تورم ترکیه، بیشتر از انتظارات
تاثیر تحولات سیاسی بر بازارها
انتشار گزارش تورم، با تحولات سیاسی اخیر در ترکیه هم‌زمان شد. حکم دادگاه استانبول مبنی بر برکناری مقامات محلی حزب اصلی اپوزیسیون، باعث ایجاد نوسانات شدید در بازارهای مالی شد. پس از این حکم، ارزش سهام ترکیه تا ۵.۹ درصد سقوط کرد و بازدهی اوراق قرضه دولتی این کشور به شدت افزایش یافت. این آشفتگی سیاسی در زمانی حساس برای بانک مرکزی رخ می‌دهد که پس از چهار ماه وقفه، در ماه ژوئیه نرخ بهره معیار را به ۴۳ درصد کاهش داده بود.
در پی اخبار مربوط به چشم‌انداز سیاست پولی بانک مرکزی ترکیه، فاتیح کاراهان، رئیس این بانک، به سرمایه‌گذاران هشدار داده که سیاست‌های بانک «خودکار» نیستند. بلکه انتظارات تورمی در میان مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها را یکی از عوامل مهم در تصمیم‌گیری‌های این بانک است. بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کند که تورم پایان سال بین ۲۵ تا ۲۹ درصد باشد، درحالی‌که برآوردهای بازار به ۳۰ درصد نزدیک‌تر است.
رشد ۴.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی در سه‌ماه دوم، که عمدتا ناشی از تقاضای داخلی بود، نگرانی‌ها را در مورد نیاز بانک مرکزی به ارزیابی مجدد اندازه کاهش‌های نرخ بهره افزایش داده است. سلوا بهار بازیکی، اقتصاددان بلومبرگ نیز معتقد است که ریسک‌های صعودی تورم، از جمله احتمال کاهش شدیدتر ارزش لیر یا افزایش هزینه‌های انرژی به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی، همچنان بالاست. او افزود که اگر این ریسک‌ها محقق شوند، احتمالا فضای بانک مرکزی برای سیاست‌های انبساطی محدود خواهد شد، اما گزینه کاهش نرخ بهره را به طور کامل از روی میز بر نمی‌دارد.
ترکیب سبد مصرفی خانوار ترکیه
در شاخص قیمت مصرف‌کننده ترکیه، دسته‌بندی‌های اصلی شامل غذا و نوشیدنی‌های غیرالکلی با وزن ۲۵ درصد، حمل‌ونقل با وزن ۱۷ درصد و مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها با وزن ۱۴ درصد، است. سایر اقلام مهم نیز شامل اثاثیه منزل، هتل‌ها، کافه‌ها و رستوران‌ها، پوشاک و کفش و کالاها و خدمات متفرقه می‌شود. همچنین، نوشیدنی‌های الکلی و دخانیات، ارتباطات و آموزش نیز در این شاخص گنجانده شده‌اند. این ترکیب نشان می‌دهد که هزینه‌های اساسی زندگی روزمره بیشترین تاثیر را بر نرخ تورم کلی در این کشور دارند.
