گلوگاه ۵۰۰‌میلیارد‌دلاری

در چنین شرایطی، هر رزمایش نظامی، هر تهدید سیاسی و حتی هر سیگنال مبهم امنیتی در این منطقه، بلافاصله در تابلوی قیمت نفت و گاز منعکس می‌شود زیرا کوچک‌ترین اختلال در این گلوگاه راهبردی می‌تواند زنجیره تامین انرژی را مختل، قیمت‌ها را جهش و اقتصادهای وابسته به واردات انرژی را با شوکی کم‌سابقه و چندلایه مواجه سازد؛ شوکی که دامنه آن از بازارهای مالی تا صنایع تولیدی و سفره مصرف‌کنندگان امتداد می‌یابد. اعزام ناو هواپیمابر هسته‌ای «یو‌اس‌اس جرالد آر فورد» به منطقه خلیج‌فارس، در چارچوب یکی از گسترده‌ترین استقرارهای نظامی آمریکا از زمان حمله ۲۰۰۳ به عراق، بار دیگر احتمال تقابل مستقیم را به صدر تحلیل‌های انرژی بازگردانده است. در مقابل، تهران نیز با برگزاری رزمایش‌ و اعلام آمادگی برای انسداد موقت بخش‌هایی از تنگه هرمز، سیگنال روشنی درباره ابزارهای بازدارنده خود ارسال کرده؛ پیامی که مخاطب آن نه‌تنها واشنگتن، بلکه بازارهای جهانی انرژی است.

جغرافیای یک گلوگاه استراتژیک

تنگه هرمز میان ایران در شمال و عمان و امارات متحده عربی در جنوب قرار دارد. این آبراه در ورودی و خروجی حدود ۵۰ کیلومتر عرض دارد و در باریک‌ترین نقطه به حدود ۳۳ کیلومتر می‌رسد. با وجود این عرض محدود، بزرگ‌ترین نفتکش‌های جهان از این مسیر عبور می‌کنند. این گذرگاه تنها پیوند دریایی میان خلیج فارس و دریای عمان است و عملا شریان اصلی صادرات نفت و گاز تولیدکنندگان بزرگ منطقه محسوب می‌شود. بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، در سال ۲۰۲۴ به طور متوسط روزانه حدود ۲۰‌میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور کرده است؛ رقمی معادل نزدیک به ۲۰درصد مصرف روزانه جهان. ارزش سالانه این حجم تجارت انرژی حدود ۵۰۰‌میلیارد دلار برآورد می‌شود. نفت عبوری از هرمز عمدتا متعلق به ایران، عراق، کویت، قطر، عربستان سعودی و امارات است.

هرمز؛ نبض بازار جهانی LNG

اهمیت تنگه هرمز تنها به نفت خام محدود نمی‌شود. حدود یک‌پنجم تجارت جهانی گاز طبیعی مایع (LNG) نیز از این مسیر انجام می‌گیرد. قطر، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان LNG جهان، سهم غالب این جریان را در اختیار دارد. افزون بر صادرات، واردات LNG به کویت و امارات نیز از طریق همین مسیر صورت می‌گیرد؛ از جمله محموله‌هایی که از ایالات متحده یا غرب آفریقا به منطقه می‌رسند.

آمارها نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۴ حدود ۸۴ درصد از نفت و میعانات عبوری از تنگه هرمز راهی بازارهای آسیایی شده است. در حوزه LNG نیز حدود ۸۳ درصد محموله‌ها به مقصد آسیا حرکت کرده‌اند. چین، هند، ژاپن و کره‌جنوبی در مجموع نزدیک به ۶۹ درصد از نفت عبوری از این مسیر را جذب کرده‌اند. صنایع، نیروگاه‌ها و شبکه‌های حمل‌ونقل این کشورها به پایداری جریان انرژی از خلیج‌فارس وابسته‌اند.

اهرم ژئوپلیتیک ایران

از منظر حقوق بین‌الملل، کشورها تا ۱۲ مایل دریایی از سواحل خود اعمال حاکمیت می‌کنند. در باریک‌ترین بخش، آبراه و خطوط کشتیرانی هرمز در محدوده آب‌های سرزمینی ایران و عمان قرار دارد؛ واقعیتی که به تهران اهرم جغرافیایی مهمی می‌دهد. ماهانه حدود ۳ هزار کشتی از این گذرگاه عبور می‌کنند. در صورت تصمیم به ایجاد اختلال، یکی از ابزارهای موثر می‌تواند استفاده از مین‌های دریایی توسط شناورهای تندرو یا زیردریایی‌ها باشد. نیروی دریایی ایران ترکیبی از قایق‌های تندرو مجهز به موشک‌های ضدکشتی، ناوهای سطحی، شناورهای نیمه‌غوطه‌ور و زیردریایی‌هایی را در اختیار دارد که برای جنگ نامتقارن طراحی شده‌اند. مجلس شورای اسلامی سال گذشته طرحی برای بستن تنگه تصویب کرد، هرچند تصمیم نهایی در این‌باره در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است. در سطح منطقه‌ای نیز تحولات می‌تواند پیچیده‌تر شود. گروه انصارالله یمن، پیش‌تر تلاش‌هایی برای اخلال در باب‌المندب انجام داده است؛ گذرگاهی که دریای سرخ را به مسیرهای تجارت جهانی متصل می‌کند. فشار همزمان‌ بر هرمز و باب‌المندب می‌تواند ریسک سیستماتیک حمل‌ونقل انرژی را به‌طور چشم‌گیری افزایش دهد.

سناریوی انسداد؛ شوک قیمتی محتمل

کارشناسان انرژی هشدار می‌دهند هرگونه انسداد کامل یا حتی محدود تنگه هرمز می‌تواند اثر فوری و شدیدی بر قیمت نفت داشته باشد. حدود ۷۰ درصد ظرفیت مازاد تولید اوپک‌پلاس در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس قرار دارد؛ بنابراین جایگزینی سریع عرضه مختل‌شده عملا امکان‌پذیر نیست. عربستان سعودی روزانه حدود ۵.۵‌میلیون بشکه نفت از طریق این گذرگاه صادر می‌کند؛ بیش از هر کشور دیگری در منطقه. صادرات نفت ایران نیز که حدود ۹۰ درصد آن راهی چین می‌شود، در نیمه نخست ۲۰۲۵ به طور متوسط ۱.۷‌میلیون بشکه در روز بوده است. اگرچه عربستان و امارات دارای خطوط لوله محدودی برای انتقال نفت به دریای سرخ یا بندر فجیره هستند، ظرفیت این مسیرها پاسخگوی جایگزینی کامل صادرات دریایی نیست. برخی تولیدکنندگان ذخایر خارجی دارند که می‌تواند در کوتاه‌مدت ضربه را کاهش دهد، اما در صورت اختلال جدی و طولانی، این سپر حفاظتی کافی نخواهد بود. در چنین سناریویی، جهش قیمت‌ها به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه دور از انتظار نیست.

پیامدهای کلان اقتصادی

افزایش شدید قیمت انرژی به معنای رشد هزینه سوخت، تولید و حمل‌ونقل در سراسر جهان است. چین که برای حفظ رشد اقتصادی بر صادرات صنعتی تکیه دارد، در برابر چنین شوکی آسیب‌پذیر است. افزایش بهای انرژی می‌تواند زنجیره‌های تامین جهانی را تحت فشار قرار دهد و موج جدیدی از تورم ایجاد کند. هند تقریبا نیمی از واردات نفت خود و حدود ۶۰ درصد گاز طبیعی مورد نیازش را از مسیر هرمز تامین می‌کند. کره‌جنوبی حدود ۶۰ درصد نفت و ژاپن نزدیک به سه‌چهارم واردات نفت خود را از این گذرگاه عبور می‌دهد. برای این اقتصادها، هرگونه وقفه به معنای فشار مستقیم بر رشد و ثبات مالی است. حتی در کشورهای حوزه خلیج‌فارس، اختلال در هرمز می‌تواند سرمایه‌گذاری‌ها را متزلزل کند. پروژه‌های بلندپروازانه توسعه‌ای، از جمله طرح‌های مرتبط با «چشم‌انداز ۲۰۳۰» عربستان، به ثبات بازار انرژی وابسته هستند.

بازی  با  ریسک  سیستماتیک

تنگه هرمز تنها یک مسیر دریایی نیست؛ نقطه تلاقی ژئوپلیتیک و اقتصاد جهانی است. هرچند تجربه تاریخی نشان می‌دهد بازیگران منطقه‌ای تمایل دارند از انسداد کامل این شاهراه پرهیز کنند، اما افزایش تنش‌ها نشان داده که بازار انرژی در برابر تحولات سیاسی آسیب‌پذیر باقی مانده است. انسداد هرمز نه‌تنها قیمت نفت و LNG را به‌شدت افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند موجی از بی‌ثباتی اقتصادی در آسیا، اروپا و حتی خود خاورمیانه ایجاد کند؛ موجی که از بازارهای انرژی آغاز شده و به سرعت به بازارهای ارز، سهام و کالاهای اساسی سرایت خواهد کرد. جهش بهای انرژی، هزینه تولید را در صنایع بزرگ بالا می‌برد، حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش می‌دهد و فشار تورمی تازه‌ای بر مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند. برای اقتصادهای واردکننده انرژی در شرق آسیا، این به معنای افزایش کسری تراز تجاری و تضعیف رشد اقتصادی است؛ برای اروپا، تشدید نگرانی‌های امنیت انرژی و برای کشورهای صادرکننده منطقه نیز، ریسک کاهش سرمایه‌گذاری و بی‌ثباتی مالی. در شرایطی که اقتصاد جهانی هنوز با چالش‌های تورمی، نرخ‌های بهره بالا و نشانه‌های رکودی دست‌وپنجه نرم می‌کند، هرگونه شوک در این شاهراه حیاتی می‌تواند زنجیره‌ای از واکنش‌های مالی و تجاری را فعال کند که دامنه آن بسیار فراتر از یک بحران منطقه‌ای خواهد بود؛ بحرانی که نه‌تنها بازار نفت، بلکه معماری ثبات اقتصادی جهانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.