ثبات تورم در انگلستان

بر اساس گزارش اداره آمار انگلستان، بخش حملونقل یکی از مهمترین عوامل افزایش تورم در ماه سپتامبر بود؛ قیمتها در این بخش نسبت به سال قبل ۳.۸ درصد افزایش یافتند، در حالیکه در ماه اوت رشد ۲.۴ درصدی ثبت شده بود. این افزایش بیشتر ناشی از گرانتر شدن سوخت خودروها و بلیت هواپیما و تا حدی نیز هزینههای تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه بود. در بخش رستورانها و هتلها نیز تورم از ۳.۸ درصد به ۳.۹ درصد افزایش یافت. همچنین در گروه پوشاک و کفش نرخ رشد قیمتها اندکی از ۰.۲ درصد به ۰.۵ درصد رشد داشت که نشانگر افزایش تقاضا در پایان فصل تابستان است.
در مقابل، برخی بخشها شاهد کاهش تورم بودند. بهویژه بخش تفریح و فرهنگ که نرخ تورم آن از ۳.۲ درصد به ۲.۷ درصد کاهش یافت؛ این افت عمدتا به دلیل پایین آمدن قیمت بلیت رویدادهای موسیقی زنده گزارش شده است. همچنین تورم در گروه مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی از ۵.۱ درصد به ۴.۵ درصد کاهش یافت که اولین نشانه کاهش قیمتها از ماه مارس محسوب میشود. به گفته ONS، افزایش میزان تخفیفها و فروشهای ویژه در سپتامبر ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل عامل اصلی این کاهش بوده است. در بخش مسکن و خدمات عمومی نیز تورم اندکی از ۷.۴ درصد به ۷.۳ درصد کاهش یافت.
در سطح ماهانه، شاخص قیمت مصرفکننده(CPI) تغییری نسبت به ماه اوت نداشت و تورم هسته، بهطور غیرمنتظرهای از ۳.۶ درصد به ۳.۵ درصد کاهش پیدا کرد. تورم خدماتی نیز بدون تغییر در ۴.۷ درصد باقی ماند؛ سطحی که کمتر پیشبینی ۵ درصدی بانک مرکزی بود.
این آمار در شرایطی منتشر شد که کمیته سیاست پولی بانک انگلستان(MPC) همچنان در تلاش است تا تورم را به سطح هدف ۲ درصدی بازگرداند، بدون آنکه به رشد اقتصادی لطمه بزند. رشد اقتصادی بریتانیا در سه ماه منتهی به اوت ۰.۳ درصد بود؛ مانند فصل دوم اما پایینتر از رشد ۰.۷ درصدی فصل نخست سال. این ارقام نشان میدهد که اقتصاد کشور در وضعیتی شکننده قرار دارد و خطر رکود جزئی همچنان باقی است.
در عرصه سیاست داخلی، ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، اعلام کرد که در بودجه ماه نوامبر اقداماتی برای مهار تورم و تسهیل مسیر کاهش نرخ بهره از سوی بانک انگلستان در نظر خواهد گرفت. او با وجود استقبال از ثبات نسبی قیمتها، گفت: «از این ارقام رضایت ندارم؛ اقتصاد ما برای مدت طولانی در وضعیت رکود مانده و مردم احساس میکنند که تلاش بیشتری میکنند اما نتیجه کمتری میگیرند.»