اقتصاد مسکو بر لبه تیغ

 اگرچه همزمان گزارش‌هایی از پیشرفت در طرح آمریکا برای پایان جنگ اوکراین منتشرشده و امیدهایی درباره احتمال لغو تحریم‌ها ایجاد‌کرده، نشانه‌های اقتصادی حاکی از آن است که مسیر پیش‌‌‌‌رو برای مسکو آسان نخواهد بود.

بازار ارز روسیه در دو سال‌گذشته با شوک‌های متوالی روبه‌رو بوده‌است؛ ابتدا با تحریم بورس مسکو(MOEX) که در سال‌گذشته همه معاملات دلاری و یورویی را متوقف کرد و سپس تحریم گازپروم‌‌‌‌بانک، سومین بانک بزرگ روسیه. این تحولات باعث شد که یوآن چین به ارز غالب در معاملات روسیه تبدیل شود و دلار و یورو در قالب بازارهای غیررسمی و مبادلات خارج از بورس معامله شوند؛ معاملاتی که به دلیل نبود حساب‌های کار‌گزاری خارجی عملا در انزوای مالی صورت می‌گیرند، در نتیجه روبل در سال‌۲۰۲۴ حدود ۳۷‌درصد در‌برابر دلار تضعیف شد؛ افتی که تحلیلگران آن را حاصل تحریم‌ها و همچنین حمله اوکراین به منطقه کورسک روسیه می‌دانند، اما در نیمه نخست ۲۰۲۵ داستان تغییر کرد.

افزایش نرخ بهره از سوی بانک‌مرکزی، همراه با امیدها به توافق صلح پس از آغاز گفت‌وگوهای دونالد ترامپ با روسیه، موجب شد روبل تا ۴۵‌درصد رشد کند؛ رشدی که بسیاری از کارشناسان آن را بیش از حد واقعی و ناپایدار می‌دانستند. با این‌حال در نیمه دوم ۲۰۲۵، برخلاف انتظار اکثریت تحلیلگران، روبل به شکل غیرمنتظره‌ای باثبات ماند. اقتصاددانان روسی این وضعیت را ناشی از کاهش کند نرخ بهره، مداخلات ارزی بانک‌مرکزی، افت واردات به دلیل رکود اقتصادی و سیاست دولت برای توسعه تولید داخلی توصیف می‌کنند.

بازار ارز مسکو

نقطه حساس تحریم‌های جدید در همین‌‌‌‌جاست؛ روس‌‌‌‌نفت و لوک‌‌‌‌اویل ۳۵‌درصد عرضه ارز در بازار داخلی روسیه را تامین می‌کنند. درآمدهای صادراتی این شرکت‌ها (که عمدتا اکنون به یوآن دریافت می‌شوند) به روسیه بازگردانده و برای پرداخت حقوق، مالیات و هزینه‌های داخلی به روبل تبدیل می‌شوند. تحریم کامل مبادله با این دو شرکت، یعنی کاهش بخش عمده‌ای از ارز ورودی به بازار.

تحلیلگران شرکت مالی «فینام» پیش‌بینی کرده‌اند که با اجرای تحریم‌ها، فروش ارز در بازار داخلی ممکن است تا ۲۰‌درصد کاهش یابد؛ کاهشی که تقریبا اجتناب‌ناپذیر است و می‌تواند به تضعیف تدریجی روبل منجر شود. از سوی دیگر، بانک‌مرکزی روسیه که حدود ۱۰‌درصد سهم عرضه ارز را در اختیار دارد، در تمام سال‌جاری فروشنده خالص بوده و عمدتا یوآن عرضه کرده‌است، اما تحلیلگران معتقدند از ابتدای سال‌۲۰۲۶ این مداخلات نیز کاهش خواهد یافت.

کلید موفقیت یا شکست تحریم‌ها

اثرگذاری واقعی تحریم‌ها بیش از هر چیز به واکنش دو خریدار اصلی نفت روسیه یعنی چین و هند بستگی دارد؛ کشورهایی که اکنون ۸۵‌درصد صادرات نفت روسیه به آنها می‌رود. وزارت خزانه‌‌‌‌داری آمریکا اعلام‌کرده؛ پالایشگاه‌های هندی و چینی نسبت به ریسک‌های تحریمی بسیار محتاط هستند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا(OFAC) در آبان‌‌‌‌ماه اعلام کرد؛ تحلیل اولیه بازار نشان می‌دهد تحریم‌های جدید موفق شده‌اند «قیمت نفت روسیه را پایین نگه دارند» و درآمد این کشور را محدود کنند.

ولادیمیر پوتین نیز در واکنش اعتراف کرد؛ تحریم‌ها «جدی» هستند و «می‌توانند پیامدهایی ایجاد کنند»، هرچند تاکید کرد؛ تاثیر عمده‌ای بر ثبات اقتصادی روسیه نخواهند گذاشت، با این‌حال چین و هند در ماه‌های گذشته به دلیل نگرانی از جریمه‌‌‌‌های غرب، در معاملات خود با شرکت‌های تحریمی روسیه محتاط‌‌‌‌تر شده‌اند؛ مساله‌ای که می‌تواند جریان صادرات، وصول درآمدها و عرضه ارز را برای روسیه دشوارتر کند.

فشار بر بودجه‌ روسیه

بودجه روسیه به‌طور مستقیم از صادرات نفت تغذیه نمی‌شود، بلکه از مالیات تولید نفت تامین می‌شود، اما تحریم‌ها از دو جهت بر بودجه ‌فشار می‌‌‌‌آورند: 

۱- کاهش حجم واقعی صادرات نفت

۲- افزایش فاصله قیمت نفت روسیه با برنت

محاسبات رویترز نشان می‌دهد قیمت نفت روسیه در ماه نوامبر ۲۴‌درصد کمتر از قیمت پیش‌بینی‌‌‌‌شده در بودجه ‌بوده‌است؛ یعنی درآمدهای دولت کاهش بیشتری خواهدداشت. در ۱۰ ماه نخست سال‌جاری، درآمدهای نفت و گاز دولت ۲۱‌درصد نسبت به سال‌قبل کاهش پیدا‌کرده و بودجه‌۲۰۲۵ نیز همین کاهش ۲۱‌درصدی را برای کل سال ‌پیش‌بینی کرده‌است. از سوی دیگر، تضعیف روبل می‌تواند درآمدهای نفت و گاز را وقتی به روبل تبدیل می‌شوند، افزایش دهد و همین موضوع باعث‌شده برخی در دولت از تضعیف کنترل‌‌‌‌شده روبل حمایت کنند تا کسری‌بودجه جبران شود.

سقوط شاخص برنت

در بازار جهانی نفت، قیمت شاخص برنت هم‌‌‌‌زمان با تحولات سیاسی اخیر ‌بار دیگر روند نزولی به خود گرفت و در معاملات روز جمعه ۲۴ نوامبر و تا لحظه تنظیم این گزارش به زیر ۶۲ دلار در هر بشکه سقوط کرد؛ سطحی که پایین‌ترین قیمت یک‌‌‌‌ماهه محسوب می‌شود و نشانه‌‌‌‌ای از نگرانی فزاینده معامله‌گران درباره چشم‌‌‌‌انداز عرضه در سال‌آینده است. جرقه اصلی این افت قیمت، گزارش‌هایی درباره پیشرفت در گفت‌وگوهای صلح میان روسیه و اوکراین بود؛ گفت‌وگوهایی که در ژنو با میانجی‌گری آمریکا دنبال می‌شود و مقام‌‌‌‌های آمریکایی و اوکراینی آن را «پیشرفتی قابل‌توجه» توصیف کرده‌اند، با این‌حال شماری از متحدان اروپایی همچنان نسبت به این طرح بدبین هستند و معتقدند مفاد آن بیش از اندازه به سود مسکو است. 

بازار نفت که طی ماه‌های گذشته نسبت به تحریم‌های شدید علیه دو غول نفتی روسیه (روس‌‌‌‌نفت و لوک‌‌‌‌اویل) حساس شده‌بود، اکنون با احتمال لغو تحریم‌ها و بازگشت گسترده نفت روسیه به بازار مواجه است؛ سناریویی که می‌تواند مازاد عرضه پیش‌بینی‌‌‌‌شده برای سال‌آینده را به‌‌‌‌طور محسوسی افزایش دهد. هرگونه احیای صادرات روسیه در حجمی مشابه قبل از تحریم‌ها، فشار تازه‌‌‌‌ای بر قیمت‌ها وارد خواهد کرد و این نگرانی در حال‌حاضر فضای بازار را به‌‌‌‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده‌است.