ارز چند نرخی، چه بلایی بر سر آرژانتین آورد؟
درسهایی برای فدرالرزرو
در دسامبر ۲۰۰۹، رئیسجمهور آرژانتین، کریستینا فرناندس د کرشنر، از رئیس بانک مرکزی خواست تا ۶.۵میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور را بدون توجیه فنی و صرفا با فرمان دولتی به خزانه ملی منتقل کند. رئیس بانک مرکزی مخالفت کرد، زیرا طبق اساسنامه بانک چنین اقدامی غیرقانونی بود و میتوانست به بیثباتی بازار مالی و تورم منجر شود. او با هدف تعویق تصمیم، از بخشهای فنی بانک خواست تا گزارشهایی درباره این دستور تهیه کنند. اما در ژانویه ۲۰۱۰، کرشنر با صدور حکمی بدون دلیل موجه، او را از کار برکنار کرد. نویسنده، برای دفاع از استقلال بانک به دادگاه شکایت برد و در کمتر از ۲۴ ساعت دوباره به سمت خود بازگردانده شد، اما فضای خصمانهای که دولت ایجاد کرده بود، ادامه کار را ناممکن ساخت. چند هفته بعد، او در نهایت استعفا داد.
نتیجه مداخلات کرشنر خیلی زود آشکار شد؛ کنترل نرخ ارز اعمال شد، تورم اوج گرفت و رشد اقتصادی متوقف شد. تا سال ۲۰۱۵، ذخایر بانک مرکزی ته کشید، نرخ رسمی دلار از واقعیت فاصله گرفت و چند نرخ موازی شکل گرفت که ۵۰ درصد بالاتر از نرخ رسمی بود. در نهایت حزب کرشنر در انتخابات شکست خورد. پیش از این مداخلات، آرژانتین نظام ارزی شناور آزاد و بدون کنترل سرمایه داشت، ذخایر ارزی کافی برای پوشش پایه پولی در اختیار بود و اعتماد عمومی به نظام بانکی بالا بود. اما مداخله دولت، این ساختار را نابود کرد و اقتصاد را وارد دورهای از رکود و بیثباتی کرد.
ردرادو، از این تجربه سه درس کلیدی برای بانکهای مرکزی جهان و بهویژه فدرالرزرو استخراج میکند؛ نخست، در برابر هرگونه حمله به استقلال بانک مرکزی باید به قانون و دستگاه قضایی متوسل شد تا روشن شود حتی رئیسجمهور نیز بالاتر از قانون نیست. دوم، باید با پارلمان ارتباط برقرار کرد و از استقلال نهاد پولی در عرصه سیاسی دفاع نمود. سوم، لازم است با مردم شفاف بود و از طریق رسانهها افکار عمومی را آگاه کرد تا مشروعیت تصمیمهای بانک مرکزی حفظ شود.
او همچنین به پدیدهای اشاره میکند که آن را «سلطه مالی» مینامد؛ وضعیتی که دولتها بانک مرکزی را تحت فشار قرار میدهند تا نرخ بهره را کاهش دهد و هزینه بدهیهای خود را پایین آورد. از نظر نویسنده، یک هماهنگی میان سیاست پولی و مالی لازم است، اما بانک مرکزی نباید تابع وزارت دارایی باشد. استقلال به معنای انزوا نیست، بلکه تضمینی برای اعتماد عمومی و کنترل تورم است.
رئیس پیشین بانک مرکزی آرژانتین یادآور شد که آرژانتین با تورم ۲۱۱ درصدی در سال ۲۰۲۳ بهای سنگین بیاعتنایی به این اصل را پرداخته و شاید اکنون عبرت گرفته باشد. او هشدار میدهد که در ایالات متحده نیز، حملات ترامپ به رئیس فدرالرزرو، نشانههایی از بیاعتمادی را در بازار اوراق قرضه ایجاد کرده و فاصله میان نرخهای کوتاهمدت و بلندمدت خزانهداری را افزایش داده است. ردرادو تاکید کرد که تجربه او در آرژانتین باید به عنوان هشداری برای آمریکا در نظر گرفته شود. چرا که دخالت سیاسی در سیاست پولی، همواره به از بین رفتن اعتبار اقتصادی و گسترش نااطمینانی میانجامد؛ خطایی که اگر تکرار شود، هزینه آن را نه سیاستمداران بلکه کل جامعه خواهد پرداخت.