سعید پاکسرشت، مدیر برنامه‌‌‌‌‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز،در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» تشریح کرد
سنجش بازدارندگی نظام چهار پلهای
بر همین اساس «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگویی اختصاصی با مدیر برنامه‌‌‌‌‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز جزئیات این نرخ‌گذاری جدید را جویا شده و به بحث درباره کم و کیف و مبانی نظری و آماری آن پرداخته است. در ادامه بخش اول این مصاحبه را می‌‌‌‌‌خوانیم.
اصلاح نظام تعرفه‌گذاری گاز خانگی با چه هدفی صورت‌گرفت؟
همه کارشناسان حوزه انرژی واقف هستند که کشور در شرایط کمبود یا ناترازی انرژی قرار دارد و این موضوعی است که به یک چالش و وضعیت بحرانی تبدیل شده‌است، به همین‌دلیل لازم بود تمهیداتی برای رفع این مسائل و چالش‌ها اندیشیده شود. اصولا برای رفع ناترازی مجموعه‌‌‌‌‌ای از اقدامات لازم است که به‌طور کلی به دو بخش اقدامات قیمتی و غیرقیمتی یا اصطلاحا سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی تقسیم می‌شود. به‌طور معمول این دو دسته هم خود به چهار بخش قابل‌تقسیم است؛ یعنی بخش قیمتی که به اصلاح قیمت‌ها برمی‌گردد و طبیعتا بر میزان مصرف تاثیرگذار است، ولی بخش‌های غیرقیمتی را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. یکی از این دسته‌‌‌‌‌ها، تنظیم استانداردها، قوانین و مقررات برای محدود یا بهینه‌کردن مصرف است. در این بخش مجموعه‌‌‌‌‌ای از فعالیت‌ها از سوی متولیان امور انجام‌شده و قوانین و اسناد متعددی در حوزه مدیریت مصرف و بهینه‌سازی تدوین شده‌است. بخش دیگر به حوزه تکنولوژی و فناوری برمی‌گردد. در چند دهه‌اخیر تلاش‌های زیادی برای استفاده از ابزارهای فناورانه و تجهیزات با راندمان بالاتر صورت‌گرفته تا از این طریق مصرف گاز بهینه شود.
بخش سوم هم با فعالیت‌های فرهنگ‌سازی، آموزش و در واقع اصلاح رفتار مصرف‌کنندگان مرتبط می‌شود، پس ما با مجموعه‌‌‌‌‌ای از اقدامات به مقابله با رفع ناترازی رفته‌ایم، اما باید در اینجا متذکر شوم که این سه حوزه به آن بخش اول یا همان قیمت‌گذاری صحیح وابسته هستند. به‌عنوان مثال ما زمانی یک کالا را با دقت مصرف می‌کنیم که ارزش واقعی آن را درک‌کرده باشیم. ما هیچ‌وقت ماده گران‌قیمتی مثل زعفران را به‌راحتی دور نمی‌‌‌‌‌اندازیم یا از آن استفاده ناصحیح نمی‌کنیم، چون ارزش بالای آن به‌صورت قیمت بازنمایی شده‌است. این مجموعه اقدام‌ها توسط شرکت ملی گاز و وزارت نفت در حال انجام است.
ما تلاش می‌کنیم از تکنولوژی‌های به‌روز برای مدیریت مصرف استفاده کنیم که نمونه آن جایگزینی بخاری‌‌‌‌‌های راندمان بالا و استفاده از سیستم‌های هوشمند برای مدیریت موتورخانه‌ها است. در کنار اینها ما الزامی هم به اصلاح نظام قیمت‌گذاری انرژی و گاز طبیعی داریم. در این زمینه اسناد بالادستی وجود دارد که بر اساس آنها باید انرژی به شکلی به قیمت‌های واقعی خود نزدیک شود که شاید مهم‌ترین آنها قانون هدفمندسازی یارانهها باشد.
شما اطلاع دارید که این قانون در سال۸۸ تصویب و از سال۸۹ هم اجرا شد. این قانون بر دو اصل مهم بنا شد؛ یکی اینکه قیمت حامل‌های انرژی به‌صورت تدریجی به قیمت‌های جهانی نزدیک شود و دوم اینکه عواید این افزایش قیمت، به‌صورت یارانه به مردم پرداخت شود؛ در واقع مقرر شد بر اساس منابعی که از طریق اصلاح قیمت‌ها به‌دست می‌آید، ۵۰درصد به‌صورت نقدی پرداخت شود و ۳۰درصد هم برای تولید و بهینه‌سازی و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و ۲۰درصد مابقی هم به‌منظور پوشش کسری‌بودجه دولت اختصاص‌داده شود، اما بعد از چند سال روند اصلاح قیمت حامل‌های انرژی متوقف شد و عملا منابعی که برای اجرای صحیح این قانون لازم بود، تامین نشد و در نهایت در شرایطی قرارگرفتیم که در حوزه حامل‌های انرژی با اختلاف بالا بین قیمت‌های داخلی و جهانی مواجه شده‌ایم.
سال۸۸ که قانون هدفمندی اجرا شد و قیمت حامل‌ها افزایش‌یافت، نرخ گاز خانگی به چند درصد فوب خلیج‌فارس رسید؟
در آن زمان قیمت گاز مانند بنزین افزایش پیدا نکرد، چنانچه از آن زمان که نظام تعرفهای ۱۲ پلهای تعریف شد، تقریبا قیمت ۱۲ پله یادشده تاکنون تغییر زیادی هم نکرده‌است. به بیان دیگر آخرین تغییر همان سال۸۸ رخ‌داد، به استثنای سال‌های ۹۳ و ۹۴ که تغییرات شامل دو پله پایین نشد و همین‌طور سال‌گذشته که در پله‌های ۱۱ و ۱۲اصلاحی صورت گرفت. در قانون هدفمندسازی یارانهها گفته‌شده، تا پایان برنامه پنجم قیمت‌های گاز طبیعی حداقل به ۷۵درصد قیمت صادراتی برسد، در صورتی‌که اگر به‌تدریج این اتفاق می‌افتاد ما امروز با این ناترازی مواجه نبودیم؛ ناترازی‌ای که الان خیلی نگران آن هستیم و ما را ناگزیر می‌کند که در دوران سرد سال محدودیت‌هایی را بر صنایع اعمال کنیم.
اعمال‌کردن محدودیت بر صنایع یعنی اینکه خوراک بخش مولد اقتصادی کشور را کم و تغذیه صنعت را دچار اخلال کنیم که نتیجه آن تورم و بیکاری خواهد بود و در نهایت دود آن به چشم مردم کشور می‌رود، چون تورم دقیقا چیزی جز کاهش ارزش پول مردم نیست. این موضوعات به‌همراه یکسری اسناد و احکام بالادستی موجب شد که برای اصلاح نظام قیمت‌گذاری گاز طبیعی تمهیداتی اندیشیده شود. من این مقدمه را گفتم که بدانیم ریشه اصلی کجاست. بالاخره نهادهای نظارتی و قانون‌گذاری در کشور به این واقعیت پی بردند که باید جلوی این ناترازی را به‌نحوی بگیریم و برای اینکه این اتفاق بیفتد یکی از عوامل اصلی همان اصلاح نظام قیمت‌گذاری است.
در نظام قیمت‌گذاری جدید چه اصلاحاتی صورت گرفته‌است؟
نظام قیمت‌گذاری تا قبل از این برای بخش خانگی ۱۲ پله داشت و در این نظام، اختلاف بین پلهها نامحسوس بود؛ یعنی کسی متوجه نمی‌شد که در کدام پله قرار دارد و تفاوت بین هر پله آن‌قدر ملایم و نامحسوس بود که نقش بازدارندگی بالایی ایفا نمی‌کرد. این روش آی‌بی‌تی یا روش پلکانی قیمت‌گذاری برای انرژی در خیلی از کشورهای دنیا رایج است و شاید ۵۰ تا ۶۰ کشور دنیا از این روش قیمت‌گذاری استفاده می‌کنند، اما هیچ‌جای دنیا ۱۲ پلهای نیست، لذا یکی از نکاتی که نیاز به اصلاح داشت؛ همین بود که تعداد این پلهها معقول و مثل تمام کشورهای دیگر سه تا چهار پله شود که اختلاف معناداری بین پلهها وجود داشته‌باشد. در این‌صورت آن ویژگی بازدارندگی مورد‌نیاز شکل می‌گیرد. این تقلیل پلهها از ۱۲ به ۴، بر اساس یکسری مطالعات علمی و دانشگاهی صورت‌گرفته است.
در آمار برای اندازه‌‌‌‌‌گیری یک متغیر وضع این‌گونه است که هرقدر سطح سنجش و تعداد پلهها بیشتر باشد، میزان دقت و عدالت بیشتر خواهد بود، چون در این‌صورت ممکن است کسی با میزان بسیار ناچیزی تفاوت در مصرف، در یک پله دیگر قرار گیرد که اختلاف تعرفهای زیادی با یکدیگر دارند. چنین نیست؟
ببینید اینجا قرار است چه اتفاقی بیفتد؛ هدف از پلکانی‌کردن تعرفه‌ها بازدارندگی است. ما اینجا به‌دنبال سنجش و گرفتن انتگرال نیستیم. بله هرقدر که این المان‌‌‌‌‌های فاصله‌‌‌‌‌ای را کوچک‌تر کنیم، سنجش دقیق‌تر می‌شود و این اصلا، مبنای انتگرال‌گیری است، ولی این برای مواقعی است که ما می‌خواهیم مثلا یک حجمی یا سطحی را بسنجیم، اما هدف از پلکانی‌کردن ایجاد بازدارندگی برای مصرف‌کننده است.
نکته دوم در این نظام پلکانی این است، کسی که مثلا در پله دو قرار می‌گیرد تا سطح مصرف پله اول با همان تعرفه پله یک محاسبه می‌شود و فقط آن مقدار مازاد بر پله یک را بر مبنای نرخ پله دوم محاسبه می‌کنیم و همین‌طور اگر کسی در پله سه قرار می‌گیرد، تا مرز پله یک با تعرفه پله یک، تا مرز پله دو با همان تعرفه پله دو و مازاد بر پله دو که در پله سه قرار می‌گیرد،
باید تعرفه پله سوم را پرداخت کند. به‌عنوان مثال اگر مرز پله یک و دو ۵۰۰مترمکعب باشد، اگر کسی ۵۰۵ مترمکعب مصرف کرد، ۵۰۰مترمکعب آن با تعرفه پله یک حساب می‌شود و تنها پنج مترمکعب با تعرفه پله ۲ محاسبه می‌شود، ولی ببینید اینکه من گفتم ۱۲پله را به چهار پله تبدیل کردیم، هدف بازدارندگی بود و این خیلی به مشترک کمک می‌کند که در مصرف حساس‌تر عمل کند.
