یارانه اختصاص‌‌‌‌یافته به بنزین در سال۱۴۰۳ به رقم ۲۱میلیارد دلار رسید؛
وفور نفت، کمبود بنزین
در یک‌‌‌‌سو، دولت میلیاردها دلار برای ارزان نگه‌‌‌‌داشتن بنزین و گازوئیل هزینه می‌کند؛ در سوی دیگر، همین سوخت یارانه‌‌‌‌ای با سودی افسانه‌‌‌‌ای از مرزها خارج می‌شود و سر از کشورهای همسایه درمی‌‌‌‌آورد. نتیجه روشن است: ایران، یکی از دارندگان بزرگ نفت جهان، به واردات بنزین و گازوئیل از کشورهایی نظیر روسیه وابسته شده؛ وابستگی ای که زائیده چرخه‌‌‌‌ای معیوب از یارانه‌های سنگین، قاچاق سازمان‌‌‌‌یافته و مصرف فزاینده است.
چرخه‌‌‌‌ای که نه‌‌‌‌تنها نفس صنعت انرژی را گرفته، بلکه تهدیدی جدی برای اقتصاد کلان، بودجه‌عمومی و امنیت انرژی کشور به‌شمار می‌رود. بر اساس برآوردهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، یارانه اختصاص‌‌‌‌یافته به بنزین در سال۱۴۰۳ به رقم حیرت‌‌‌‌انگیز ۱۶۸۰همت (معادل ۲۱میلیارد دلار) رسیده‌است.
این رقم به‌‌‌‌تنهایی ۱۷درصد یارانه‌های کشور را می‌‌‌‌بلعد و دولت را ناچار می‌کند روزانه حدود ۵هزار میلیارد‌تومان برای تداوم این سیاست هزینه کند. هزینه‌ای که در ظاهر برای حمایت از خانوارهای کم‌‌‌‌درآمد تعریف شده بود، اما در عمل بخش قابل‌توجهی از آن به جیب شبکه‌‌‌‌های قاچاق می‌رود؛ شبکه‌‌‌‌هایی که حالا دیگر آنقدر بزرگ و پیچیده شده‌اند که کارشناسان معتقدند نمی‌توان آنها را در سطح قاچاق خرد یا محلی طبقه‌‌‌‌بندی کرد. اختلاف قیمت میان ایران و کشورهای همسایه چنان عظیم است که قاچاق سوخت را به یکی از پرمنفعت‌‌‌‌ترین فعالیت‌های زیرزمینی منطقه بدل کرده‌است.
قیمت هر لیتر بنزین در ایران حدود ۳سنت است، درحالی‌که همین محصول در ترکیه به بیش از ۱۰۰سنت می‌رسد؛ یعنی بیش از ۳۰ برابر. همین فاصله قیمتی سبب‌شده روزانه حدود ۲۵میلیون لیتر بنزین از کشور خارج شود؛ رقمی که حتی اگر اندکی دقیق‌تر بررسی شود، نشان می‌دهد حجم قاچاق نمی‌تواند محصول فعالیت وانت‌‌‌‌های شخصی یا موتورسیکلت‌‌‌‌های سوخت‌‌‌‌بر باشد. رضا نواز، سخنگوی انجمن مالکان جایگاه‌های سوخت، در اظهارنظری صریح به این واقعیت اشاره‌کرده و گفته است: «امکان ندارد ۲۵میلیون لیتر از طریق جایگاه‌های محلی قاچاق شود. دولت باید به‌‌‌‌جای محدود‌کردن دسترسی سوخت در تهران، مسیرهای اصلی قاچاق را شناسایی کند.»
این گفته‌‌‌‌ها نشان می‌دهد ابعاد قاچاق چنان وسیع شده که ریشه آن را باید در مرزها، شبکه‌‌‌‌های سازمان‌‌‌‌یافته و حلقه‌‌‌‌های پنهان توزیع جست‌وجو کرد، نه در رفتار مصرف‌کنندگان عادی. طبق برآوردهای اقتصادی، خسارت ناشی از قاچاق سوخت برای دولت بین ۸ تا ۱۲میلیارد دلار در سال است؛ عددی که با بودجه‌سالانه بسیاری از پروژه‌های زیربنایی کشور برابری می‌کند. این حجم از زیان در حالی رخ می‌دهد که دولت برای پاسخگویی به نیاز داخل که از ۱۲۵میلیون لیتر در روز فراتر رفته، مجبور به واردات سوخت شده‌است. این همان نقطه‌‌‌‌ای است که تناقض اصلی رخ می‌کند: درحالی‌که سوخت یارانه‌‌‌‌ای از مرزها خارج می‌شود، دولت باید با صرف ارز، همان سوخت را وارد کند تا موتور خودرو‌ها و صنایع خاموش نشود.
اثرات چرخه معیوب
این چرخه معیوب اثرات گسترده‌ای دارد. نخست، فشار سنگینی بر ذخایر ارزی وارد می‌کند؛ منابعی که در شرایط تحریم ارزشمندتر از همیشه‌‌‌‌اند. دوم، وابستگی روزافزون به واردات خطر قطعی‌‌‌‌های گسترده و خاموشی‌‌‌‌های صنعتی را افزایش می‌دهد. تجربه سال‌های اخیر نشان‌داده که کوچک‌ترین اختلال در واردات یا کاهش تولید پالایشگاه‌ها می‌تواند منجر به توقف واحدهای صنعتی، کاهش تولید و خسارت‌‌‌‌های جدی اقتصادی شود.
سوم، تداوم این شرایط موجب تشدید نابرابری‌های اجتماعی می‌شود؛ زیرا یارانه‌‌‌‌ای که قرار بود به نفع خانوارهای محروم باشد، عملا به موتور محرک فعالیت‌های زیرزمینی تبدیل شده و سهم واقعی‌‌‌‌اش در سبد مصرفی مردم کاهش یافته‌است.
افزون بر این، مصرف داخلی سوخت نیز هر سال بیشتر می‌شود؛ به‌‌‌‌گونه‌‌‌‌ای که بخش بزرگی از ظرفیت پالایشی کشور تنها به تامین بنزین اختصاص می‌یابد و جایی برای توسعه تولید محصولات با ارزش‌افزوده بیشتر باقی نمی‌گذارد. به بیان دیگر، ما ثروت ملی را به ارزان‌ترین حالت ممکن مصرف یا قاچاق می‌کنیم، درحالی‌که می‌توانست در قالب فرآورده‌های باکیفیت یا صادرات رسمی به درآمدهای پایدار و قانونی تبدیل شود.
اقتصاددانان معتقدند ریشه اصلی بحران در ساختار یارانه‌‌‌‌بخشی نهفته است، یارانه‌‌‌‌ای که زمانی قرار بود نقش حمایتی داشته‌باشد، امروز به بحرانی چندوجهی تبدیل شده که نه‌‌‌‌تنها میلیاردها دلار از منابع ملی را نابود می‌کند، بلکه امنیت انرژی کشور را نیز تهدید می‌کند. ادامه این روند خطر خاموشی‌‌‌‌های گسترده، تعطیلی صنایع، کاهش تولید و حتی بی‌‌‌‌ثباتی در بازارهای مالی را تشدید خواهد کرد. این پیامدها نشان می‌دهد؛ نظام یارانه سوخت در ایران دیرزمانی است که نیازمند اصلاح بوده، اما اکنون اصلاح آن از سطح ضرورت فراتر رفته و به یک الزام فوری تبدیل شده‌است.
اصلاحات سخت، اما ضروری
کارشناسان انرژی هشدار می‌دهند که اصلاحات سخت، اما ضروری مانند واقعی‌‌‌‌سازی تدریجی قیمت‌ها، تقویت سیستم‌های نظارت مرزی، توسعه کارت سوخت هوشمند و کنترل سهمیه‌‌‌‌ها از مهم‌ترین اقدامات برای خروج از این بن‌‌‌‌بست هستند. بی‌‌‌‌تردید این مسیر هزینه‌های اجتماعی و حساسیت‌های سیاسی دارد، اما تجربه بسیاری از کشورها نشان داده، تاخیر در اصلاحات انرژی در نهایت هزینه‌ای به‌‌‌‌مراتب گزاف‌‌‌‌تر به اقتصاد تحمیل خواهد کرد.
به‌عبارت ساده، ایران در نقطه‌‌‌‌ای ایستاده که تداوم روند کنونی می‌تواند آینده انرژی کشور را با مخاطرات جدی مواجه کند. کشوری که به‌‌‌‌واسطه وفور ذخایر هیدروکربنی می‌توانست به یکی از قدرت‌های مطمئن و باثبات انرژی منطقه تبدیل شود، امروز ناچار به واردات بنزین و گازوئیل شده‌است. تجربه تابستان‌‌‌‌ها و زمستان‌‌‌‌های پرتنش اخیر نشان‌داده که زیرساخت‌های انرژی کشور دیگر تحمل فشارهای مضاعف را ندارد و هر تاخیر در اصلاحات، هزینه بیشتری را بر دوش جامعه خواهد گذاشت.
جامعه‌‌‌‌ای که قرار بود از یارانه انرژی بهره‌مند شود، اکنون در موقعیتی قرارگرفته که هزینه این سیاست‌ها را با تورم بیشتر، کسری‌بودجه شدیدتر و کاهش کیفیت خدمات عمومی می‌پردازد. وابستگی روزافزون به واردات سوخت، آن‌هم در شرایط محدودیت منابع ارزی و فشارهای خارجی، ایران را در موقعیتی شکننده قرار می‌دهد؛ موقعیتی که تناقض موجود را عمیق‌تر می‌کند؛ کشوری که روزانه ۳.۵میلیون بشکه نفت تولید و ۲میلیون بشکه نفت صادر می‌کند، مجبور است روزانه بین ۵ تا ۱۰میلیون لیتر بنزین وارد کند! این تناقض دردناک تا زمانی‌که ساختار معیوب یارانه‌‌‌‌ها اصلاح نشود، همچنان ادامه خواهدداشت.
به بیان روشن‌‌‌‌تر، ادامه وضعیت کنونی یعنی: بحران انرژی، بحران بودجه و بحران عدالت اجتماعی در سال‌های پیش‌‌‌‌رو. هیچ کشوری نمی‌تواند با چنین حجمی از قاچاق سوخت، چنین شکاف قیمتی و چنین بار مالی سنگینی بر دوش دولت، مسیر توسعه را ادامه دهد. راه‌‌‌‌حل ساده نیست، اما از هر زاویه که نگاه کنیم، تداوم وضع موجود خطرناک‌‌‌‌تر از هر اصلاح سختی است که امروز نیاز داریم. اگر این اصلاحات آغاز نشود، نه فقط منابع امروز، بلکه آینده نسل‌های بعد نیز می‌‌‌‌سوزد؛ آینده‌‌‌‌ای که می‌توانست روشن باشد، اما زیر خاکستر سیاست‌های اشتباه و تاخیر در تصمیم‌گیری دفن خواهدشد.
