چگونه یک «اتصال ساده»، شبکه‌ای از ۵۳۰ هزار کارت هوشمند سوخت قاچاق را متلاشی کرد؟
ممکن است این سوال مطرح شود که این دستاورد مهم چگونه محقق شده و منظور از «اتصال شبکه‌های داده» چیست؟
به طور کلی در فضای اقتصادی امروز ایران، «شفافیت اطلاعاتی» به یکی از کلیدی‌ترین مؤلفه‌های مبارزه با فساد و بهینه‌سازی مدیریت منابع ملی تبدیل شده است. تازه‌ترین تجلی این رویکرد، شناسایی ۵۳۰ هزار کارت هوشمند سوخت غیرمجاز بود که مسیر قاچاق یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر سوخت بنزین را مسدود کرد.این موفقیت که با تاکید مستقیم رئیس‌جمهوری همراه شد، تنها نوک کوه یخی از ظرفیت‌های «اتصال شبکه‌های داده» را نشان می‌دهد. این اقدام، گامی عملی در مسیر تحقق یکی از اهداف کلان قانون برنامه هفتم توسعه است که بر «ایجاد دولت دیجیتال، شفاف و یکپارچه» و «اتصال سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی» به‌عنوان پیش‌شرط تحقق حکمرانی خوب تاکید دارد.
این دستاورد بزرگ، نه محصول یک عملیات پیچیده امنیتی، که نتیجه یک «راستی‌آزمایی» ساده اما حیاتی بین دو بانک اطلاعاتی بود: بانک اطلاعاتی «کارت هوشمند سوخت» و بانک اطلاعاتی «مشخصات وسایل نقلیه راهور».تطبیق این دو مجموعه داده، پرده از یک واقعیت تلخ برداشت: هزاران خودروی اسقاطی، توقیف‌شده توسط مراجع قضایی، یا موتورسیکلت‌های فاقد اعتبار، همچنان دارای کارت هوشمند سوخت فعال بودند و بالقوه از سهمیه‌های سوخت متعلقه استفاده می‌کنند.این «خلأ اطلاعاتی» به‌طور بالقوه امکان برداشت ماهانه ۱۶۰ لیتر بنزین برای هر خودروی سواری و ۶۰ لیتر برای هر موتورسیکلت و بر حسب سهمیه در سایر کاربردها (تاکسی، وانت و غیره) را فراهم می‌کرد. سوختی که به جای مصرف برای ناوگان واقعی، به احتمال زیاد به شبکه قاچاق سرازیر می‌شد.
این اتفاق، نمونه بارزی از پیامدهای «حبس اطلاعات» و عدم به‌روزرسانی هماهنگ بانک‌های اطلاعاتی در دستگاه‌های مختلف بود.دولت برای پوشش این خلأ، پیش‌بینی لازم را در دستورالعمل «پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت» انجام داده است. بر اساس «ماده ۳» این دستورالعمل، پلیس راهور مکلف شده ظرف یک ماه، اطلاعات پایه تمامی وسایل نقلیه و همچنین اطلاعات وسایل نقلیه «توقیفی» را به‌صورت رایگان، برخط و اعلامی (Push) در اختیار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای (برای تکمیل اطلاعات سامانه جامع پیمایش بخش ناوگان دیزلی) و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران (برای تمامی ناوگان) قرار دهد.
این الزام، کاملا همسو با روح حاکم بر قانون برنامه هفتم توسعه است که بر «یکپارچه‌سازی و به‌روزرسانی مستمر بانک‌های اطلاعاتی توسط دستگاه‌ها» و «رفع انحصار و ایجاد به‌اشتراک‌گذاری داده‌ها» تاکید می‌کند. اجرای دقیق این ماده، نهایت همکاری پلیس را می‌طلبد تا تخصیص سوخت به ناوگان فاقد وجاهت قانونی برای همیشه متوقف شود.نگاهی به تجربه جهانی در مدیریت ابزارهای مالی مشابه، اهمیت به‌روزرسانی دوره‌ای اطلاعات را بیش از پیش نشان می‌دهد. کارت‌های اعتباری و بانکی در سراسر جهان به‌صورت استاندارد دارای «تاریخ انقضا» هستند. این تاریخ تنها برای افزایش امنیت فیزیکی کارت نیست، بلکه یک مکانیسم اجباری برای «بازنگری و به‌روزرسانی اطلاعات» دارنده کارت است.
هنگام صدور کارت جدید، بانک اطلاعات مشتری را راستی‌آزمایی کرده و در صورت عدم تطابق، از فعال‌سازی مجدد آن جلوگیری می‌کند. این تجربه موفق جهانی، راهکاری عملی برای تداوم دستاورد اخیر دولت پیشنهاد می‌دهد: تعیین «تاریخ انقضا» برای کارت‌های هوشمند سوخت. در صورت فعال‌سازی این چرخه، مالکان ملزم می‌شوند در بازه‌های مشخص، اطلاعات خود از جمله بیمه، معاینه فنی و وضعیت خودرو را به‌روز کنند. در غیر این صورت، کارت هوشمند سوخت آنان به‌صورت خودکار غیرفعال شده و «ریزش معقولی» در تخصیص و برداشت سهمیه سوخت ناوگان غیرمجاز اتفاق می‌افتد.در پاسخ به نگرانی‌ها درباره کمبود کارت فیزیکی، باید گفت که با قابلیت «فهرست خاکستری» در سامانه، نیاز چندانی به صدور کارت جدید نیست. نکته نهایی، «فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی» است.
با همگانی شدن این قاعده، مالکان خود اقدام به روزآمدسازی اطلاعات از طریق پورتال‌های مربوطه خواهند کرد.دستاورد اخیر در شناسایی کارت‌های سوخت غیرمجاز، تنها یک موفقیت مقطعی در حوزه سوخت نیست؛ بلکه یک «الگوی موفق» و نقطه شروعی برای تحقق آرمان «شفافیت اطلاعاتی» مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه است.این رویداد به وضوح نشان می‌دهد که «حبس داده» چه هزینه‌های گزافی بر اقتصاد ملی تحمیل می‌کند و در مقابل، «اتصال و به‌روزرسانی بانک‌های اطلاعاتی» چگونه می‌تواند به‌صورتی سیستماتیک، ریشه فساد را بخشکاند و منابع ملی را به مسیر درست هدایت کند. تداوم این مسیر، با الهام از تجربیات جهانی مانند مکانیسم تاریخ انقضا و اجرای کامل تکالیف قانونی، نه تنها قاچاق سوخت، که بسیاری از مفاسد اقتصادی را مهار خواهد کرد و ایران را گام‌به‌گام به سمت حکمرانی دیجیتال و شفاف سوق خواهد داد .
* کارشناس صنایع پایین‌دستی نفت
