رشد پایدار اقتصاد ماتادورها

در مقیاس فصلی، تولید ناخالص داخلی اسپانیا در سه ماه سوم نسبت به سه ماه دوم ۰.۶ درصد افزایش یافته است؛ هرچند این رقم کمتر از رشد ۰.۸ درصدی فصل قبل است، اما همچنان در حد انتظارات بازار باقی مانده است.

از منظر بخش‌های تولیدی، تولید صنعتی ۰.۵ درصد رشد داشته که عمدتا ناشی از افزایش ۰.۶ درصدی تولیدات کارخانه‌ای بوده است. بخش ساختمان‌سازی و خدمات هر دو ۰.۸ درصد رشد کردند، اما بخش کشاورزی (بخش اولیه اقتصاد) با کاهش ۰.۴ درصدی مواجه شد.

رشد مستمر اسپانیا از سال ۲۰۲۱ تاکنون عمدتا بر پایه قدرت تقاضای داخلی، رونق صنعت گردشگری و شرایط مطلوب انرژی شکل گرفته است. دولت و بانک مرکزی اسپانیا پیش‌بینی کرده‌اند که تولید ناخالص داخلی این کشور در کل سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۶ درصد رشد کند که رقمی بیش از دو برابر میانگین منطقه یورو است.

این عملکرد مثبت باعث شد سه موسسه بزرگ اعتبارسنجی اعم از اس‌اند‌پی، مودیز و فیچ در ماه گذشته رتبه اعتباری اسپانیا را ارتقا دهند. با این چالش‌های قابل‌توجهی گریبانگیر اقتصاد اسپانیا است. در این راستا، نرخ بیکاری در سه ماه دوم سال به ۱۰.۳ درصد رسید که پایین‌ترین سطح در ۱۷ سال اخیر است، اما همچنان بالا محسوب می‌شود.

این رشد اقتصادی چشم‌گیر در شرایطی رخ داده که فضای سیاسی کشور همچنان بی‌ثبات است. از سال ۲۰۲۳ تاکنون، نخست‌وزیر پدرو سانچز نتوانسته بودجه جدیدی را به تصویب پارلمان برساند و در تصویب قوانین کلیدی نیز با مشکل روبه‌رو بوده است. در هفته جاری، یکی از احزاب جدایی‌طلب کاتالونیا اعلام کرد که از ائتلاف حاکم خارج شده و به صف مخالفان می‌پیوندد؛ امری که تصویب بودجه سال ۲۰۲۶ را بسیار بعید می‌سازد.

به‌رغم این تنش‌های سیاسی، اقتصاد اسپانیا همچنان یکی از درخشان‌ترین عملکردها را در منطقه یورو دارد. این کشور با اتکا بر گردشگری، سرمایه‌گذاری داخلی و اعتماد مصرف‌کنندگان، توانسته است مسیر رشد خود را حفظ کند.