تعدیل حسابداری با تورم
طبق گزارش منابع آگاه، دولت ابتدا قصد داشت بندی در لایحه جامع ارائه‌شده به پارلمان در هفته گذشته بگنجاند تا اجرای این قانون برای دوره‌های مالی ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ به تعویق بیفتد، اما در نهایت از این تصمیم صرف‌نظر کرد. گفت‌وگوها درباره تعویق اجرای این قانون همچنان ادامه دارد و تصمیم نهایی پس از بررسی‌های بیشتر اتخاذ خواهد شد.
وزارت دارایی و خزانه‌داری ترکیه از اظهارنظر در این‌باره خودداری کرده است. اجرای حسابداری تورمی از سال ۲۰۲۴ برای شرکت‌های غیرمالی الزامی شد، چرا که نرخ تورم تولیدکننده داخلی در سه سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته بود. این رویه موجب می‌شود صورت‌های مالی شرکت‌ها با تغییرات قدرت خرید و سودآوری واقعی تنظیم شود و همچنین در نحوه مالیات‌گیری از دارایی‌های غیرپولی اثرگذار است.
این بند ممکن است در مراحل بعدی بررسی لایحه در کمیسیون یا صحن مجلس دوباره افزوده شود یا به‌صورت مستقل به مجلس ارائه شود. معاون رئیس‌جمهور، جودت ییلماز، سال گذشته گفته بود دولت تاثیر این قانون بر سرمایه‌گذاری را ارزیابی کرده و سپس درباره نحوه اجرای آن در سال ۲۰۲۵ تصمیم خواهد گرفت.
