توقیف ۴۱۹ همت از شرکت نفت فقط نوعی جابهجایی در جیب دولت نیست
رخنه مالیات در سرمایه نفتی
سازمان امور مالیاتی کشور در اقدامی بی‌سابقه، ابتدا مجموعا بیش از ۴۱۹ هزار‌میلیارد تومان از مطالبات و اموال شرکت ملی نفت ایران را توقیف و سپس ۶ هزار‌میلیارد تومان (۶همت) از حساب‌های این شرکت را برداشت کرد. در نامه‌ای مربوط به توقیف اول تاکید شده بود که در صورت استنکاف شرکت‌های بدهکار، این مبلغ از اموال شخصی مدیرعامل آنان توقیف و فروخته خواهد شد.
توضیح سازمان مالیاتی درباره برداشت ۶ همت
پس از انتشار این اخبار، سازمان امور مالیاتی کشور با انتشار بیانیه‌ای، اقدام خود را تشریح کرد. این سازمان اعلام کرد؛ به دلیل «عدم تمکین شرکت ملی نفت به تکالیف قانونی»، از جمله عدم ارائه اطلاعات در اجرای ماده ۱۶۹ و عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، مبلغ ۶ هزار‌میلیارد تومان (۶ همت) از حساب این شرکت برداشت شده است. سازمان مالیاتی تاکید کرد: «کلیه مودیان از جمله شرکت‌های دولتی مکلف به رعایت قوانین هستند و در اجرای قانون، هیچ تفاوتی بین شرکت‌های دولتی و سایر مودیان وجود ندارد.» این سازمان تصریح کرد؛ این اقدام کاملا در چارچوب قوانین و احکام مالیاتی صورت گرفته و تنها پس از چند ساعت، حساب شرکت ملی نفت بازگشایی شده است.
تامین هزینه‌های جاری دولت به‌جای توسعه میادین مشترک
در اقدامی دیگر سازمان امور مالیاتی با استناد به قانون پایانه‌های فروشگاهی، حدود ۷۰۰همت مالیات از محل فروش خوراک به پتروشیمی‌ها مطالبه کرده‌است؛ مطالبه ۷۰۰هزار میلیارد تومانی مالیات از فروش خوراک نفت به پتروشیمی‌ها، به‌ظاهر تلاش برای افزایش انضباط مالی است اما در عمل منابع توسعه میادین مشترک را از مسیر سرمایه‌گذاری به بودجه جاری دولت منحرف می‌کند.
در سالی که دولت با کسری بودجه و محدودیت جذب سرمایه خارجی روبه‌رو است، وزارت نفت برای توسعه میادین مشترک و حفظ ظرفیت تولید با کمبود شدید منابع مواجه شده است. این در حالی است که سازمان امور مالیاتی، با استناد به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صورتحساب‌های فروش خوراک شرکت ملی نفت به مجتمع‌های پتروشیمی را به‌عنوان «عملیات مشمول مالیات» شناخته و بر آن مبنای محاسبه مالیات سنگینی انجام داده‌است.
آنچه این عدد را حساس‌تر می‌کند، نه صرفا بزرگی آن بلکه محل مصرف منابع است. طبق قانون، این درآمدها مستقیما به خزانه واریز می‌شود و هیچ سهمی برای پروژه‌های تولیدی در نظر گرفته نشده؛ یعنی پولی که از حوزه تولید نفت اخذ می‌شود، در نهایت برای پرداخت حقوق، یارانه و هزینه‌های اداره دولت صرف خواهد شد. این چرخه به‌زعم کارشناسان اقتصادی، همانند بریدن ریشه درخت برای چیدن میوه است. در شرایطی که توسعه میادین مشترک با عراق و قطر هر سال میلیاردها دلار درآمد را به تعویق می‌اندازد، جدا کردن ۷۰۰همت از منابع بالقوه نفتی می‌تواند فاصله تولید ایران از رقبای منطقه‌ای را بازهم افزایش دهد.
ریشه اختلافات نفت و سازمان امور مالیاتی کجاست؟
اختلاف میان سازمان امور مالیاتی و وزارت نفت در اصل برخورد دو منطق متفاوت است؛ منطق حسابداری مالیات که خواهان شمول همه تراکنش‌هاست، در برابر منطق اقتصادی نفت که حفظ تولید ملی را هدف می‌داند.
سازمان امور مالیاتی بر اجرای بی‌استثنای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان پافشاری دارد. از دید این سازمان، معاملات اقتصادی بدون تفکیک ماهیت، باید در سامانه ثبت شود تا جریان مالی کشور کاملا شفاف باشد. منطق مالیاتی این است که شرکت ملی نفت ایران، هرچند دولتی است، در قالب شخصیت حقوقی مستقل خوراک را به واحدهای پتروشیمی می‌فروشد؛ پس این معامله نیز همانند تجارت شرکت‌های خصوصی باید مشمول مالیات ارزش افزوده باشد. به باور سازمان، معاف‌کردن شرکت ملی نفت از این قاعده، اصل شفافیت مالی را خدشه‌دار می‌کند و میان فعالان اقتصادی دوگانگی ایجاد می‌کند.
در مقابل، وزارت نفت بر وجه حاکمیتی شرکت ملی نفت تاکید دارد. در این منطق، درآمدهای فروش نفت و خوراک در نهایت به حساب خزانه واریز می‌شود و دولت همان صاحب مالیات است. به همین‌دلیل، الزام این شرکت به پرداخت مالیات جداگانه صرفا انتقال درون‌دولتی پول از یک حساب به حساب دیگر است و هیچ خلق ارزش افزوده‌ای به همراه ندارد. این اختلاف ریشه در اجرای قانونی دارد که اساسا برای کسب‌وکارهای خرد طراحی شده بود، اما اکنون بر نهادهای حاکمیتی نیز تحمیل شده است.
گره این ماجرا چگونه باز می‌شود؟
پیشنهاد کارشناسان برای پایان دادن به این بن‌بست، تعریف مدل «مالیات توسعه‌ای» است: مالیات از خریدار نهایی اخذ شود و معادل آن در طرح‌های میدان‌های نفتی سرمایه‌گذاری شود. بر اساس این مدل، شرکت ملی نفت باید فروش خوراک خود را در سامانه مؤدیان ثبت کند، اما پرداخت واقعی مالیات به عهده مصرف‌کننده یعنی پتروشیمی یا پالایشگاه گذاشته شود. از سوی دیگر، وزارت نفت مکلف شود معادل رقم مالیات فرضی را در پروژه‌های توسعه‌ای هزینه کند؛ به بیان دیگر، پول از بودجه نفت خارج نشود بلکه صرف افزایش تولید شود.
خزانه‌داری کل نیز موظف است بر نحوه هزینه‌کرد این رقم نظارت کند تا تضمین شود منابع تحت‌عنوان «مالیات جایگزین» واقعا به سمت طرح‌های میادین مشترک آزادگان و پارس جنوبی هدایت می‌شود. براساس محاسبات کارشناسی، اگر همین ۷۰۰ همت مطالبه‌شده در سه سال گذشته صرف توسعه میادین غرب کارون و پارس جنوبی می‌شد، امکان افزایش ظرفیت تولید تا ۵۰۰هزار بشکه در روز فراهم شده‌بود و حداقل ۲۰میلیارد دلار درآمد سالانه جدید ایجاد می‌کرد. این تفاوت، به‌خوبی نشان می‌دهد که انتخاب نقطه اخذ مالیات چگونه می‌تواند مسیر رشد یک صنعت را تغییر دهد.
