سخنگوی دولت اعلام کرد
اجرای مصوبه بنزینی از شنبه
در آستانه زمستان و همزمان با تشدید چالشهای تامین سوخت، دولت از اجرای یک طرح جدید در نظام توزیع و قیمتگذاری بنزین خبر دادهاست؛ طرحی که اگرچه ظاهر آن به افزایش قیمت محدود میشود، اما در لایههای پنهان خود اهداف گستردهتری از مدیریت مصرف تا مهار واردات و بازتوزیع یارانهها را دنبال میکند. سخنگوی دولت اعلامکرده؛ از بامداد شنبه ۲۲ آذرماه، قیمت بنزین در کارت جایگاهها به ۵هزارتومان افزایش خواهد یافت؛ تصمیمی که پس از چند هفته بررسی در کارگروهی ویژه و با هماهنگی مجموعهای از نهادهای اجرایی اتخاذ شدهاست.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، روز دوشنبه ۱۷ آذر در جمع خبرنگاران در کرمان توضیح داد؛ کارگروه بررسی وضعیت بنزین که فعالیت خود را از دوم آذر آغاز کردهبود، پس از برگزاری چندین جلسه کارشناسی، در نهایت با اصلاح قیمت بنزین در کارت جایگاه موافقت کردهاست. به گفته او، این افزایش قیمت بهگونهای طراحیشده که بخش عمدهای از شهروندان را تحتفشار مستقیم قرار ندهد. مهاجرانی تاکید کرد؛ حدود ۸۰درصد مردم همچنان میتوانند نیاز سوخت خود را از طریق سهمیههای فعلی تامین کنند؛ سهمیهای که شامل ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰تومان و ۱۰۰ لیتر بنزین با نرخ ۳هزارتومان در ماه است.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که مصرف بنزین در ایران طی سالهای اخیر روندی صعودی داشته و واردات سوخت به یکی از دغدغههای اصلی دولت تبدیل شدهاست. قیمت پایین بنزین نسبت به نرخهای منطقهای، رشد تعداد خودروها، افزایش تردد بینشهری و ضعف ناوگان حملونقل عمومی، همگی به افزایش تقاضا دامن زدهاند. از نگاه سیاستگذار، اصلاح قیمت بنزین در کارت جایگاهها میتواند ابزاری برای کنترل مصرفهای مازاد و کاهش فشار بر منابع مالی دولت باشد. در همین راستا و برای کاهش اثرات جانبی این تصمیم بر بخش حملونقل، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، سازمان شهرداریها و دهیاریها، سازمان برنامهوبودجه، اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی و تاکسیهای اینترنتی اسنپ و تپسی، اطلاعیهای مشترک درباره نحوه تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان فعال در سکوهای اینترنتی صادر کردند. در این اطلاعیه، سکوهای حملونقل آنلاین متعهد شدند که بهرغم افزایش قیمت بنزین در کارت جایگاهها، هیچگونه افزایش قیمتی در نرخ خدمات خود اعمال نکنند؛ موضوعی که برای کاهش نگرانیهای عمومی از افزایش هزینه رفت و آمد اهمیت ویژهای دارد.
بر اساس مصوبه شماره ۱۴۶۸۴۳ هیاتوزیران، سهمیه سوخت ویژهای به رانندگان و راکبان فعال در سکوهای اینترنتی اختصاص مییابد. بر این اساس، سقف سهمیه ماهانه برای هر خودروی بنزینی فعال در این سکوها ۲۰۰ لیتر در ماه مازاد بر سهمیههای معمول تعیین شدهاست. برای خودروهای دوگانهسوز این رقم ۹۵ لیتر در ماه و برای موتورسیکلتهای فعال و دارای کارت سوخت ۴۰ لیتر در ماه درنظر گرفته شدهاست. البته امکان سوختگیری مازاد بر این سهمیهها در جایگاههای سوخت وجود دارد، اما سهمیه اعتباری–ریالی به مصرف مازاد تعلق نخواهد گرفت.
سازوکار تخصیص این سهمیه نیز مبتنی بر پیمایش واقعی است. سهمیه اعتباری–ریالی تنها پس از اعلام مشخصات سفر و میزان پیمایش توسط سکوهای اینترنتی اعمال میشود. مابهالتفاوت نرخ دوم بنزین، یعنی ۳هزارتومان، با نرخ آزاد کارت جایگاه که ۵هزارتومان تعیینشده، پس از محاسبه پیمایش طیشده توسط وزارت کشور، از طریق سازمان هدفمندسازی یارانهها بهطور مستقیم بهحساب بانکی رانندگان و راکبان واریز خواهدشد. دولت وعده دادهاست دستورالعمل اجرایی دقیق این فرآیند بهزودی ابلاغ شود تا ابهامی در نحوه محاسبه و پرداخت وجود نداشتهباشد.
طبق اعلام رسمی، محاسبه پیمایش از کیلومتر اول سفر در هر ماه آغاز میشود و تمام کاربران فعال در سکوها – بهجز موتورسیکلتهای فرسوده و فاقد کارت سوخت – مشمول دریافت سهمیه خواهند بود.
همچنین خودروهای وارداتی و خودروهای نوشماره داخلی که به هر دلیل سهمیه یارانهای آنها حذفشده، در صورت فعالیت در سکوهای اینترنتی، بر اساس پیمایش ماهانه تاییدشده، مشمول دریافت سهمیه تعیینشده خواهند شد. دولت تاکید دارد؛ این تصمیم صرفا یک افزایش قیمت ساده نیست، بلکه بخشی از یک بسته سیاستی با اهداف راهبردی گستردهتر است. از منظر سیاستگذاران، این مصوبه در راستای نظمبخشی به مصرف بنزین، کاهش قاچاق، کنترل واردات، ارتقای عدالت در توزیع یارانهها و استفاده حداکثری از کارتهای سوخت شخصی طراحی شدهاست. همچنین مسائل زیستمحیطی نیز در پس این تصمیم نقش پررنگی دارد؛ چراکه بر اساس آمارهای رسمی، حدود ۶۰درصد آلودگی هوای کلانشهرهای ایران ناشی از منابع متحرک است.
با اینحال، اجرای طرح جدید بنزین بیتردید با واکنشهای اجتماعی و اقتصادی همراه خواهد بود. تجربههای پیشین نشان دادهاست که هرگونه تغییر در قیمت سوخت، حتی اگر بهطور مستقیم همه اقشار را تحتتاثیر قرار ندهد، حساسیتهای عمومی خاص خود را دارد. تعهد دولت به عدمافزایش قیمت خدمات تاکسیهای اینترنتی و طراحی سازوکار جبرانی برای رانندگان این ناوگان، تلاشی است برای کاستن از این حساسیتها و جلوگیری از سرریز هزینهها به عموم جامعه. در مجموع، افزایش قیمت بنزین در کارت جایگاهها را باید نشانهای از ورود دولت به مرحلهای جدید در مدیریت بازار سوخت دانست؛ مرحلهای که در آن، سیاستگذار میکوشد میان کنترل مصرف، حمایت اجتماعی و ملاحظات محیطزیستی توازن برقرار کند. موفقیت یا ناکامی این رویکرد، بیش از هر چیز به شیوه اجرا، شفافیت در اطلاعرسانی و پایبندی دولت به وعدههای خود در حوزه حمایت از اقشار آسیبپذیر گرهخورده است.
