گذار قزاقستان از وابستگی خط لولهای با پیوستن آن به توافق ابراهیم
مهار نفوذ روسیه در صادرات نفت قزاقستان
بلافاصله پس از طرح این موضوع؛ در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰آبان ۱۴۰۴)، در جریان سفر رئیس‌‌‌‌جمهور قزاقستان به مسکو، قاسم‌‌‌‌جومارت توقایف، تلاش کرد فضای روابط را «راهبردی و بدون مشکل» نشان دهد؛ اما ولادیمیر پوتین در پشت درهای بسته به‌‌‌‌طور غیررسمی نگرانی‌های خود را درباره کاهش نفوذ روسیه در قزاقستان مطرح کرد. در حاشیه این سفر، دو طرف از ظرفیت بالقوه ۳۱میلیارد دلاری همکاری‌های اقتصادی سخن گفتند؛ اما روند واقعی تعاملات رو به افول است. داده‌های جدید نشان می‌دهد تعداد شرکت‌های روسی فعال در قزاقستان پس از اوج سال۲۰۲۴(۱۹,۴۰۰ شرکت) در ۹ ماه نخست سال۲۰۲۵ به ۱۷,۵۰۰ شرکت سقوط کرده‌است؛ کاهشی ۷.۲درصدی که ناشی از «تغییرات لجستیکی و فشار تحریم‌ها» عنوان شده‌است. با وجود تاکید بر همکاری‌های اقتصادی، شکاف ساختاری در روابط دو کشور هرروز آشکارتر می‌شود. قزاقستان با ذخایری بالغ‌بر ۳۰میلیارد بشکه نفت‌خام، دومین تولیدکننده بزرگ نفت پس از روسیه در قلمرو پساشوروی است. بیش از ۸۰درصد صادرات نفتی این کشور از مسیر خط لوله کنسرسیوم کاسپین (Caspian Pipeline Consortium) انجام می‌شود؛ مسیری که نفت میدان‌های تنگیز و کاشاگان را به بندر نووروسیسک در دریای‌سیاه می‌رساند. این خط لوله با طول ۱۵۰۰کیلومتر و ظرفیت ۱.۴میلیون بشکه در روز، شریان حیاتی اقتصاد قزاقستان است؛ اما وابستگی شدید به زیرساخت‌های روسی، این کشور را در برابر تحولات ژئوپلیتیک آسیب‌‌‌‌پذیر ساخته‌است.
روسیه طی سال‌های اخیر، بارها از موقعیت خود در مسیر CPC برای اعمال فشار استفاده کرده‌است. در سال۲۰۲۲، به بهانه نشت نفت در سواحل نووروسیسک، صادرات قزاقستان را برای چند هفته متوقف کرد. از منظر ژئواکونومیک، کنترل زیرساخت انرژی به روسیه امکان می‌دهد تا بدون تحریم رسمی، از ابزارهای فنی و لجستیکی برای اعمال نفوذ استفاده کند. به تعبیر گزارش شورای آتلانتیک، «در منطقه‌ای که زیرساخت معادل حاکمیت است، مسکو از خطوط لوله برای حفظ ساختار وابستگی استفاده می‌کند.»
پیوستن قزاقستان به توافق ابراهیم، ضمن گسترش همکاری‌های سیاسی با اسرائیل و ایالات‌‌‌‌متحده، بستر ورود به دیپلماسی انرژی چندجانبه را نیز فراهم می‌کند. این توافق می‌تواند چارچوبی برای جذب سرمایه‌گذاری غرب در پروژه‌های ترانزیتی و معدنی قزاقستان باشد. ایالات‌‌‌‌متحده به‌‌‌‌طور خاص از این روند حمایت می‌کند؛ زیرا آن را بخشی از راهبرد کلان خود برای کاهش نفوذ روسیه و ایران در حوزه خزر و آسیای‌مرکزی می‌‌‌‌داند. کریدور میانی یا( Trans-Caspian International Transport Route (TITR، از قزاقستان آغاز شده و از طریق جمهوری‌آذربایجان، گرجستان و ترکیه به اروپا متصل می‌شود. این مسیر با عبور از دریای خزر، به‌‌‌‌طور عملی روسیه و ایران را دور می‌زند و در صورت تکمیل، می‌تواند ظرفیت جایگزینی بخشی از مسیر CPC را داشته‌باشد. با حمایت مالی اتحادیه اروپا در چارچوب ابتکار Global Gateway و سرمایه‌گذاری‌های احتمالی اسرائیل در حوزه زیرساخت، این کریدور به حلقه کلیدی انتقال انرژی غیرروسی بدل می‌شود.
از منظر فنی، توسعه کامل کریدور میانی مستلزم افزایش ظرفیت بنادر آکتائو و کوریک، ساخت پایانه‌‌‌‌های جدید نفتی در باکو و ارتقای مسیر باکو–تفلیس–جیهان است. هزینه‌برآوردی این پروژه حدود ۵ تا ۷میلیارد دلار است؛ اما مشارکت شرکت‌هایی چون Chevron و ExxonMobil که در پروژه‌های نفتی قزاقستان حضور دارند، می‌تواند بخشی از این هزینه‌ها را پوشش دهد. در کوتاه‌مدت، CPC جایگزین‌‌‌‌ناپذیر باقی‌می‌ماند؛ اما در میان‌مدت، تنوع‌‌‌‌بخشی صادرات می‌تواند ریسک ژئوپلیتیک آستانه را کاهش دهد.
اقتصاد قزاقستان که نزدیک به ۵۰درصد صادراتش نفت است، در سال‌های اخیر تلاش‌کرده از وابستگی به روسیه فاصله بگیرد. دولت قاسم‌‌‌‌جومارت توقایف با تصویب «برنامه توسعه صنعتی ۲۰۳۰»، به‌دنبال جذب سرمایه خارجی در حوزه‌های انرژی پاک، معدن و فناوری حمل‌ونقل است. پیوستن به توافق ابراهیم می‌تواند مسیر جذب سرمایه‌گذاران غربی در حوزه‌های اورانیوم، عناصر نادر خاکی و انرژی خورشیدی را تسهیل کند.
از دید واشنگتن و تل‌‌‌‌آویو، جذب قزاقستان و جمهوری‌آذربایجان در محور انرژی غربی، نه‌‌‌‌تنها تامین‌‌‌‌کننده امنیت عرضه است، بلکه نفوذ ژئوپلیتیک روسیه و ایران را در حوزه خزر محدود می‌کند. ایران که از مسیر جنوبی خزر برای ترانزیت انرژی کنار گذاشته‌شده، با توسعه مسیرهای شمالی (کریدور میانی) مواجه است که موقعیت ژئواکونومیک آن را تضعیف می‌کند. در سوی مقابل، چین نیز با احتیاط، از تنوع مسیرهای آسیای‌مرکزی استقبال می‌کند تا وابستگی خود به روسیه را در واردات انرژی کاهش دهد.
تلاقی سه مسیر ژئواکونومیک؛ انتخابی که آینده قزاقستان را رقم می‌زند
پیوستن قزاقستان به توافق ابراهیم را می‌توان گام نخست در فرآیند بلندمدت جداسازی انرژی خزر از زیرساخت روسی دانست. در این چارچوب، مسیرهای انرژی تبدیل به ابزارهای شکل‌دهی نظم ژئوپلیتیک می‌شوند. اگر کریدور میانی با حمایت مالی غرب تکمیل شود، آستانه می‌تواند از یک صادرکننده وابسته به روسیه به بازیگر مستقل و میانجی انرژی بین شرق و غرب بدل شود؛ تحولی که موازنه قدرت در خزر را برای دهه‌آینده دگرگون خواهد کرد. قزاقستان اکنون در نقطه تلاقی سه مسیر تاریخی قرار دارد: «وابستگی روسی»، «چندقطبی‌‌‌‌سازی آسیای‌مرکزی» و «همگرایی انرژی با غرب.» انتخاب میان این مسیرها؛ نه‌‌‌‌تنها بر جهت‌‌‌‌گیری ژئوپلیتیک آستانه تاثیر می‌گذارد، بلکه نوعی معادله امنیتی–اقتصادی جدید برای کل منطقه خزر ترسیم می‌کند.
۱. وابستگی روسی: از زمان فروپاشی شوروی، قزاقستان با وجود تنوع‌‌‌‌سازی ظاهری در روابط خارجی، همچنان تا حد زیادی به زیرساخت‌ها، فناوری‌ها و مسیرهای ترانزیتی روسیه متکی بوده‌است. حدود ۸۰درصد صادرات نفت قزاقستان از مسیر خط لوله CPC عبور می‌کند که از خاک روسیه می‌گذرد. این ساختار، به‌ویژه پس از بحران اوکراین، به پاشنه‌‌‌‌آشیل سیاست خارجی آستانه تبدیل شده‌است؛ زیرا روسیه می‌تواند با تهدید به محدودسازی یا اختلال در انتقال نفت، بر رفتار سیاسی قزاقستان اثر بگذارد.
۲. چندقطبی‌‌‌‌سازی آسیای‌مرکزی: قزاقستان به‌همراه ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند تا سیاست «چندمحوری» را جایگزین وابستگی سنتی به مسکو کنند. پروژه‌های مشترک در حوزه برق، خطوط لوله گاز و اتصال ریلی میان این کشورها، بخشی از روندی است که می‌توان آن را «چندقطبی‌‌‌‌سازی آسیای‌مرکزی» نامید؛ روندی که چین با «ابتکار کمربند و جاده»، ترکیه با «سازمان کشورهای ترک» و ایران با کریدور شمال–جنوب در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. در این چارچوب، آستانه در پی آن است که بدون درگیر‌شدن در رقابت‌های بزرگ، بیشترین منافع اقتصادی و سیاسی را از تنوع بازیگران به‌دست آورد.
۳. همگرایی انرژی با غرب: پیوستن قزاقستان به توافق ابراهیم، درواقع نمادی از همگرایی ژئواکونومیک جدیدی است که در آن، آستانه به‌‌‌‌جای تکیه صرف بر مسکو یا پکن، به سمت همکاری با ایالات‌‌‌‌متحده، اسرائیل و اروپا برای توسعه مسیرهای جایگزین صادرات انرژی حرکت می‌کند. در این سناریو، کریدور میانی (Trans-Caspian Corridor) از طریق جمهوری‌آذربایجان، گرجستان و ترکیه، حلقه کلیدی اتصال قزاقستان به بازارهای غربی خواهد بود. این مسیر نه‌‌‌‌تنها روسیه، بلکه ایران را نیز در نقشه ترانزیتی دور می‌زند و از دید واشنگتن، ابزاری برای مهار دوگانه روسیه و ایران در حوزه انرژی و نفوذ منطقه‌ای محسوب می‌شود.
در چنین چشم‌‌‌‌اندازی، انتخاب نهایی قزاقستان میان این سه مسیر، به‌‌‌‌منزله تعیین موقعیت آن در نظم در حال تکوین قرن بیست‌‌‌‌ویکم است؛ نظمی که در آن ژئواکونومیک جایگزین ژئوپلیتیک سنتی شده و قدرت از طریق کنترل مسیرهای انرژی و نه تسلیحات نظامی، تعریف می‌شود. آینده قزاقستان، درواقع آزمونی است برای سنجش اینکه کدام مدل توسعه؛ وابستگی، چندمحوری یا ادغام در اقتصاد غربی، می‌تواند ثبات و رشد پایدار را در یک منطقه به‌‌‌‌شدت رقابتی تضمین کند.
* دکترای حقوق نفت و گاز
