در سال‌های اخیر روسیه و تهران نفت خود را با قیمت‌های پایین‌تر از بازار عرضه کردهاند
پژواک تحریم مسکو در اقتصاد ایران
این اقدام، که با هدف فشار مالی بر کرملین برای پایان دادن به جنگ اوکراین صورت گرفت، نه‌تنها قیمت جهانی نفت را بیش از پنج درصد افزایش و قیمت شاخص برنت را به ۶۶ دلار در هر بشکه رساند، بلکه توازن شکننده میان عرضه و تقاضا را برهم زد.
اما آنچه برای ایران اهمیت مضاعف دارد، پیامدهای اقتصادی این تصمیم بر بازار نفت، درآمدهای ارزی و بودجه کشور است؛ زیرا هر تکانه‌ای در مسیر نفت روسیه، به‌طور غیرمستقیم مسیر حرکت نفت ایران را نیز تغییر می‌دهد. تحریم‌های تازه آمریکا علیه روسیه به‌ویژه از آن جهت قابل‌توجه است که برای نخستین‌بار مستقیما دو تولیدکننده بزرگ (روس‌نفت و لوک‌اویل) هدف قرار گرفته‌اند؛ شرکت‌هایی که در مجموع بیش از ۵درصد از تولید جهانی نفت خام را در اختیار دارند.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) اعلام کرده تمامی تراکنش‌های دلاری و تعاملات مالی با این دو شرکت، از تاریخ ۲۲ اکتبر ممنوع است. به گزارش رویترز، هدف واشنگتن نه توقف آنی صادرات روسیه، بلکه ایجاد هزینه بلندمدت برای ادامه جنگ اوکراین است؛ اقدامی که در ظاهر اقتصادی اما در باطن، ژئوپلیتیک است. واکنش بازار سریع بود؛ چین و هند، دو خریدار اصلی نفت روسیه، خریدهای کوتاه‌مدت خود را متوقف و بنابر گزارش نشریه فایننشال‌تایمز، برخی پالایشگاه‌های آسیایی در حال بررسی جایگزین‌های موقت برای نفت روسیه هستند.
نشانه‌های فشار مالی
اگرچه ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه در سخنانش تحریم‌ها را «غیرموثر و نمادین» توصیف کرده، اما داده‌های اقتصادی تصویر متفاوتی نشان می‌دهند. بر اساس گزارش مرکز پژوهشی انرژی و هوای پاک اروپا (CREA)، درآمد صادراتی روسیه از سوخت‌های فسیلی در سپتامبر ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل ۲۱درصد کاهش یافته و به حدود ۵۴۰میلیون یورو در روز رسیده است. این در حالی است که کسری بودجه روسیه تا پایان تابستان، به بیش از ۵ تریلیون روبل رسیده؛ رقمی دو برابر پیش‌بینی اولیه دولت مسکو.
هرچند روسیه همچنان از مسیرهایی مانند تجارت با چین، هند و برخی شرکت‌های آسیای میانه درآمدزایی می‌کند، اما فشار بر سیستم مالی آن رو به افزایش است. برای بازار جهانی، این بدان معناست که بخشی از عرضه پایدار نفت ممکن است در ماه‌های آینده کاهش یابد و قیمت‌ها با نوسان بالا باقی بمانند. درست در همین نقطه، نگاه تحلیلگران به ایران دوخته می‌شود؛ کشوری که ظرفیت بلااستفاده تولید دارد و به‌واسطه شرایط تحریمی، در سایه بازار جهانی عمل می‌کند.
فرصت‌های اقتصادی
تحریم روسیه به‌طور بالقوه می‌تواند برای ایران دو پیام اقتصادی داشته باشد: نخست، افزایش قیمت جهانی نفت و در نتیجه بهبود نسبی درآمدهای ارزی کشور؛ دوم، ایجاد فضای رقابتی تازه برای بازگشت تدریجی نفت ایران به برخی بازارهای آسیایی. در سال‌های اخیر، روسیه به رقیبی جدی برای ایران در بازار نفت تخفیفی تبدیل شده بود. پس از تحریم‌های ۲۰۲۲ علیه مسکو، این کشور نفت خود را با تخفیف‌های سنگین به چین، هند و چند خریدار آسیایی دیگر عرضه کرد و بخشی از بازار سنتی ایران را از آن خود کرد. اما اگر شرکت‌های روسی به دلیل تحریم جدید ناچار به کاهش صادرات شوند، ایران می‌تواند بخشی از آن بازار را باز پس گیرد.
به‌ویژه پالایشگاه‌های مستقل در چین که در ماه‌های گذشته از نفت روسی استفاده می‌کردند، اکنون ممکن است به سمت نفت ایران بازگردند؛ مشروط بر اینکه تهران بتواند کانال‌های پرداخت و بیمه را به‌صورت امن حفظ کند. بر اساس گزارش‌های غیررسمی، صادرات نفت خام ایران در ماه سپتامبر به بیش از ۱.۵میلیون بشکه در روز رسید که بیشترین سطح از سال ۲۰۱۸ محسوب می‌شود. اگر تحریم‌های آمریکا علیه روسیه ادامه یابد و بازار جهانی دچار کمبود عرضه شود، احتمال دارد ایران بتواند صادرات خود را به ۲میلیون بشکه افزایش دهد، البته در صورتی‌که توافق‌های غیررسمی با خریداران آسیایی حفظ شود.
درآمدهای نفتی ایران
در بعد داخلی، افزایش قیمت جهانی نفت هر چند می‌تواند فرصت تازه‌ای برای تزریق درآمد به بودجه عمومی فراهم کند، اما واقعیت این است که اثر واقعی آن به توان ایران در وصول ارز حاصل از صادرات بستگی دارد. در حال حاضر، طبق اظهارات مقامات وزارت نفت، حدود ۶۰ درصد از درآمد نفتی کشور از طریق تهاتر کالا یا پرداخت‌های غیردلاری تسویه می‌شود. بنابراین افزایش قیمت نفت الزاما به معنای افزایش درآمد نقدی دولت نیست. از سوی دیگر، اگر روسیه به‌دلیل محدودیت‌های صادراتی نفت کمتری وارد بازار کند، کشورهای غربی ممکن است برای کنترل قیمت، به سمت افزایش عرضه از دیگر تولیدکنندگان مانند عربستان یا امارات بروند.
در این صورت، ایران ممکن است تنها برای مدتی کوتاه از افزایش قیمت‌ها بهره‌مند شود. اقتصاد ایران باید از این فرصت کوتاه برای تقویت زیرساخت‌های صادراتی، تسویه بدهی‌های نفتی و توسعه بخش پایین‌دستی استفاده کند. به گفته یکی از تحلیلگران بازار انرژی در تهران، «هر تکانه‌ای در بازار نفت که به افزایش قیمت‌ها منجر شود، تنها زمانی به نفع ایران است که ما بتوانیم درآمد ارزی حاصل را نقد کنیم. در غیر این صورت، افزایش قیمت نفت صرفا عددی روی کاغذ است.»
از منظر اقتصادی، یکی از چالش‌های مهم ایران در سال‌های اخیر رقابت مستقیم با روسیه در فروش نفت به کمک سیاست‌های قیمتی بوده است. هر دو کشور برای جذب خریداران آسیایی ناچارند نفت خود را با قیمت‌های پایین‌تر از بازار عرضه کنند. تحریم جدید ممکن است این رقابت را به نفع ایران تغییر دهد؛ زیرا اگر بانک‌ها و بیمه‌گران آسیایی از همکاری با شرکت‌های روسی پرهیز کنند، نفت ایران به گزینه‌ای «کم‌ریسک‌تر» تبدیل می‌شود.
با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که تحریم‌ها معمولا مسیرهای تازه‌ای برای دور زدن خود ایجاد می‌کنند. روسیه نیز احتمالا از شبکه‌های غیررسمی کشتیرانی، واسطه‌های منطقه‌ای و معاملات تهاتری استفاده خواهد کرد. در این صورت، بازار تخفیفی همچنان رقابتی باقی می‌ماند و ایران برای حفظ جایگاه خود نیازمند انعطاف در شرایط فروش و قیمت‌گذاری است.
در میان‌مدت، اگر تحریم‌های آمریکا علیه روسیه تثبیت شوند و اتحادیه اروپا نیز محدودیت واردات LNG روسی را اجرا کند، بازار انرژی جهان با کمبود ساختاری عرضه مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، کشورهای تحت تحریم مانند ایران می‌توانند نقش جایگزین ایفا کنند. اما این نقش تنها زمانی پایدار است که سیاست نفتی کشور بر پایه شفافیت، ثبات تصمیم‌گیری و تعامل حساب‌شده با بازارهای آسیایی شکل گیرد.
افزون بر این، افزایش درآمدهای نفتی نباید به وابستگی بیشتر بودجه به نفت منجر شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند که دولت باید بخش عمده‌ای از درآمدهای احتمالی مازاد را صرف سرمایه‌گذاری در بخش‌های پایین‌دستی، نوسازی پالایشگاه‌ها و افزایش بهره‌وری کند تا اثرات کوتاه‌مدت افزایش قیمت‌ها به یک مزیت بلندمدت تبدیل شود. به گفته یک کارشناس ارشد انرژی در موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، «تحریم روسیه اگرچه در نگاه اول به سود ایران است، اما در واقع هشدار دیگری درباره شکنندگی بازار نفت جهانی محسوب می‌شود. ایران باید بداند که جایگزین موقت بودن، به‌هیچ‌وجه راهبرد توسعه پایدار نیست.»
وی تاکید می‌کند: «در شرایط فعلی، افزایش صادرات بدون بازگشت ارز حاصل از فروش، کمکی به بودجه نخواهد کرد و تنها ترازنامه شرکت ملی نفت را سنگین‌تر می‌کند.» آمارهای اوپک نیز نشان می‌دهد متوسط تولید نفت ایران در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ به ۳.۲میلیون بشکه در روز رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۸درصد افزایش داشته است. با این حال، حجم صادرات رسمی کمتر از ۵۰درصد ظرفیت واقعی برآورد می‌شود؛ رقمی که نشان می‌دهد حتی در شرایط رشد قیمت، چالش دسترسی به بازار همچنان پابرجاست.
