داده‌های کلیدی اقتصاد منطقه یورو منتشر شد؛
رشد کند،اما پایدار قاره سبز
نقش اصلی این تعدیل را کاهش سرعت رشد قیمت مواد غذایی، نوشیدنی‌ها و دخانیات ایفا کرد؛ جایی که نرخ افزایش قیمت‌ها از ۳ درصد به ۲.۵ درصد رسید و هم در مواد غذایی فرآوری‌شده و هم خام روند نزولی دیده شد. همچنین تورم کالاهای صنعتی غیرانرژی به ۰.۶ درصد کاهش یافت و هزینه‌های انرژی با افت شدیدتر ۱ درصدی مواجه شد. در مقابل، تورم خدمات پس از ماه‌ها دوباره صعودی شد و به ۳.۴ درصد رسید که بالاترین سطح از آوریل و نشانه‌ای از فشارهای قیمتی چسبنده در بخش خدمات است. تورم هسته نیز برابر با ۲.۴ درصد باقی ماند و کمی بالاتر از پیش‌بینی‌ها ثبت شد. این وضعیت نشان می‌دهد که گرچه تورم کل در مسیر انطباق با هدف قرار دارد، اما تورم خدمات و هسته همچنان مانع اعتماد کامل سیاستگذاران به روند مهار پایدار تورم است.
در همین حال، اقتصاد منطقه یورو در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ سالانه ۱.۳ درصد رشد کرد؛ کمی پایین‌تر از ۱.۵ درصد فصل قبل اما بهتر از پیش‌بینی‌ها. اسپانیا با رشد ۲.۸ درصدی در میان اقتصادهای بزرگ پیشتاز بود، هلند ۱.۶ درصد و فرانسه ۰.۹ درصد رشد داشت. آلمان و ایتالیا نیز با ارقام پایین ۰.۳ و ۰.۴ درصدی نشان دادند که موتور رشد این دو اقتصاد مهم همچنان ضعیف است، هرچند از رکود فاصله گرفته‌اند.
در این فضا، بانک مرکزی اروپا برای سومین جلسه متوالی نرخ بهره را در سطح ۲ درصد ثابت نگه داشت. کریستین لاگارد تاکید کرد که سیاست پولی در «نقطه خوبی» قرار دارد و اقتصاد با وجود شرایط جهانی دشوار همچنان رشد کرده است. او بازار کار را «قوی» و ترازنامه بخش خصوصی را «سالم» توصیف کرد و افزود که چشم‌انداز تورم «تقریبا بدون تغییر» است.گزارش‌های جدید یوروستات نیز حاکی از رشد ۰.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم بود که بخشی از آن ناشی از افزایش سرمایه‌گذاری در خدمات دیجیتال و تلاش شرکت‌ها برای نوسازی زیرساخت‌های فناوری و ادغام هوش مصنوعی است. همچنین عوامل ژئوپلیتیکی مانند توافق تجاری اتحادیه اروپا و آمریکا، آتش‌بس در غزه و بهبود روابط واشنگتن و پکن بخشی از ریسک‌های کاهنده رشد را تعدیل کرده‌اند.بازارها نیز پس از تصمیم نرخ بهره واکنش چندانی نشان ندادند و احتمال کاهش نرخ بهره اروپا در نیمه اول ۲۰۲۶ حدود ۴۰ درصد برآورد شد.
برخی تحلیلگران اشاره کردند که بانک مرکزی کمتر از حد انتظار، لحنی متمایل به کاهش نرخ بهره داشت و همین موضوع احتمال کاهش نرخ در دسامبر را کم کرده است، به‌ویژه با توجه به چشم‌انداز تورم زیر ۲ درصد در سال آینده.در کل، تصویر اقتصاد منطقه یورو ترکیبی از پیشرفت تدریجی در کنترل تورم، تداوم فشارهای خدماتی، رشد اقتصادی کند اما مثبت، و سیاست پولی محتاطانه است. با اینکه اقتصاد از رکود فاصله گرفته و برخی بخش‌ها مانند فرانسه و اسپانیا عملکرد بهتری دارند، موتور اروپای مرکزی به‌خصوص آلمان همچنان با سرعت کمتری می‌چرخد. در نتیجه، بانک مرکزی اروپا در موقعیتی قرار دارد که از یک سو باید مراقب بازگشت تورم باشد و از سوی دیگر، نشانه‌های شکننده رشد را رصد کند. این ترکیب، ادامه سیاست «صبر و انتظار» را به‌عنوان راهبرد اصلی سیاستگذاران پولی منطقه تثبیت کرده است.
