بانک جهانی: متوسط قیمت شاخص برنت از ۶۸ دلار در ۲۰۲۵ به ۶۰ دلار در ۲۰۲۶ کاهش مییابد
چالش اقتصادی فراوانی نفت
این نهاد بین‌المللی در تازه‌ترین ارزیابی خود تاکید می‌کند که جهان در حال ورود به دوره‌ای از فراوانی عرضه و کاهش تدریجی تقاضا است؛ دوره‌ای که به‌ویژه در بازار نفت با وضوح بیشتری دیده می‌شود. به دنبال گسترش خودروهای برقی، افزایش بهره‌وری انرژی در صنایع بزرگ و کند شدن رشد اقتصادی چین، مصرف نفت در مسیر ثابتی قرار گرفته و رشد آن تقریبا متوقف شده است. در مقابل، تولیدکنندگان نفت، به‌ویژه در کشورهای عضو اوپک‌پلاس، همچنان در حال حفظ یا حتی افزایش سطح تولیدند؛ امری که باعث ایجاد مازاد عرضه در سطح جهانی شده است.
بر اساس برآورد بانک جهانی، مازاد نفت در سال ۲۰۲۵ حدود ۶۵ درصد بیش از آخرین نقطه اوج در سال ۲۰۲۰ خواهد بود، و همین موضوع، فشار مضاعفی بر قیمت‌ها وارد می‌کند. به این ترتیب، پیش‌بینی می‌شود متوسط قیمت نفت برنت از حدود ۶۸ دلار در سال ۲۰۲۵ به ۶۰ دلار در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد؛ سطحی که پایین‌ترین نرخ در ۵سال گذشته محسوب می‌شود. این تغییر مسیر در بازار نفت تنها به خود بخش انرژی محدود نمی‌ماند، بلکه بر کل منظومه کالاهای جهانی اثرگذار است، چرا که نفت همچنان شاخص اصلی تعیین‌کننده هزینه تولید، حمل‌ونقل و قیمت سایر کالاها است. برای ایران نیز این تحولات، هم فرصت و هم تهدید به شمار می‌رود: از یک‌سو، افت قیمت نفت به معنای کاهش درآمدهای ارزی و فشار بر بودجه دولت است، اما از سوی دیگر می‌تواند فرصتی برای اصلاح سیاست‌های انرژی، توسعه صادرات فرآورده‌ها و کاهش وابستگی به خام‌فروشی فراهم آورد؛ فرصتی که اگر نادیده گرفته شود، ممکن است در میان‌مدت به بحرانی ساختاری بدل شود. در این میان، اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به تحولات بازار جهانی نفت حساس شده است.
با وجود افزایش نسبی صادرات نفت ایران در سال‌های اخیر، بخش عمده درآمد ارزی کشور همچنان به قیمت جهانی نفت وابسته است و هر نوسانی در این بازار مستقیما بودجه دولت را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. افت احتمالی قیمت نفت به محدوده ۶۰ دلار می‌تواند موجب کاهش محسوس درآمدهای نفتی ایران شود، به‌ویژه در شرایطی که کشور ناچار به ارائه تخفیف به خریداران آسیایی و استفاده از مسیرهای غیررسمی برای فروش نفت است. این کاهش درآمد نه‌تنها بر توان دولت برای اجرای پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های انرژی فشار وارد می‌کند، بلکه در سیاست‌های مالی، از جمله تامین یارانه‌های انرژی و کنترل نرخ ارز، نیز اثرگذار خواهد بود.
فرصتی برای بازنگری
از سوی دیگر، کاهش قیمت جهانی نفت می‌تواند فرصتی برای بازنگری در سیاست‌های داخلی انرژی باشد. در شرایطی که مازاد عرضه جهانی موجب افت قیمت‌ها شده، ایران می‌تواند از این دوره برای افزایش سهم صادرات فرآورده‌های نفتی، گسترش پتروشیمی‌ها و توسعه زیرساخت‌های پالایشی استفاده کند تا به‌جای وابستگی به فروش خام، به صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر روی آورد. همچنین افت جهانی قیمت انرژی ممکن است تا حدودی موجب کاهش قیمت کالاهای اساسی وارداتی، از جمله غلات و کودهای شیمیایی شود. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که چنین «فرصت‌های قیمتی» معمولا کوتاه‌مدت هستند.
همان‌طور که بانک جهانی هشدار داده، افت کنونی قیمت‌ها اگرچه به کاهش موقت تورم جهانی کمک می‌کند، اما نباید موجب سهل‌انگاری سیاستگذاران شود. به‌ویژه برای ایران، که در آستانه تدوین بودجه سال آینده قرار دارد؛ چرا که اتکا به پیش‌فرض قیمت بالای نفت می‌تواند به کسری بودجه و بی‌ثباتی مالی منجر شود. از این‌رو، دولت ناچار است سناریوهای محتاطانه‌تری برای قیمت نفت در نظر گیرد و در عین حال مسیر اصلاح ساختار انرژی، افزایش بهره‌وری و کاهش شدت مصرف سوخت را با جدیت بیشتری دنبال کند.
در سطح بین‌المللی، اوپک و متحدانش در ائتلاف اوپک‌پلاس نیز با چالشی تازه مواجه شده‌اند. کاهش مستمر قیمت‌ها، در حالی‌که عرضه کشورهای غیر اوپکی به‌ویژه آمریکا همچنان در حال افزایش است، کار هماهنگی درون این ائتلاف را دشوار کرده است.
شکستن سقف تولید
بسیاری از اعضا در تلاشند تا سهم خود را از بازار حفظ کنند، حتی اگر به بهای شکستن سقف تولید یا کاهش قیمت‌ها تمام شود. این وضعیت، یادآور رقابت‌های نفتی دهه ۲۰۱۰ است که با سقوط قیمت‌ها و افزایش تنش در میان تولیدکنندگان همراه بود. اگر اوپک‌پلاس نتواند در ماه‌های آینده سیاست واحدی برای مدیریت بازار اتخاذ کند، احتمال دارد قیمت‌ها حتی پایین‌تر از پیش‌بینی‌های بانک جهانی سقوط کنند. برای ایران، حضور در این شرایط متغیر می‌تواند هم فرصت دیپلماتیک و هم چالش اقتصادی باشد. از یک‌سو، افت قیمت نفت ممکن است زمینه گفت‌وگو و هماهنگی بیشتر میان اعضای اوپک را فراهم آورد و ایران بتواند نقش فعال‌تری در تعیین استراتژی تولید و قیمت‌گذاری ایفا کند؛ اما از سوی دیگر، محدودیت‌های ناشی از تحریم و ضعف سرمایه‌گذاری خارجی، توان ایران را برای بهره‌گیری از هرگونه توافق یا افزایش سهم بازار محدود می‌کند.
در چنین فضایی، ایران نیازمند بازتعریف جایگاه خود در بازار انرژی منطقه است؛ به‌ویژه با توجه به رقابت فزاینده عربستان، روسیه و حتی امارات در بازار آسیا. در نهایت، گزارش بانک جهانی هشداری روشن برای کشورهای نفت‌محور از جمله ایران است. جهان در آستانه ورود به دوره‌ای از نفت ارزان و انرژی متحول‌شونده قرار دارد؛ دورانی که در آن نه کمبود منابع، بلکه مازاد عرضه و کاهش تقاضا تعیین‌کننده مسیر بازار خواهد بود. در چنین شرایطی، تنها کشورهایی می‌توانند جایگاه خود را حفظ کنند که از درآمد نفت برای تنوع‌بخشی به اقتصاد، توسعه فناوری‌های انرژی پاک و اصلاح ساختار مصرف داخلی بهره ببرند. برای ایران، این تغییر می‌تواند آغازگر مرحله‌ای تازه باشد؛ مرحله‌ای که در آن به جای اتکا به قیمت، باید بر ارزش، بهره‌وری و آینده‌نگری تکیه کرد.
