معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری مطرح کرد
ضرورت سرمایه‌گذاری گسترده در صنعت نفت
به گفته سجاد خلیلی، این موضوع ضرورت اجرای روش‌‌‌‌‌های بهبود تولید، ازدیاد برداشت و سرمایه‌گذاری گسترده را نشان می‌دهد. در حالی که به گفته او اگر روند رابطه مالی دولت و شرکت نفت اصلاح نشود، این شرکت به‌عنوان بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور در سال‌‌‌‌‌های آینده به مرز ورشکستگی می‌رسد.
سجاد خلیلی در گفت‌وگو با «شانا» با اشاره به مقطع تاریخی ویژه اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران در قالب ماده۱۵ قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: تحولات جهانی بازار انرژی با سرعت در حال تغییر است و نفت نسبت به گذشته دیگر جایگاه مطلق سابق را ندارد. رشد انرژی‌‌‌‌‌های تجدیدپذیر، توسعه نفت‌‌‌‌‌های غیرمتعارف و افزایش بهره‌‌‌‌‌وری انرژی، سبب‌شده بازار سنتی نفت با چالش‌های جدی مواجه شود.
وی با بیان اینکه فشارهای تحریمی نیز یادآور شرایط سخت سال‌‌‌‌‌های پس از ملی‌شدن صنعت نفت و فشار دولت‌های غربی در اوایل دهه۳۰ شمسی است، افزود: واقعیت‌‌‌‌‌های داخلی نشان می‌دهد بدون ایجاد تحول در ساختار مالی و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، امکان ادامه مسیر گذشته و دستیابی به اهداف آتی وجود ندارد.
معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری درباره دلایل عقب‌‌‌‌‌ماندگی در تحقق اهداف کمی تولید نفت و گاز در برنامه‌های توسعه‌‌‌‌‌ای گذشته گفت: بررسی فنی ۱۰۱ میدان نفتی و گازی در حال بهره‌‌‌‌‌برداری نشان می‌دهد در پنج سال‌آینده حدود ۷۰ درصد مخازن نفتی ایران به نیمه عمر خود می‌‌‌‌‌رسند. این موضوع کاهش طبیعی توان تولید و ضرورت اجرای روش‌‌‌‌‌های بهبود تولید، ازدیاد برداشت و سرمایه‌گذاری گسترده را نشان می‌دهد.
خلیلی با تاکید بر اینکه در صورت عدم سرمایه‌گذاری کافی، حتی حفظ سطح فعلی تولید دشوار می‌شود، افزود: تاکید مکرر اسناد بالادستی و سیاست‌‌‌‌‌های کلی نظام از جمله برنامه هفتم بر ضرورت سرمایه‌گذاری و افزایش تولید است، این موضوع یک انتخاب نیست، یک الزام ملی است. وی یادآور شد: تجربه برنامه‌های قبلی نشان می‌دهد شرکت ملی نفت با ساختار مالی موجود امکان تحقق این اهداف را ندارد. مهم‌ترین دلیل نیز اصلاح‌نشدن قاعده تسهیم منافع حاصل از تولید نفت و گاز میان ذی‌نفعان بوده است.
معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه در ۱۵ سال‌گذشته و در قالب قوانین بودجه‌سنواتی، سهم شرکت ملی نفت ایران از محل فروش نفت خام و میعانات گازی ۱۴.۵درصد تعیین‌شده است، تصریح کرد: در عمل با احتساب یارانه‌های پنهان صنایع داخلی، سهم واقعی شرکت به کمتر از ۸ درصد کاهش‌یافت. برای نمونه سهم شرکت ملی نفت ایران از هدفمندسازی یارانه‌‌‌‌‌ها از ۳۴.۸همت در سال۱۴۰۲ به ۵همت در سال۱۴۰۴ رسیده‌است، یعنی یکی از منابع مهم تامین مالی شرکت در طی سال تقریبا از بین رفته‌است.
خلیلی با بیان اینکه سهم شرکت از محصولات زنجیره تولید نفت و گاز که در سال۱۴۰۳ حدود ۷.۴میلیارد یورو بود، در قانون بودجه۱۴۰۴ به ۵.۷۳میلیارد یورو کاهش یافته‌است، گفت: این فاصله میان سهم اسمی و واقعی، شرکت ملی نفت را با محدودیت شدید مالی مواجه‌کرده و هرگونه ازدیاد برداشت و توسعه را در عمل به بن‌‌‌‌‌بست کشانده است. وی اعلام کرد: اگر این روند اصلاح نشود، شرکت ملی نفت به‌عنوان بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور در سال‌‌‌‌‌های آینده به مرز ورشکستگی می‌رسد.
معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری درباره روند پیشنهاد و تصویب رابطه مالی جدید در برنامه هفتم گفت: از سال۱۳۹۸ تلاش‌هایی برای افزایش سهم شرکت ملی نفت ایران انجام شد، اما به دلیل مخالفت برخی نهادهای ذی‌نفع نتیجه‌‌‌‌‌ای حاصل نشد. خلیلی ادامه‌داد: ناکارآمدی وضع گذشته و کاهش منافع حاصل از نفت و گاز برای همه ذی‌نفعان، در کنار تکلیف بند۳ سیاست‌‌‌‌‌های ابلاغی برنامه هفتم مبنی‌بر شفاف‌‌‌‌‌سازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌‌‌‌‌های دولتی، سبب شد موضوع در ماده۱۵ لایحه برنامه از سوی دولت سیزدهم پیش‌بینی شود.
وی بیان کرد: در فرآیند بررسی احکام برنامه هفتم در مجلس، کمیسیون‌های تخصصی ضمن استقبال از ضرورت اصلاح رویه گذشته، امضای قراردادهای بلندمدت برای میدان‌‌‌‌‌های در حال بهره‌‌‌‌‌برداری به تفکیک میدان/ مخزن و واگذاری توسعه، اکتشاف و بهره‌‌‌‌‌برداری سایر میدان‌‌‌‌‌ها به شرکت ملی نفت و شرکت‌‌‌‌‌های دارای صلاحیت در قالب سازوکارهای رقابتی مانند صدور پروانه را تصویب کردند.
معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری از استقبال وزارت نفت دولت چهاردهم از ماده۱۵ خبر داد و گفت: با اجماع ارکان حاکمیت بر ضرورت اجرای تکالیف برنامه هفتم، فرصت مناسبی برای بازتعریف رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت فراهم شد.
خلیلی با بیان اینکه متولیان موضوع در وزارت نفت (معاونت برنامه‌‌‌‌‌ریزی وزارت نفت و شرکت ملی نفت) با همکاری سازمان برنامه‌و‌بودجه آیین‌نامه اجرایی بند«الف» ماده۱۵ را تهیه کردند که مهر امسال به تصویب هیات‌وزیران رسید، اظهار کرد: محاسبات کارشناسی حاکی از آن است که برای رسیدن به تولید ۴میلیون و ۵۸۰هزار بشکه در روز، سهم شرکت ملی نفت باید از ۸ درصد فعلی به حدود ۲۲ درصد افزایش یابد.
وی گفت: این افزایش(۲۲ درصد) مشکلات مالی شرکت را رفع و امکان تامین مالی طرح‌های توسعه‌‌‌‌‌ای، عمل به تعهدات در‌برابر پیمانکاران و شروع سرمایه‌گذاری‌های جدید را فراهم می‌کند.
معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری با اشاره به سناریوهای در دست بررسی برای اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده۱۵ گفت: «معاونت نظارت دو سناریو را بهینه می‌‌‌‌‌داند؛ سناریوی نخست، انعقاد قراردادهای بلندمدت به روش آی‌‌‌‌‌پی‌‌‌‌‌سی بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت برای میدان‌‌‌‌‌هایی است که تاکنون قرارداد ندارند.
در این حالت تمام هزینه‌های شرکت ملی نفت مشابه شرکت‌‌‌‌‌های اکتشاف و تولید پرداخت می‌شود و سهم شرکت به نوع هزینه‌های توسعه‌‌‌‌‌ای میدان بستگی دارد. خلیلی از انعقاد قراردادهای بلندمدت مشارکت در تولید به تفکیک میدان‌‌‌‌‌های در حال بهره‌‌‌‌‌برداری به‌عنوان سناریوی دوم نام برد و افزود: در این مدل بخشی از عایدی هر میدان صرف توسعه همان میدان می‌شود و انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری و افزایش تولید ایجاد می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه امروز بیش از هر زمانی روشن است که دستیابی به اهداف کمی صنعت نفت در برنامه‌های توسعه بدون تغییر قواعد تنظیم‌‌‌‌‌گر ممکن نیست و ادامه رابطه مالی ناکارآمد گذشته صنعت نفت را در معرض خطر قرار می‌دهد، بیان کرد: اگر سهم واقعی شرکت ملی نفت اصلاح شود، سرمایه‌گذاری بیشتر، افزایش برداشت از مخازن و تحقق اهداف تولید امکان‌پذیر می‌شود. معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری گفت: این اقدام تضمین‌‌‌‌‌کننده آینده صنعت نفت، امنیت انرژی کشور و منافع نسل‌‌‌‌‌های آینده است، در غیر این‌صورت، مشابه تجربیات گذشته همه ذی‌نفعان آسیب خواهند دید.
