شکست حمایت 4هزاردلاری

همزمان با کاهش حدود ۱۸۰ دلاری طلای جهانی، شاخص دلار نیز در برابر سایر ارزها ۰.۱ درصد افت کرد. همچنین شاخص‌های بازار سهام آمریکا از جمله اس‌اندپی۵۰۰ و نزدک به رکوردهای تاریخی جدیدی دست یافتند. از سوی دیگر، مقامات آمریکا و چین یک چارچوب توافقی تجاری را آماده کرده‌اند که قرار است در دیدار ترامپ و شی جین‌پینگ بررسی شود. به گفته کارشناسان، اگر این دیدار به توافق مثبت منجر شود، ممکن است از جذابیت طلا به عنوان دارایی امن بکاهد، اما احتمال کاهش نرخ بهره فدرال‌رزرو می‌تواند از رشد قیمت طلا حمایت کند. در حال حاضر انتظار می‌رود فدرال‌رزرو در پایان نشست این هفته نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد کاهش دهد، درحالی‌که بانک مرکزی اروپا و ژاپن احتمالا سیاست‌های خود را بدون تغییر نگه می‌دارند.

با وجود اصلاح قیمت‌، بر اساس نظرسنجی انجمن بازار شمش لندن(LBMA) در کنفرانس سالانه کیوتو، پیش‌بینی می‌شود قیمت طلا طی ۱۲ ماه آینده به حدود ۴۹۸۰ دلار برسد؛ رشدی حدود ۲۷ درصد نسبت به سطح کنونی. این در حالی است که نقره نیز احتمالا تا ۵۹ دلار در هر اونس افزایش خواهد یافت. با وجود نوسانات اخیر، کارشناسان معتقدند افت فعلی می‌تواند فرصت تازه‌ای برای بانک‌های مرکزی به ویژه بانک‌های مرکزی آسیا فراهم کند تا ذخایر طلای خود را افزایش دهند.

در عین حال، تحلیلگران سیتی‌گروپ پیش‌بینی می‌کنند در صورت تداوم بهبود روابط تجاری واشنگتن و پکن، قیمت طلا در سه ماه آینده ممکن است تا محدوده ۳۸۰۰ دلار نیز کاهش یابد. از منظر تکنیکال، نمودارهای طلا و نقره دچار آسیب جدی شده‌اند و این موضوع احتمال تشکیل سقف قیمتی کوتاه‌مدت را تقویت کرده است. تحلیلگران بازار معتقدند شکست سطوح حمایتی اخیر می‌تواند مسیر را برای کاهش بیشتر قیمت‌ها هموار کند.

در حال حاضر مقاومت نخست طلا در سطح ۴هزار دلار و مقاومت بعدی در ۴۰۳۴ دلار قرار دارد، درحالی‌که حمایت‌ها در سطوح ۳۹۰۰ و ۳۸۵۰ دلار دیده می‌شود. در بازار نقره نیز مقاومت اولیه در ۴۷ دلار و ۲۲سنت و حمایت در ۴۵ دلار تعیین شده است. در سایر بازارها، بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا در حدود ۳.۹۷ درصد قرار گرفت. در عرصه سیاست پولی، نشست کمیته بازار باز فدرال(FOMC) روز گذشته آغاز شد و امروز با کنفرانس خبری جروم پاول پایان خواهد یافت. انتظار می‌رود این کمیته، کاهش دیگری را در نرخ بهره اعمال کند تا از بازار کار حمایت شود، هر چند برخی اعضا نگرانند که این روند بیش از حد انبساطی باشد. اختلاف‌نظر میان سیاستگذاران در شرایطی رخ می‌دهد که انتشار داده‌های رسمی اقتصادی آمریکا به دلیل تعطیلی دولت فدرال متوقف شده است.