هیاتوزیران آییننامه «طرح انتقال سهمیه بنزین بهکارت بانکی» را ابلاغ کرد؛
اتصال کارت سوخت به کارت بانکی
گروه نفت: سیاستگذاری بنزین در ایران بار دیگر وارد مرحلهای تازه شدهاست؛ مرحلهای که در ظاهر با یک تغییر فنی در ابزار پرداخت آغاز میشود، اما در واقع نشانهای از تلاش دولت برای بازتعریف رابطه میان یارانه، مصرفکننده و حامل انرژی است. تصویب آییننامه اجرایی بند«ت» تبصره(۳) قانون بودجه۱۴۰۴ و اجرای همزمان اصلاحات قیمتی از ۲۲ آذرماه، حکایت از آن دارد که دولت قصد دارد نظام توزیع بنزین را از یک الگوی «کالامحور» به سمت یک الگوی «یارانهمحور و فردبنیاد» سوق دهد؛ مسیری که اگرچه تدریجی تعریفشده، اما پیامدهای آن میتواند عمیق و ساختاری باشد. این طرح در مرحله نخست، بهصورت آزمایشی و برای مدت سه ماه اجرا میشود و فعلا فقط بنزین را شامل خواهدشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی مکلف شدهاند در این بازه زمانی، زیرساختهای فنی، امنیتی و اجرایی لازم را فراهم کنند. دولت امیدوار است که این دوره آزمایشی، فرصت شناسایی نقاط ضعف و چالشهای احتمالی را پیش از اجرای سراسری فراهم کند.
به گزارش «دنیایاقتصاد» از ۲۲ آذرماه، قیمت بنزین عرضهشده از طریق کارت جایگاهها به ۵هزارتومان در هر لیتر افزایشیافت؛ درحالیکه سهمیههای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰تومانی همچنان برای خودروهای شخصی حفظ شدهاند. این دوگانه قیمتی، نخستین نشانه از تفکیک میان مصرف یارانهای و مصرف آزاد است، اما در گام بعدی، دولت با تصویب آییننامه انتقال سهمیه سوخت بهکارت بانکی، عملا اعلامکرده؛ قصد دارد نحوه تخصیص این یارانه را نیز متحول کند.
بر اساس این آییننامه که با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان برنامهوبودجه کشور و مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ریاستجمهوری تدوینشده، سهمیه بنزین بهتدریج از کارتهای سوخت بهکارتهای بانکی صاحبان خودرو منتقل میشود. هرچند کارت سوخت همچنان بهعنوان ابزار فیزیکی سوختگیری باقیمیماند، اما نقش آن در فرآیند تخصیص یارانه دستخوش تغییر خواهدشد. در قلب این تصمیم، سه هدف مشخص نهفته است؛ اهدافی که بدون درک آنها، انتقال سهمیه بهکارت بانکی صرفا یک تغییر اجرایی بهنظر میرسد، درحالیکه در واقع مقدمهای برای اصلاحات عمیقتر در حکمرانی انرژی است.
هدف نخست: جایگزینی بنزین فیزیکی با ارزش ریالی یارانه
نخستین و شاید بنیادیترین هدف دولت، فاصلهگرفتن از «واریز فیزیکی بنزین» و حرکت به سمت واریز ارزشریالی یارانه سوخت بهکارت بانکی افراد است. در نظام فعلی، دولت یارانه را بهصورت بنزین ارزانقیمت در اختیار مصرفکننده قرار میدهد؛ به این معنا که خود کالا(بنزین) حامل یارانه است. این شیوه، علاوهبر ایجاد انگیزه برای مصرف بیشتر، زمینهساز قاچاق و اتلاف منابع نیز شدهاست.
در مدل جدید، قرار است ارزشریالی یارانه بنزین در لحظه پرداخت محاسبه شود. به بیان ساده، شهروند هنگام سوختگیری همچنان از کارت سوخت برای تعیین میزان لیتراژ استفاده میکند، اما در زمان پرداخت، سامانه بانکی بهصورت هوشمند تشخیص میدهد چه بخشی از بهای بنزین مشمول یارانه است و آن را از طریق کارت بانکی فرد اعمال میکند. این سازوکار، شباهت زیادی به نظامهای یارانه اعتباری در برخی کشورها دارد که بهجای توزیع کالای یارانهای، قدرت خرید یارانهای را در اختیار افراد قرار میدهند. چنین تغییری، اگر در مراحل بعدی تکمیل شود، میتواند مسیر را برای شفافسازی هزینه واقعی یارانه بنزین هموار کند؛ هزینهای که سالهاست بهعنوان «یارانهپنهان» در بودجهکشور انباشته شده و فشار سنگینی بر منابع عمومی وارد کردهاست.
هدف دوم: افزایش امنیت شبکه توزیع سوخت
دومین هدف دولت، افزایش تابآوری و امنیت شبکه توزیع سوخت دربرابر اختلالات و حملات سایبری است. تجربه حملات سایبری به بانکها نشانداد؛ تمرکز بیش از حد فرآیندهای حیاتی روی یک بستر دیجیتال میتواند ریسکهای جدی ایجاد کند. در طرح جدید، با حفظ کارت سوخت بهعنوان ابزار فیزیکی سوختگیری و تفکیک آن از درگاههای بانکی، تلاش شده این ریسک کاهش یابد. به بیان دیگر، کارت سوخت همچنان وظیفه شناسایی خودرو و ثبت میزان مصرف را بر عهده دارد و شبکه بانکی صرفا در مرحله تسویه مالی و اعمال یارانه وارد عمل میشود. این تفکیک، باعث میشود حتی در صورت بروز اختلال در شبکه بانکی، فرآیند عرضه فیزیکی سوخت متوقف نشود، بههمیندلیل دولت بر نقش مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ریاستجمهوری بهعنوان نهاد ناظر تاکید ویژهای دارد تا از صیانت دادههای بانکی و اطلاعات مصرف سوخت اطمینان حاصل شود.
هدف سوم: انتقال یارانه از خودرو به فرد
اما هدف سوم که بسیاری از کارشناسان آن را مهمترین بخش این اصلاح میدانند، زمینهسازی برای انتقال تدریجی سهمیه سوخت از «خودرو» به «فرد» است. در نظام فعلی، یارانه بنزین به خودرو تعلق میگیرد؛ به این معنا که هرکس مالک خودرو باشد، صرفنظر از سطح درآمد یا میزان نیاز، از یارانه برخوردار میشود. این سازوکار، سالهاست مورد انتقاد اقتصاددانان قرار دارد، چراکه توزیع یارانه را ناعادلانه میکند و به نفع دهکهای پردرآمد تمام میشود.
انتقال سهمیه بهکارت بانکی، این امکان را فراهم میکند که در مراحل بعدی، یارانه بنزین مستقیما به افراد تخصیص یابد، نه به خودرو. در چنین مدلی، حتی میتوان تصور کرد شهروندی که خودرو ندارد نیز بتواند از سهمیه یارانهای خود استفاده کند یا آن را در قالبهای دیگری مصرف کند. هرچند دولت تاکنون بهصراحت از اجرای چنین سناریویی سخن نگفته، اما زیرساختی که اکنون در حال طراحی است، دقیقا چنین قابلیتی را ایجاد میکند. این تحول، میتواند مقدمهای برای بازنگری اساسی در سیاست یارانه انرژی باشد؛ سیاستی که در حالحاضر یکی از پرهزینهترین و ناکارآمدترین بخشهای اقتصاد ایران محسوب میشود.
چالشها و ابهامها
با وجود اهداف اعلامشده، اجرای این طرح با پرسشها و ابهاماتی نیز همراه است. دسترسی اقشار فاقد حساب بانکی فعال، نحوه مدیریت اختلالات احتمالی شبکه بانکی در شرایط بحرانی و میزان آمادگی جایگاههای سوخت برای تطبیق با سازوکار جدید، از جمله چالشهایی است که باید در دوره آزمایشی سهماهه مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین برخی کارشناسان هشدار میدهند؛ بدون اصلاح تدریجی قیمتها و کنترل رشد مصرف، حتی هوشمندترین ابزارهای توزیع نیز قادر به مهار ناترازی بنزین نخواهند بود.
در مجموع، انتقال سهمیه سوخت بهکارت بانکی را باید فراتر از یک تغییر فنی دید. این طرح، بخشی از یک پازل بزرگتر در حکمرانی انرژی است؛ پازلی که از اصلاح قیمت بنزین آزاد در آذرماه آغاز شده و اکنون به بازتعریف شیوه تخصیص یارانه رسیدهاست. اگر دولت بتواند این مسیر را با شفافیت، اجماع اجتماعی و بهتدریج ادامه دهد، شاید برای نخستینبار پس از سالها، امکان خروج از بنبست یارانه بنزین و حرکت به سمت یک نظام عادلانهتر و کارآمدتر فراهم شود.
