اصلاحات بانکی در آمریکا
پیش از این، از دهه ۱۹۷۰، هر وامی که شرایطش تغییر می‌کرد تا پایان عمرش به عنوان وام اصلاح‌شده ثبت می‌شد. منتقدان هشدار می‌دهند این تغییر باعث می‌شود بخشی از وام‌های مشکل‌دار از دید پنهان بماند و نشانه‌های اولیه استرس مالی در پرتفوی بانک‌ها قابل ردیابی نباشد. به گفته ربِل کول، اقتصاددان پیشین فدرال‌رزرو، این تصمیم به افزایش ابهام منجر می‌شود، آن هم در شرایطی که نرخ‌های بهره بالا طی سه سال اخیر فشار زیادی بر وام‌گیرندگان وارد کرده است.در سه‌ماهه دوم سال، میزان وام‌های اصلاح‌شده گزارش‌شده ۸۱میلیارد دلار بوده که معادل ۰.۶۲ درصد کل وام‌هاست؛ بالاترین سهم در چهار سال اخیر. برخی بانکداران می‌گویند یک سال بازه کوتاهی برای سنجش سلامت واقعی وام‌گیرنده است و حداقل باید ۲۴ ماه در نظر گرفته شود.
با این حال، گروه‌های لابی‌گر بانکی مانند موسسه سیاست بانکی از تغییر دفاع می‌کنند و آن را موجب یکپارچگی گزارش‌دهی می‌دانند. مشابه این تغییرات، در سال ۲۰۲۲ هیات استانداردهای حسابداری مالی نیز اصلاحاتی انجام داد که باعث شد در صورت‌های مالی بانک‌ها تعداد کمتری از وام‌های اصلاح‌شده مشخص شود. منتقدانی چون کریستوفر وِیلن معتقدند بانک‌ها در واقع تاخیرهای بلندمدت را پنهان می‌کنند. در کنار این موضوع، بحث سیاست پولی آمریکا داغ است. برخی تحلیلگران می‌گویند داده‌های سخت اقتصادی نشان می‌دهد نیازی به کاهش نرخ بهره نیست. به گزارش فایننشال تایمز، برخلاف روایت‌های بدبینانه مبتنی بر نظرسنجی اعتماد مصرف‌کنندگان، داده‌های واقعی حکایت از رشد پایدار اقتصاد، نرخ پایین بیکاری، افزایش درآمد کارکنان، رشد وام‌دهی بانک‌ها و بهبود کیفیت دارایی‌ها دارد. حتی نگرانی درباره بحران املاک تجاری نیز اغراق‌آمیز تلقی می‌شود، چرا که شاخص‌های اصلی کیفیت وام در حال بهبود است و بازار اوراق مبتنی بر وام‌های تجاری امسال جهش بزرگی داشته است.
به‌طور کلی، اقتصاد آمریکا نه تنها دچار رکود نیست، بلکه در شرایطی قرار دارد که کاهش نرخ بهره می‌تواند اعتبار ضدتورمی فدرال‌رزرو را زیر سوال ببرد. بنابراین، بر اساس داده‌های سخت، فدرال‌رزرو باید سیاست پولی را ثابت نگه دارد یا حتی نرخ‌ها را بالا ببرد، نه اینکه تسلیم روایت‌های غلط بازار شود.
