واگذاری سهام شرکت ملی نفت ایران؛ خصوصی‌سازی واقعی یا تکرار اشتباهات گذشته؟
شرکت ملی نفت ایران به عنوان بازوی اجرایی صنعت نفت کشور، نه تنها منبع اصلی درآمدهای ارزی دولت است، بلکه نمادی از حاکمیت ملی بر منابع طبیعی به شمار می‌رود. طرح واگذاری سهام این شرکت که اخیرا در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته، با هدف مولدسازی دارایی‌های دولت و تعمیق بازار سرمایه مطرح شده است. این طرح که در دولت‌های گذشته نیز مورد مطالعه بوده، می‌تواند نقطه عطفی در مسیر خصوصی‌سازی اقتصاد ایران باشد، اما تجربیات تلخ گذشته از خصوصی‌سازی‌های ناکارآمد، سوالاتی جدی در مورد مزایا و معایب آن ایجاد کرده است.
تجربیات گذشته خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران: درسی از چرخه معیوب
خصوصی‌سازی در ایران از دهه ۱۳۷۰ شمسی، به عنوان بخشی از سیاست‌های تعدیل اقتصادی و برنامه‌های توسعه، آغاز شد و هدف آن کاهش بار مالی دولت، افزایش کارآیی بنگاه‌ها و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بود. با این حال، اجرای این سیاست‌ها اغلب به جای ایجاد رقابت سالم، به چرخه‌ای معیوب از رانت، فساد و انتقال دارایی‌ها به نهادهای شبه‌دولتی منجر شد. کارشناسان اقتصادی، پنج علت اصلی شکست خصوصی‌سازی را عدم شفافیت در قیمت‌گذاری، بی‌برنامگی، دخالت‌های دولتی مداوم، عدم جذب نقدینگی جدید و انتقال سهام به بنیادها و نهادهای خاص می‌دانند.
برای مثال، در دهه ۸۰، واگذاری شرکت‌های بزرگ مانند ایران‌خودرو و سایپا نه تنها کارآیی را افزایش نداد، بلکه به دلیل استخدام‌های اضافی دولتی و عدم تحول مدیریتی، سودآوری را کاهش داد. با وجود این، تجربیات موفق محدودی نیز وجود دارد؛ مانند واگذاری پالایشگاه کرمانشاه یا پتروشیمی بیستون که منجر به افزایش تولید و بهبود مدیریت شد. این تجربیات نشان می‌دهد که موفقیت خصوصی‌سازی وابسته به شفافیت، نظارت مستقل و جذب سرمایه‌گذاران واقعی است، نه صرف واگذاری سهام.
مزایای طرح واگذاری سهام شرکت ملی نفت: چشم‌اندازی برای تعمیق بازار و مولدسازی
با توجه به تجربیات گذشته، واگذاری سهام NIOC می‌تواند مزایای قابل‌توجهی به همراه داشته باشد، به شرطی که از اشتباهات تکراری اجتناب شود. نخست، این طرح می‌تواند به مولدسازی دارایی‌های دولت کمک کند و منابع مالی را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی آزاد سازد. بر اساس برآوردها، ارزش سهام NIOC می‌تواند تا ۷۰میلیارد دلار باشد که واگذاری آن ریسک شوک‌های قیمتی نفت (مانند آنچه برای نیمه دوم سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی می‌شود) را کاهش دهد. دوم، تعمیق بازار سرمایه از طریق عرضه سهام در بورس، اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد و مشارکت مردمی در اقتصاد را تقویت می‌کند.
تجربیات موفق گذشته، مانند واگذاری سهام پتروشیمی‌ها، نشان داده که این رویکرد می‌تواند ظرفیت تولید را افزایش دهد و تامین مالی زیرساخت‌های نفتی را تسهیل کند. همچنین، در سطح کلان، این واگذاری می‌تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند؛ جایی که مردم به جای دولت، سهامدار اصلی منابع ملی شوند و از درآمدهای نفتی بهره‌مند گردند. در مقایسه با تجربیات جهانی، مانند برزیل که خصوصی‌سازی موفق با تمرکز بر شفافیت انجام شد، ایران می‌تواند از این فرصت برای نوسازی صنعت نفت استفاده کند و کارآیی مدیریتی را ارتقا دهد، مشروط بر اینکه سهام به بخش خصوصی واقعی واگذار شود نه نهادهای شبه‌دولتی.
معایب و چالش‌ها: تهدید حکمرانی ملی و تکرار فساد
با وجود پتانسیل‌های مثبت، تجربیات گذشته هشداری جدی در مورد معایب این طرح صادر می‌کند. بزرگ‌ترین خطر، تهدید حکمرانی ملی بر منابع استراتژیک است. NIOC نه تنها یک شرکت اقتصادی، بلکه نماد استقلال انرژی ایران است و واگذاری سهام آن می‌تواند کنترل دولت بر سیاست‌های خارجی و امنیت انرژی را تضعیف کند. در تجربیات گذشته، مانند واگذاری صنایع پالایش و پتروشیمی، عدم پرداخت بدهی‌های صندوق‌های بازنشستگی و افزایش ناکارآمدی منجر به حذف یارانه‌ها و اعتراضات اجتماعی شد. علاوه بر این، خطر فساد و رانت‌خواری همچنان بالاست. در خصوصی‌سازی‌های قبلی، بخش عمده دارایی‌ها به جای بخش خصوصی، به نهادهای خاص منتقل شد که این امر رقابت را کاهش داد و سودآوری را مختل کرد.
لذا این هشدار را باید جدی گرفت که بدون نظارت مستقل و قیمت‌گذاری شفاف، این واگذاری می‌تواند به «خصوصی‌سازی از نوع ایرانی» یعنی انتقال به شبه‌دولتی‌ها تبدیل شود و مشکلات معیشتی خانوارها را تشدید کند. همچنین، در شرایط تحریم‌های فعلی، جذب سرمایه‌گذاران خارجی دشوار است و واگذاری داخلی ممکن است به تورم و نابرابری دامن بزند. طرح واگذاری سهام شرکت ملی نفت ایران، اگر با درس‌آموزی از تجربیات گذشته اجرا شود، می‌تواند به عنوان بزرگ‌ترین رخداد اقتصادی پس از ملی‌شدن نفت عمل کند و اقتصاد ایران را از وابستگی به نفت رها سازد.
مزایایی مانند شفاف‌سازی، افزایش تولید و مشارکت مردمی، پتانسیل تحول‌آفرینی دارند، اما معایبی چون خطر فساد، از دست دادن کنترل استراتژیک و تکرار الگوهای شبه‌دولتی، نیازمند نظارت دقیق و قوانین حمایتی است. پیشنهاد می‌شود که دولت با ایجاد کمیته‌های مستقل نظارت، اولویت‌دهی به واگذاری تدریجی و تمرکز بر بخش خصوصی واقعی، از این فرصت برای تحقق عدالت اقتصادی استفاده کند. در نهایت، موفقیت این طرح نه در واگذاری، بلکه در تحول واقعی مدیریتی نهفته است.
