جهش رشد اقتصادی ترکیه

در مقابل، هزینه‌های دولت کاهش شدید ۵.۲ درصدی داشت که از سرعت رشد کاست. از منظر بخشی، بیشترین رشد در ساخت‌وساز (۱۰.۹ درصد)، فناوری اطلاعات و ارتباطات (۷.۱ درصد)، املاک و مستغلات (۲.۶ درصد) و صنعت (۶.۱ درصد) ثبت شد؛ درحالی‌که بخش کشاورزی و خدمات عمومی با رکود مواجه شدند. این عملکرد در حالی ثبت شد که بانک مرکزی ترکیه در ماه مارس و پس از بازداشت یکی از رهبران اپوزیسیون، با برگزاری جلسه‌ای اضطراری نرخ بهره را افزایش داد تا از شوک بازار جلوگیری کند. با این حال، سیاست کاهش دوباره نرخ بهره از اواخر ۲۰۲۴ به رشد فعالیت‌ها دامن زد و حتی برخی کارشناسان نسبت به داغ شدن بیش از حد اقتصاد هشدار داده‌اند. تحلیلگران موسسه کاپیتال اکونومیکس، معتقدند که تقاضای داخلی بسیار قوی است و این امر می‌تواند مانع کاهش کسری حساب جاری و افت سریع تورم شود. با این حال، بانک مرکزی ترکیه بر ادامه روند نزولی تورم خوش‌بین است و پیش‌بینی می‌کند نرخ تورم تا سال ۲۰۲۷ تک‌رقمی شود.