بایکوت آماری با تعطیلی دولت

تعطیلی دولت در شرایطی رخ داده که بازار کار آمریکا از تابستان در یک رکود نسبی قرار داشته است. توقف انتشار داده‌ها، روند تحلیل و تصمیم‌گیری سیاستگذاران پولی و فعالان بازار را دشوارتر می‌سازد. فدرال‌رزرو همچنان قادر به انتشار گزارش‌های خود خواهد بود، چون هزینه‌های آن از بودجه کنگره تامین نمی‌شود، اما کیفیت داده‌های اقتصادی که باید مبنای سیاستگذاری قرار گیرند، به شدت افت خواهد کرد.

تشدید رکود با بسته‌شدن ادارات

یکی از مهم‌ترین آثار تعطیلی بر زندگی مستقیم مردم، وضعیت کارکنان فدرال است. طبق برآورد دفتر بودجه کنگره (CBO)، حدود ۷۵۰ هزار کارمند فدرال در حالت مرخصی بدون حقوق قرار می‌گیرند. هرچند قانونی در سال ۲۰۱۹ تضمین کرده که پس از پایان تعطیلی، حقوق معوقه پرداخت خواهد شد، اما در کوتاه‌مدت این کارکنان قدرت خرید خود را از دست می‌دهند و این کاهش مصرف، مستقیما بر اقتصاد اثر منفی می‌گذارد. حتی کارکنانی که باید سر کار حاضر شوند، از جمله نظامیان، حقوقشان با تاخیر پرداخت می‌شود. تهدیدهای دولت ترامپ درباره اخراج هزاران کارمند فدرال، نگرانی‌ها را دوچندان کرده و احتمال دارد اثر روانی بیشتری بر مصرف و اعتماد ایجاد کند.

تعطیلی دولت همچنین مستقیما بر بخش خصوصی ضربه می‌زند. تجربه سال ۲۰۱۳ نشان داد که شرکت‌های بزرگی مثل لاکهید مارتین مجبور شدند هزاران کارمند خود را موقتا اخراج کنند، زیرا برای فعالیت‌هایشان نیازمند حضور ناظران دولتی بودند. توقف صدور مجوز حفاری در زمین‌های فدرال، گواهی صادرات برای نوشیدنی‌ها، وام‌های کوچک کسب‌وکار یا مسکن و حتی تعویق در بررسی‌های سازمان غذا و دارو، از جمله پیامدهای دیگر است. برآوردها در همان سال، حاکی از کاهش ۱۲۰ هزار واحدی رشد اشتغال بخش خصوصی بود.

در سطح کلان، تعطیلی‌ها رشد اقتصادی را مستقیما کاهش می‌دهند. برآورد گلدمن ساکس نشان می‌دهد هر هفته تعطیلی، ۰.۱۵ واحد درصد از رشد سالانه تولید ناخالص داخلی را کم می‌کند. دویچه بانک این رقم را ۰.۲ واحد درصد می‌داند. تجربه تعطیلی ۳۴ روزه سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ نشان داد که رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه اول ۲۰۱۹ به میزان ۰.۴ درصد کاهش یافت. تعطیلی ۱۶ روزه سال ۲۰۱۳ نیز تا ۰.۶ درصد از رشد کاست. هرچند معمولا پس از بازگشایی، اقتصاد بخشی از این عقب‌ماندگی را جبران می‌کند، اما اثرات کوتاه‌مدت شدید هستند.

صنعت گردشگری و سفر نیز زیان‌بارترین بخش‌ها در تعطیلی‌های دولت خواهد بود. انجمن سفر آمریکا هشدار داده که هر هفته تعطیلی حدود یک‌میلیارد دلار به این صنعت زیان وارد می‌کند. هرچند کارکنان امنیت پرواز و کنترل ترافیک هوایی باید سر کار حاضر شوند، اما در گذشته غیبت برخی کارکنان موجب بسته شدن گیت‌ها و تاخیر در پروازها شد. در بخش گردشگری داخلی هم بسته بودن پارک‌های ملی یا محدود شدن خدمات آن‌ها، سفرها را کاهش می‌دهد.

اگرچه بانک مرکزی در این مدت تعطیل نخواهد بود، اما بازار ارز و سیاست‌های پولی، از تعطیلی در امان نخواهند ماند. نبود داده‌های اقتصادی به معنای افزایش نقش سخنان مقامات فدرال‌رزرو در تعیین انتظارات بازار است. جیسون شنکر، یکی از تحلیلگران برجسته ارز، پیش‌بینی کرده که دلار در کوتاه‌مدت تضعیف شود، زیرا این تعطیلی، ریسک‌های نزولی بیشتری به آن تحمیل می‌کند. او انتظار دارد یورو تا پایان سال به ۱.۱۹ دلار برسد و ین ژاپن نیز تقویت شود. هرچند با پایان تعطیلی احتمال بازگشت موقت دلار وجود دارد، اما در کل روند نزولی شاخص دلار آمریکا ادامه خواهد داشت.

اختلال در بازار سرمایه

وال‌استریت نیز به شکل غیرمعمولی آرام شده است. معمولا انتشار گزارش اشتغال در ساعت ۸:۳۰ صبح جمعه به وقت نیویورک، یکی از پرهیجان‌ترین لحظات بازار است، اما این بار معامله‌گران بدون داده‌های مرجع، یا به استراحت می‌پردازند یا مجبورند معاملات خود را زودتر ببندند تا ریسک ناشی از کمبود اطلاعات را کاهش دهند. به گفته برخی کارشناسان، نبود این داده‌های کلیدی می‌تواند موجب شود بازار بیش از حد به شایعات، داده‌های خصوصی ناقص یا روایت‌های غیررسمی واکنش نشان دهد و همین موضوع نوسانات بیشتری ایجاد کند.

تعطیلی دولت آمریکا صرفا یک اختلاف سیاسی بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بر سر بودجه نیست؛ بلکه رویدادی است که پیامدهای اقتصادی چندلایه دارد؛ از جمله این پیامدها می‌توان به کاهش مصرف خانوارها به دلیل تعویق حقوق کارمندان، آسیب به کسب‌وکارهایی که با دولت کار می‌کنند، افت رشد اقتصادی، اختلال در سفر و گردشگری، و در سطح مالی، ایجاد ابهام برای سیاستگذاری پولی و بازارها اشاره کرد. هرچه این تعطیلی طولانی‌تر شود، اثرات منفی آن گسترده‌تر خواهد شد و بازیابی اعتماد اقتصادی دشوارتر خواهد بود.