کاهش فشار دستمزدها در اروپا
طبق شاخص دستمزد بانک مرکزی اروپا، دستمزدها در سه ماه نخست ۲۰۲۶ سالانه ۱.۷ درصد و در سه ماه دوم ۱.۸ درصد رشد خواهند کرد؛ این رقم به‌طور قابل‌توجهی کمتر از اوج ۵.۲ درصدی پایان ۲۰۲۴ است. این داده‌ها حاکی از رشد آهسته‌تر و پایدارتر دستمزدها در نیمه اول ۲۰۲۶ هستند. به گزارش بلومبرگ، سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا هفته گذشته برای دومین نشست متوالی، نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشتند و معتقد بودند که هشت مرحله کاهش نرخ بهره تاکنون برای رساندن تورم به هدف ۲ درصد کافی بوده است، مگر آنکه شوک اقتصادی بزرگی رخ دهد.
هرچند تورم هسته همچنان بالاتر از هدف است، اما افزایش واقعی درآمدها به سطح پیش از موج تورمی بازگشته و این موضوع راه را برای رشد آرام‌تر حقوق‌ها هموار کرده است. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، بر قدرت بازار کار و نرخ بیکاری بسیار پایین به‌عنوان نقطه قوت رشد اقتصادی تاکید کرد. با این حال، ریسک‌های خارجی همچنان پابرجاست؛ از جمله تعرفه‌های جدید آمریکا و جنگ‌های جاری در اوکراین و خاورمیانه، که می‌تواند بر فضای اقتصادی سایه بیفکند.
در همین حال، ماریو دراگی، رئیس پیشین بانک مرکزی اروپا و نخست‌وزیر سابق ایتالیا، در بروکسل و در سالگرد انتشار گزارش خود درباره رقابت‌پذیری اتحادیه اروپا، ارزیابی تیره‌تری از وضعیت فعلی ارائه داد. او هشدار داد که مدل رشد اروپا در حال افول است، آسیب‌پذیری‌ها در حال افزایش‌اند و مسیر روشنی برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های موردنیاز وجود ندارد. طبق گزارش اندیشکده EPIC، تنها ۱۱ درصد از ۳۸۳توصیه گزارش دراگی به‌طور کامل اجرا شده‌اند.
دراگی خواستار بازنگری در قوانین کمک‌های دولتی اتحادیه اروپا شد و گفت این قوانین عملا به جای تقویت رقابت، نوعی حمایت‌گرایی ایجاد می‌کنند و مانع شکل‌گیری صنایع رقابتی در سطح جهانی می‌شوند. او همچنین پیشنهاد داد اجرای مرحله بعدی مقررات هوش مصنوعی، به ویژه در حوزه‌های حساس مانند سلامت و زیرساخت‌های حیاتی، متوقف شود تا خطرات احتمالی بهتر بررسی شوند. اورسولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، وعده داد اصلاح دستورالعمل‌های ادغام شرکت‌ها که قرار بود تا ۲۰۲۷ انجام شود تسریع گردد. علاوه بر این، کمیسیون اروپا قصد دارد بسته‌ای از اصلاحات مالیاتی برای هدایت پس‌اندازهای خصوصی به سمت سرمایه‌گذاری ارائه دهد.
این مجموعه تحولات نشان می‌دهد اروپا در مقطع حساسی قرار دارد؛ از یک سو فشارهای تورمی رو به کاهش است و بانک مرکزی سیاست پولی را تثبیت کرده، اما از سوی دیگر بحران رقابت‌پذیری و لزوم سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌تواند مسیر رشد بلندمدت را تهدید کند و نیازمند اقدام‌های ساختاری و هماهنگ‌تر است.
