ثبت تورم ۲.۲ درصدی در منطقه یورو؛
نرخ بهره اروپا ثابت می‌ماند
به گزارش فایننشال‌تایمز، کارشناسان معتقدند افزایش تورم اخیر تاییدی بر پایان چرخه کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی است. فرانچسکو پزوله، استراتژیست ارزی در موسسه ING، این آمار را نشانه‌ای از درستی رویکرد محتاطانه بانک مرکزی و بی‌میلی بازارها به قیمت‌گذاری کاهش بیشتر نرخ بهره دانست.
یورو نیز در برابر دلار تغییر چندانی نداشت و با رشد ۰.۱ درصدی به ۱.۱۷۵ دلار رسید. سیاستگذاران اروپایی از ژوئن ۲۰۲۴ در هشت مرحله نرخ‌های استقراض را نصف کرده‌اند. با این حال، از زمان امضای توافق تجاری اتحادیه اروپا و آمریکا در اواخر ژوئیه، انتظارات برای کاهش‌های بیشتر به‌طور محسوس کاهش یافته است. قراردادهای مشتقه نشان می‌دهد احتمال کاهش دوباره نرخ بهره تا سال آینده کمتر از ۵۰ درصد است. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، ماه گذشته اعلام کرده بود «تورم در سطح مطلوب ما قرار دارد.»
در سطح جهانی، بسیاری از بانک‌های مرکزی با تنظیم سیاست‌های پولی، به دنبال مهار تورم هستند. تورمی که در دوران همه‌گیری کرونا و بحران انرژی به اوج چند دهه‌ای رسیده بود، اکنون در مسیر کاهش قرار دارد. با این حال، سیاستگذاران هشدار می‌دهند رساندن تورم به هدف نهایی، که برای بیشتر اقتصادهای پیشرفته ۲ درصد است، دشوارترین بخش این مسیر خواهد بود.
شاخص‌های مختلفی برای رصد روند تورم و سیاست‌های پولی وجود دارد. یکی از این شاخص‌ها نرخ تورم هسته(بدون احتساب غذا و انرژی) است که تصویر روشن‌تری از فشارهای قیمتی در بلندمدت ارائه می‌دهد. همچنین قیمت عمده‌فروشی انرژی نقش مهمی در جهت‌گیری آینده تورم دارد؛ چرا که افزایش هزینه‌های انرژی طی سال‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین محرک‌های تورم جهانی بوده است. هرچند پس از بحران انرژی ناشی از حمله روسیه به اوکراین، قیمت گاز و برق از اوج خود عقب‌نشینی کرده است.
بازار اوراق قرضه دولتی نیز نشانه‌های مهمی از انتظارات آینده نرخ بهره ارائه می‌دهد. بازده اوراق دوساله به‌طور مستقیم تحت تاثیر انتظارات بازار از تصمیمات آتی بانک‌های مرکزی است. علاوه بر این، بازار مسکن در بسیاری از کشورها که در دوران کرونا با جهش قیمت مواجه شد، اکنون با رشد کندتر روبه‌روست؛ چرا که نرخ‌های بالای وام مسکن تقاضا را کاهش داده است.
در حال حاضر، افزایش تورم منطقه یورو به ۲.۲ درصد نه تنها جایگاه بانک مرکزی اروپا را در سیاست‌های فعلی‌اش تقویت کرده، بلکه در سطح جهانی نیز نشان‌دهنده چالش مشترک اقتصادها در مسیر رساندن تورم به محدوده هدف است.
