هزینه تولید نفت شیل بیش از ۶۲ دلار در بشکه است؛
نفت آمریکا در چنبره تعرفه‌ها
در گزارش جدید Deloitte آمده که تعرفه‌های وضع‌شده بر واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای (از جمله فولاد، آلومینیوم، مس، لوله‌های تخصصی و سایر تجهیزات نفتی) می‌تواند هزینه‌های این صنعت را بین ۴ تا ۴۰ درصد افزایش دهد.
این افزایش در شرایطی رخ می‌دهد که بخش بزرگی از تولید نفت و گاز آمریکا هنوز به واردات وابسته است؛ به‌عنوان نمونه، این شرکت مشاوره‌ای تاکید کرده که تقریبا ۴۰ درصد از تقاضای داخلی برای لوله‌های مخصوص صنعت نفت در سال ۲۰۲۴ از منابع خارجی تامین شده است. برای درک بهتر موضوع، نگاهی به قیمت‌های فعلی نفت نشان می‌دهد که شرایط بازار چندان مساعد نیست. نرخ شاخصBrent در اواخر اکتبر ۲۰۲۵ حدود ۶۵ تا ۶۶ دلار در هر بشکه معامله می‌شد. این سطح قیمت برای بسیاری از تولیدکنندگان آمریکایی به لحاظ سودآوری در مرز شکننده‌ای قرار دارد، زیرا گزارش‌ها نشان می‌دهند هزینه تولید بسیاری از تولیدکنندگان نفت شیل در ایالات متحده بیش از ۶۲ دلار به ازای هر بشکه است.
در این میان، Deloitte در گزارش خود متذکر شده که تاخیر در تصمیمات سرمایه‌گذاری نهایی و شروع پروژه‌های جدید دریایی فراتر از ۵۰میلیارد دلار، ممکن است به تعویق بیفتد یا حتی منتفی شود. بنابراین شرکت‌های فعال در حوزه نفت و گاز با چالشی تازه روبه‌رو هستند؛ نه تنها فشار هزینه‌ها افزایش یافته، بلکه چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و توسعه نیز تیره شده است. شرکت Deloitte یکی از چهار شرکت بزرگ مشاوره مدیریتی در جهان به شمار می‌رود و همواره با تحلیل‌های جامع از صنایع انرژی، منابع طبیعی و فناوری، سهم مهمی در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری شرکت‌ها داشته است.
در گزارش اخیر که تحت عنوان «Oil & Gas Industry Outlook ۲۰۲۶» منتشر شده، Deloitte تاکید کرده که تعرفه‌های ۱۰ تا ۲۵ درصدی برای خوراک‌های نفتی که تحت پیمان USMCA (توافقنامه آمریکا–مکزیک–کانادا) نیستند، و تعرفه‌های تا ۵۰ درصد برای فولاد، آلومینیوم و مس اعمال شده، در حال بازسازی ساختار هزینه شرکت‌های نفت و گاز آمریکایی هستند. همچنین، این شرکت خاطرنشان کرده که این صنعت اکنون به جای کنترل هزینه، باید روی تقویت «انعطاف‌پذیری زنجیره تامین» و تنوع‌بخشی به عرضه‌کنندگان تمرکز کند. از منظر اقتصادی، این وضعیت پیچیده‌ای را رقم می‌زند.
فشار دوگانه بر شرکت‌های نفتی
افزایش هزینه‌ها از یک‌سو و قیمت‌های نسبتا پایین نفت از سوی دیگر، فشار دوگانه‌ای بر شرکت‌های نفتی آمریکایی وارد می‌کند. با توجه به قیمت حدود ۶۵ دلاری برنت و ۶۲ دلاری شاخص West Texas Intermediate در این مقطع زمانی، بسیاری از پروژه‌ها در آستانه یا پایین‌تر از نقطه سر به سر قرار گرفته‌اند. شرکت‌هایی که به سرعت وارد فاز اجرای پروژه شده‌اند، ممکن است شاهد بازگشت سرمایه طولانی‌تر باشند یا مجبور شوند بودجه‌های خود را دوباره تخصیص دهند. این موضوع می‌تواند بر کل ساختار سرمایه‌گذاری این بخش تاثیرگذار باشد، زیرا بسیاری از شرکت‌ها پیش از ظهور تعرفه‌ها، براساس چشم‌انداز کم‌هزینه‌تر طراحی شده بودند. در نتیجه، شرکت‌ها برای کاهش آسیب ناشی از تعرفه‌ها ناچار شده‌اند تصمیمات تازه‌ای بگیرند؛ از جمله به تعویق انداختن برخی پروژه‌ها، گسترش دامنه تامین‌کنندگان و متنوع‌سازی منابع خرید، و در صورت امکان، افزایش استفاده از تولیدات داخلی. پیامدهای این وضعیت فقط به داخل آمریکا محدود نمی‌شود.
چون ایالات متحده یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت و گاز در جهان است، هر تغییری در هزینه‌ها، سطح تولید یا سرمایه‌گذاری این کشور می‌تواند بر قیمت جهانی نفت و گاز و همچنین بر زنجیره تامین انرژی در سایر کشورها تاثیر بگذارد. وقتی شرکت‌های آمریکایی محتاط‌تر عمل می‌کنند، سرمایه‌گذاران بین‌المللی هم نسبت به ریسک‌های موجود در بخش انرژی و زنجیره تامین جهانی محتاط‌تر می‌شوند. بنابراین می‌توان گفت که سیاست تعرفه‌ای دولت آمریکا اگرچه با هدف حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی خارجی طراحی شده، ولی همزمان فشار قابل‌توجهی بر بخش انرژی این کشور وارد کرده است. موضوعی که اکنون در افزایش هزینه ورودی، تاخیر در سرمایه‌گذاری و انعکاس آن در قیمت‌ها و سودآوری شرکت‌های نفت و گاز نمود پیدا کرده است.
بازنگری مدل‌ها
این وضعیت شرکت‌ها را مجبور می‌کند تا مدل‌های خود را بازنگری، قراردادهای خود را با بندهای افزایش قیمت و فورس ماژور تجدید و گزینه‌های تامین از منابع فاقد تعرفه یا داخل آمریکا را جدی‌تر دنبال کنند. برای فعالان بخش انرژی، سه نکته حائز اهمیت به نظر می‌رسد: اول آن که افزایش هزینه‌های وارداتی، ممکن است به افزایش قیمت نهایی محصولات نفتی یا گاز تبدیل شود – هرچند این امر نه قطعی که وابسته به شرایط بازار و قدرت رقابت شرکت‌هاست. دوم، تاخیر در پروژه‌های بزرگ، به معنای کاهش رشد تولید و تاخیر در خلق ظرفیت جدید است، موضوعی که می‌تواند خود را در میان‌مدت در شاخص‌های بازار انرژی نشان دهد. سوم، برای ایران که بخش بزرگی از اقتصاد آن به نفت و گاز وابسته است، این روندها هم فرصت و هم تهدید هستند؛ فرصت از آن جهت که ممکن است شکاف تولید بین‌المللی باز شود و ایران بتواند بازارهای جایگزین عرضه یا سرمایه‌گذاری دریافت کند و تهدید از آن جهت که تغییرات در عرضه جهانی، قیمت‌ها و جایگاه صادراتی می‌تواند بر شرایط ملی نیز تاثیر بگذارد.
در پایان، باید گفت که صنعت نفت و گاز آمریکا در مسیر پرتلاطمی قرار دارد؛ مسیری که با ترکیب سیاست‌های تجاری، هزینه‌های بیشتر، قیمت‌های نه‌چندان بالا و زنجیره تامینی که نیازمند بازطراحی است، مواجه شده است. وضوح این موقعیت برای سرمایه‌گذاران، سیاستگذاران و تحلیلگران اقتصادی اهمیت بالایی دارد، چرا که پیامدهای آن در سطح ملی و بین‌المللی گسترده خواهد بود.
