رتبه اعتباری اسپانیا از سوی دو نهاد معتبر ارتقا یافت
شکوفایی اقتصاد ماتادورها

با وجود بنبست سیاسی ناشی از انتخابات بینتیجه سال ۲۰۲۳ و ناتوانی دولت اقلیت پدرو سانچز در تصویب بودجه ۲۰۲۵، رشد اقتصادی اسپانیا ادامه یافته است. گردشگری پررونق، قیمت پایین انرژی و مصرف خانوار از مهمترین محرکهای رشد بودهاند. پیشبینی میشود که تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ معادل ۲.۶ درصد افزایش یابد که بیش از دو برابر میانگین منطقه یورو(۱.۲درصد) است. همچنین آمار سه ماه دوم به ۰.۸ درصد رشد تجدیدنظر شد، درحالیکه رشد فصلی کل منطقه تنها ۰.۱ درصد بود.
بازار اوراق قرضه نیز این بهبود را منعکس کرده و فاصله بازده اوراق ۱۰ ساله اسپانیا و آلمان از ۱.۳ واحد درصد در ۲۰۲۲ به حدود ۰.۵۷ واحد درصد کاهش یافته است. البته بدهی عمومی اسپانیا همچنان بالاست و بیش از ۱.۲ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل میشود، هرچند از اوج ۱۲۴ درصدی دوران کرونا کاهش یافته است. وزیر اقتصاد اسپانیا این ارتقاها را نشانه اعتماد جهانی به چشمانداز اقتصاد کشور دانست و وعده داد این روند، سرمایهگذاران بیشتری را به خرید اوراق اسپانیا جذب خواهد کرد.
اگرچه اقتصاد اسپانیا در حال رشد است و برای کل سال ۲۰۲۵ رشدی ۲.۷درصدی پیشبینی میشود، اما رأیدهندگان، اعتبار چندانی به پدرو سانچز و حزبش نمیدهند. در حال حاضر، پدرو سانچز با وجود انتقادها و مواضع متفاوتش در خصوص سیاستهای مهاجرتی و دفاع، امیدوار است در ۲۰۲۷ دوباره از سوی مردم انتخاب شود.