توکیو و طناب‌کشی قدرت‌ها

وزارت اقتصاد، بازرگانی و صنایع ژاپن(METI) در واکنش به پرسش خبرنگاران تاکید‌کرده که تامین انرژی از منابع خارجی، به‌ویژه منابعی که طی سال‌ها قراردادهای بلندمدت، زیرساخت‌های مشترک و منافع متقابل‌حول آن شکل‌گرفته، برای امنیت انرژی ژاپن حیاتی است. METI اضافه می‌کند که حتی در شرایط تشدید فشارهای تحریمی و درخواست‌های متحدان غربی برای محدود‌کردن خرید انرژی از روسیه، توکیو حاضر نیست ریسک اختلال در واردات را بپذیرد، زیرا جایگزینی منابعی مانند گاز مایع Sakhalin در کوتاه‌مدت بسیار پرهزینه و از نظر فنی دشوار است.

این وزارتخانه تاکید می‌کند؛ ژاپن «اقدامات لازم» را برای حفظ جریان پایدار انرژی انجام خواهد داد؛ اقداماتی که می‌تواند شامل تمدید قراردادهای موجود، مذاکره برای شرایط مطلوب‌تر، استفاده از معافیت‌های تحریمی و تقویت ناوگان وارداتی LNG باشد. در حقیقت، پیام شفاف توکیو این است که امنیت انرژی (یعنی تضمین اینکه چراغ کارخانه‌ها، نیروگاه‌ها و خانه‌ها خاموش نشود) خط قرمزی است که حتی در اوج تحولات سیاسی نیز نمی‌توان از آن عبور کرد.

پروژه Sakhalin-۱ که در شرق دور روسیه واقع است و پیش از این با حضور شرکت آمریکایی ExxonMobil فعال بود، اکنون با خروج اکسون‌موبیل و تحریم‌های گسترده علیه روسیه مواجه شده؛ اما کنسرسیومی ژاپنی به‌همراه Rosneft همچنان در آن حضور دارند. در Sakhalin-۱، سهم Rosneft حدود ۲۰‌درصد، سهم کنسرسیوم ژاپنی متشکل از METI و چند شرکت انرژی ۳۰‌درصد و سهم شرکت هندی ONGC Videsh نیز ۲۰‌درصد است. علاوه‌بر نفت‌خام، بخش عمده‌ای از گاز طبیعی مایع(LNG) ژاپن نیز از Sakhalin-۲ تامین می‌شود؛ بر پایه داده‌های رسمی، LNG روسیه حدود ۹‌درصد از نیاز سالانه ژاپن به این سوخت را پوشش می‌دهد. شرکت‌های بزرگ ژاپنی مانند JERA و Tohoku Electric Power قراردادهایی دارند که بخشی از آنها در ۲۰۲۶ و ۲۰۲۹ به سررسید ‌می‌رسد.

جایگزین‌کردن LNG روسیه

وزیر صنعت ژاپن اخیرا هشدار داده که جایگزین‌کردن LNG روسیه با سایر منابع، مستلزم هزینه بالا خواهد بود و ممکن است به افزایش قیمت برق و انرژی در داخل ژاپن منجر شود. این موضوع باعث‌شده با وجود فشارهای بین‌المللی (به‌ویژه از سوی آمریکا) ژاپن روند گام‌به‌گام کاهش وابستگی به انرژی روسیه را با احتیاط دنبال کند و خروج کامل از قراردادها را نامشخص باقی بگذارد. همزمان شرکت‌های انرژی ژاپن نیز اعلام کرده‌اند؛ در صورت نیاز (یعنی اگر عرضه از روسیه قطع شود) قادر خواهند بود LNG را از بازارهای جایگزین تامین کنند، بااین‌حال تاکید می‌شود که انتقال به منابع جدید گاز مایع، هزینه‌بر و پیچیده است. در همین‌حال، دولت ژاپن آماده می‌شود از ابتدای سال‌۲۰۲۶ یک برنامه استراتژیک جدید برای ذخیره اضطراری LNG اجرا کند؛ هر ماه یک محموله LNG به حجم حدود ۷۰‌هزار‌ تن خریداری خواهدشد تا در مجموع سالانه افزون بر ۸۴۰‌هزار ‌تن ذخیره استراتژیک ایجاد شود. هدف اصلی از این اقدام، کاهش آسیب‌پذیری در‌برابر شوک‌های عرضه ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک یا قطعی منابع انرژی است.

چنین رویکردی از سوی ژاپن در بحبوحه تحریم‌ها و فشار سیاسی غرب بر روسیه، یک تجربه عبرت‌آموز برای کشورهایی مانند ایران است که با چالش‌های گسترده تحریمی و نیاز مداوم به صادرات انرژی مواجه هستند. ایران، با توجه به زیرساخت‌های گسترده گاز و نفت، ظرفیت‌های فراوانی برای صادرات دارد؛ اما همان‌طور که ژاپن نشان‌داده، وابستگی به یک یا چند میدان یا پروژه خارجی(حتی با وجود تحریم و فشار بین‌المللی) در کوتاه‌مدت به‌مثابه تضمینی برای امنیت انرژی و درآمد است. از سوی دیگر، تجربه ژاپن تاکیدی است بر ضرورت تنوع‌بخشی به بازارها و مشتریان؛ موضوعی که برای ایران نیز باید اولویت باشد. با توجه به وضعیت تحریمی، تهران نمی‌تواند صرفا روی چند مشتری سنتی حساب باز‌کند.

وضعیت جهان بعد از جنگ اوکراین نشان‌داده که تحریم و فشار سیاسی می‌تواند زنجیره تامین انرژی را به‌هم بریزد یا برای فروشنده و خریدار ریسک ایجاد کند. در عین حال، سیاست ذخیره‌سازی و اتخاذ قراردادهای بلندمدت با خریداران قابل‌اعتماد (مانند آنچه ژاپن انجام می‌دهد) می‌تواند ابزاری موثر برای کاهش نااطمینانی بازار باشد. اگر ایران بتواند با کشورهایی همچون چین، هند، ترکیه یا کشورهای آسیای‌میانه و حتی اروپای‌شرقی قراردادهای بلندمدت نفت و گاز منعقد کند و به‌ویژه از گاز طبیعی مایع(LNG) بهره ببرد، تا حد زیادی خود را از نوسان بازار و تاثیر تحریم‌ها مصون نگاه داشته‌است.

توسعه زیرساخت‌های ایران

همچنین، همان‌گونه که ژاپن به سمت ایجاد ذخایر استراتژیک LNG حرکت می‌کند، ایران نیز باید به فکر توسعه زیرساخت‌های ذخیره و صادرات LNG باشد تا روزی که صادرات نفت‌خام دچار محدودیت شود، گاز طبیعی مایع (که انعطاف بیشتری در بازار دارد) بتواند جایگزین مناسبی برای درآمد ارزی باشد. در پایان، سیاست ژاپن در تداوم روابط انرژی با روسیه (حتی در وضعیت فشارهای بین‌المللی و تحریم) نشان می‌دهد؛ در عرصه انرژی، «امنیت تامین» و «ثبات بازار» گاهی از ملاحظات سیاسی و حتی فشارهای متحدان سنتی نیز فراتر می‌روند.

توکیو با آگاهی از شکنندگی زنجیره تامین خود و وابستگی ساختاری به انرژی وارداتی، ترجیح می‌دهد هزینه‌های سیاسی کوتاه‌مدت را بپذیرد اما از ریسک‌های فنی، اقتصادی و اجتماعی یک بحران انرژی جلوگیری کند. این واقعیت یادآور می‌شود که در جهان امروز، کشورهای هوشمند سیاست انرژی را نه بر اساس هیجانات سیاسی، بلکه بر پایه محاسبات دقیق، تنوع منابع، قراردادهای پایدار و ساختارهای بلندمدت تنظیم می‌کنند.

ایران نیز اگر می‌خواهد از مزایای ژئوپلیتیک و منابع عظیم هیدروکربنی خود حداکثر بهره را ببرد و در‌برابر شوک‌های خارجی (از تحریم گرفته تا تحولات بازار) مصون بماند، باید با نگاهی راهبردی به تنوع‌بخشی صادرات، انعقاد قراردادهای بلندمدت با مشتریان قابل‌اعتماد، توسعه زیرساخت‌های LNG و ایجاد ذخایر راهبردی بپردازد. تجربه ژاپن نشان می‌دهد؛ اتکا به چند مشتری محدود یا بازارهای ناپایدار، آسیب‌پذیری کشور را افزایش می‌دهد، اما گسترش شبکه شرکا، توسعه فناوری‌های نوین انرژی و انعقاد توافق‌های ۱۰ تا ۲۰‌ساله می‌تواند ستون فقرات امنیت انرژی را شکل دهد. این همان مسیری است که ژاپن با دقت و حسابگری در حال پیمودن آن است و ایران نیز برای ارتقای تاب‌آوری انرژی و افزایش قدرت چانه‌زنی خود در بازار جهانی، ناگزیر باید به سمت چنین رویکردی حرکت کند.