمی) نیز در قالب تهاتر مصرف شود.
برهمین اساس می‌توان درک کرد که چرا منابع مصوب طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به‌منظور تامین مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از محل فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی‌ها غیرقابل‌وصول به‌نظر می‌رسد و انتظار می‌رود که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز در تراز مالی خود احتمالا حداقل معادل همین مبلغ با کسری بودجه مواجه شود. اکنون کمبود/کسری/ناترازی بنزین لامحاله با عدم تحقق منابع سازمان هدفمندسازی (از محل فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی‌ها) گره خورده است. سوال اصلی در این فرآیند درهم‌تنیده این است که باتوجه‌به عدم تمایل مجموعه تصمیم‌گیران کشور به استفاده از ابزارهای قیمتی در مدیریت و کاهش مصرف بنزین و ظرفیت محدود تولید پالایشگاه‌های نفتی کشور و همچنین محدودیت‌های منابع ارزی دولت، آیا اساسا وزارت نفت امکان مدیریت امور فوق را دارد؟
پاسخ قطعا منفی است چرا که به لحاظ فنی تامین هم‌زمان ملاحظات سه‌گانه شامل؛ جلوگیری از خروج ارز از کشور به‌منظور واردات فرآورده‌های نفتی،تامین حداکثری کمبود از محل تولیدات واحدهای تولید داخلی و نهایتا تامین به‌موقع و کافی منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها (که در اجرا تعارض‌های محتوایی ایجاد می‌کنند) ناشدنی است. براساس محدودیت‌های شمرده‌شده بالا از نظر کارشناسی به دلایلی مثل روند افزایشی مصرف فرآورده و روند کاهشی منابع ارزی، تامین توامان ملاحظات فوق به شدت پارادوکسیکال و در حکم جمع اضداد بوده و غیرقابل‌تحقق است.
واقعیت امر این است که بودجه در کشور به‌صورت متوازن تصویب نمی‌شود. بسیاری از سرفصل‌های مربوط به درآمدها و منابع دچار«بیش‌برآورد» و هزینه‌ها و مصارف به صورت «غیرواقعی» مصوب می‌شوند. لذا در مواردی مثل حکم قانونی مورد اشاره، هزینه پیش‌بینی‌شده بابت تهاتر فرآورده‌های نفتی تولیدی به‌صورت غیرواقعی و کمتر از گزارشات مبتنی‌بر کارشناسی تصویب شده و همین امر لاجرم عواید حاصل از فروش خوراک به شرکت‌های پتروشیمی موضوع منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را مخدوش کرده است.
با محدودیت‌هایی که در خصوص عدم تحقق منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از محل فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی‌ها خارج از ید اختیار وزارت نفت بروز کرده، ضروری است اولا اصلاح بودجه دولت به‌نحوی انجام شود که منابع قابل‌تحقق و پایدار برای آن سازمان پیش‌بینی شده و سپس در ازای آن مصارف تعیین گردد و ثانیا تلاش شود تا بازنگری در برخی هزینه‌های سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به روش‌هایی مثل حذف دهک‌های یارانه‌بگیر متمکن در دستور کار قرار گیرد. البته در این اثنا هرگونه اصلاحات در بودجه دولت/سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بدون لحاظ تاثیرات عدم توازن تراز تولید و مصرف فرآورده‌های نفتی مصداق بیراهه رفتن است.
