تغییر رویکرد از «ظرفیت‌سازی» به «مدیریت ناترازی»
این ناترازی نه‌تنها منابع طبیعی را هدر می‌دهد، بلکه اقتصاد ملی را در معرض نوسانات قرار می‌دهد. در این یادداشت تحلیلی، با کاوش لایه‌های پنهان این ناترازی‌ها، به بررسی مسیرهای اصلاحی می‌پردازیم و اولویت‌های نوین سیاستگذاری انرژی را تبیین می‌کنیم. پرسش محوری این است: چگونه می‌توان از رویکرد سنتی ظرفیت‌سازی به مدیریت هوشمند ناترازی گذار کرد؟
۱. ناترازی انرژی: پارادوکس منابع فراوان و کمبود عملیاتی
ایران، دارنده بزرگ‌ترین ذخایر ترکیبی نفت و گاز جهان (حدود ۱۰ درصد ذخایر جهانی نفت و ۱۷ درصد گاز)، در تناقضی آشکار، با کمبودهای فصلی شدید مواجه است. این پارادوکس ناشی از عدم توازن ساختاری است، نه کمبود منابع زیرزمینی. ناترازی در سه حوزه کلیدی قابل ردیابی است:
- گاز طبیعی: با اختلاف منفی ۲۵۰–۲۰۰میلیون مترمکعب روزانه در زمستان. پیامد آن: قطع گاز صنایع بزرگ (مانند پتروشیمی و فولاد)، کاهش ۳۰–۲۰ درصدی تولید صنعتی و اختلال در نیروگاه‌ها.
- برق: با شکاف منفی ۱۵هزار مگاوات در پیک تابستان.پیامد آن: خاموشی‌های گسترده خانگی، توقف خطوط تولید و خسارت سالانه معادل ۲–یک درصد GDP.
- فرآورده‌های نفتی: با رشد مصرف بنزین تا سطح واردات (هم اکنون ۲۰میلیون لیتر روزانه)، فشار بر تراز ارزی (واردات سالانه بیش از ۵میلیارد دلار)، یارانه‌های پنهان و آلودگی‌های زیست‌محیطی. این ارقام، برگرفته از گزارش‌های رسمی وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، نشان‌دهنده آن است که افزایش تولید بدون اصلاح الگوی مصرف، تنها به تشدید ناترازی منجر می‌شود.
برای نمونه، در زمستان ۱۴۰۲، ناترازی گاز باعث توقف ۴۰ درصد ظرفیت پتروشیمی کشور شد که معادل از دست رفتن ۱۰میلیارد دلار درآمد صادراتی بود. بنابراین، ناترازی نه یک مساله فنی گذرا، بلکه یک بحران سیستمیک است که نیازمند بازنگری بنیادین در زنجیره ارزش انرژی است.
۲. بازنگری استراتژی توسعه میادین: از گسترش افقی به عمق‌بخشی عمودی
برنامه هفتم توسعه، تمرکز اصلی را بر توسعه میادین جدید و مشترک (مانند فازهای باقی‌مانده پارس‌جنوبی و میادین غرب کارون) قرار داده است. این رویکرد، هرچند ضروری، ناکافی است زیرا حدود ۷۰ درصد تولید نفت ایران از میادین کهنسال (با میانگین سن بیش از ۵۰سال) تامین می‌شود. این میادین با نرخ افت طبیعی ۱۰–۸ درصد سالانه مواجهند که بدون مداخله، تولید کلی را تا پایان برنامه هفتم تا ۲۰ درصد کاهش خواهد داد.
چالش کلیدی در اینجا عدم سرمایه‌گذاری در عملیات نگهداشت و بازیافت پیشرفته (EOR/IOR) و فشارافزایی است. برای مثال، میدان پارس‌جنوبی بدون فشارافزایی، تا ۱۴۰۵ به میزان ۱۰۰میلیون مترمکعب افت تولید در سطح روزانه خواهد داشت. هزینه EOR در میادین قدیمی (حدود ۱۰–۵ هزار دلار به ازای هر بشکه ظرفیت اضافه) بسیار کمتر از توسعه میادین جدید (۳۰–۲۰ هزار دلار) است و بازگشت سرمایه سریع‌تری (۳–۲ سال) دارد.
پیشنهاد پارادایمی این است که با اولویت‌بندی ۶۰ درصد بودجه توسعه به نوسازی میادین موجود، با الگوبرداری از مدل نروژ (که ۸۰درصد تولید از میادین بالغ با فناوری‌های دیجیتال تامین می‌شود) اختصاص یابد. این گذار، تولید پایدار را تضمین کرده و ریسک‌های ژئوپلیتیک میادین مشترک را کاهش می‌دهد.
۳. مصرف انرژی: ریشه‌های اقتصادی- نهادی ناکارآمدی
شدت مصرف انرژی در ایران (انرژی مصرفی به ازای واحد GDP) سه برابر میانگین جهانی و دو برابر کشورهای در حال توسعه است. این ناکارآمدی، عمدتا ریشه در نظام قیمت‌گذاری یارانه‌ای دارد، نه فناوری عقب‌مانده.
از عوامل نهادی این مصرف باید به قیمت پایین انرژی که تقاضای القایی (Induced Demand) ایجاد می‌کند، تولید خودروهای پرمصرف (میانگین مصرف ۱۰ –۸ لیتر در ۱۰۰کیلومتر) و صنایع انرژی‌بر بدون استانداردهای بهره‌وری و الگوی مصرف خانگی (حدودا ۴۰ درصد کل گاز تولیدی) بدون مشوق‌های صرفه‌جویی اشاره کرد.
کشورهای موفق مانند ترکیه (با اصلاح قیمت‌ها در ۲۰۰۸ با پرداخت‌های جبرانی هدفمند)، اندونزی (با کاهش یارانه بنزین در ۲۰۱۵ و سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل عمومی) و مالزی (با قیمت‌گذاری پلکانی گاز) توانستند شدت مصرف را ۳۰–۲۰ درصد کاهش دهند بدون فشار اجتماعی گسترده.
راهکارهای حل این مشکل شامل اصلاح تدریجی قیمت‌ها (افزایش سالانه ۱۵–۱۰ درصد) همراه با انتقال یارانه به حساب‌های مستقیم شهروندان کم‌درآمد، توسعه حمل‌ونقل الکتریکی، و الزام صنایع به اخذ استاندارد ISO ۵۰۰۰۱. است. این رویکرد، نه تنها ناترازی را کاهش می‌دهد، بلکه ۷–۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی سالانه ایجاد می‌کند.
۴. دیپلماسی انرژی: از خام‌فروشی به بازیگری منطقه‌ای
تغییرات ژئوپلیتیک (مانند بحران اوکراین و تقاضای آسیایی برای گاز) فرصت‌های بی‌سابقه‌ای برای ایران ایجاد کرده است. با این حال، تمرکز بر صادرات خام، ارزش افزوده را محدود می‌کند.
فرصت‌های کلیدی این وضعیت را می‌توان در چند گزاره خلاصه کرد:
- کریدور شمال– جنوب: ایران به عنوان هاب سوآپ گاز روسیه و ترکمنستان به هند و پاکستان (ظرفیت بالقوه ۵۰میلیارد مترمکعب سالانه).
- دیپلماسی دوجانبه: قراردادهای بلندمدت با عراق (صادرات گاز معادل ۵۰میلیون مترمکعب روزانه)، پاکستان (خط لوله IP) و عمان (مشارکت در میدان هنگام).
- تنوع‌بخشی: اولویت صادرات پتروشیمی و فرآورده‌ها (حاشیه سود ۵–۳ برابری نسبت به مواد خام) به بازارهای نوظهور مانند آفریقا و آمریکای لاتین.
ایران باید از نقش «فروشنده منفعل» به «بازیگر تعیین‌کننده» گذار کند. این نیازمند تشکیل شورای‌عالی دیپلماسی انرژی (با حضور وزارتخانه‌های نفت، خارجه و اقتصاد) و استفاده از ابزارهای نرم مانند قراردادهای سوآپ و سرمایه‌گذاری مشترک است. بدون این ساختار، فرصت‌های منطقه‌ای به رقبا (قطر و ترکمنستان) واگذار خواهد شد.
۵. جمع‌بندی تحلیلی و نقشه‌راه عملیاتی
برنامه هفتم توسعه برای تبدیل شدن از سند به عمل، نیازمند سه تحول پارادایمی است:
اول – مدیریت ناترازی به عنوان محور: ایجاد داشبورد ملی نظارت بر عرضه و مصرف، با تمرکز بر بهره‌وری (هدف: کاهش ۲۰ درصدی شدت مصرف تا ۱۴۰۷).
دوم - اولویت نوسازی بر توسعه: تخصیص ۶۰–۵۰ درصد بودجه نفت به EOR و دیجیتال‌سازی میادین، برای حفظ تولید پایه بدون وابستگی به میادین جدید.
سوم - فعال‌سازی دیپلماسی: تاسیس آژانس تخصصی انرژی در سطح معاونت ریاست‌جمهوری، با هدف افزایش سهم ایران در بازار منطقه‌ای از ۵ به ۱۵ درصد.
در یک کلام، پارادایم جدید باید این باشد: «مدیریت هوشمند و یکپارچه انرژی، فراتر از افزایش ظرفیت خام.» این گذار نه‌تنها ناترازی‌ها را مهار می‌کند، بلکه نفت و گاز را به اهرم پایدار قدرت اقتصادی و ژئوپلیتیک تبدیل خواهد کرد. شکست در این تغییر، برنامه هفتم را به چرخه‌ای از بحران‌های تکراری محکوم می‌سازد.
* مشاور دستیار رئیس‌جمهور در حوزه نفت و گاز
