تورم آناتولی در کف ۳.۵ ساله

بخش زیادی از این کاهش ناشی از افت سرعت رشد قیمت‌ها در گروه‌های عمده هزینه‌ای بوده است. برای مثال، تورم مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی از ۳۶.۰۶ به ۳۴.۸۷ درصد کاهش یافت که با توجه به سهم ۲۵ درصدی این گروه در شاخص قیمت مصرف‌کننده، اثر مهمی بر کل تورم دارد. همچنین در بخش مسکن تورم از ۵۱.۳۶ به ۵۰.۹۶ درصد، در پوشاک از ۹.۸ به ۷.۹۸درصد، در لوازم خانگی از ۲۹.۳۲ به ۲۸.۹ درصد و در حوزه سلامت از ۳۵.۲۱ به ۳۲.۰۶ درصد کاهش مشاهده شد. گروه‌های ارتباطات و آموزش نیز کاهش جزئی تورم را تجربه کردند.

در مقابل، برخی گروه‌ها همچون حمل‌ونقل، نوشیدنی‌های الکلی و دخانیات و همچنین تفریحات و محصولات و خدمات فرهنگی افزایش مجدد تورم را ثبت کردند. برای نمونه، تورم حمل‌ونقل از ۲۵.۳ به ۲۷.۳۳درصد رسید؛ این بخش سهمی ۱۷ درصدی در سبد تورم ترکیه دارد و نوسانات آن، خصوصاً تحت‌تاثیر قیمت انرژی و نرخ ارز، می‌تواند آثار مهمی بر مسیر تورمی بگذارد. از منظر ماهانه نیز شاخص قیمت مصرف‌کننده در اکتبر ۲.۵۵ درصد رشد کرد که کمتر از عدد ۳.۲۳درصد ماه قبل و پایین‌تر از انتظار بازار (۲.۸۳ درصد) بود. این موضوع نشان می‌دهد هرچند سطوح تورم هنوز بالاست، اما شتاب رشد قیمت‌ها تا حدی کاهش یافته است. برای مقایسه تاریخی باید اشاره کرد میانگین تورم ماهانه ترکیه از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۵ حدود ۱.۳۴ درصد بوده و رکورد بیشترین تورم ماهانه در دسامبر ۲۰۲۱ با رقم ۱۳.۵۸درصد ثبت شده است؛ این فاصله نشان می‌دهد سطح فعلی تورم هنوز بسیار بالاتر از روندهای تاریخی است.

تورم تولیدکننده(PPI) نیز به ۲۷ درصد افزایش یافت که بالاتر از رقم ۲۶.۵۹ درصدی ماه سپتامبر و بالاترین سطح از ژانویه بود. این افزایش تورم تولیدکننده، هرچند محدود، هشداری نسبت به پایداری فشار هزینه‌ها در سمت عرضه است. در تمام بخش‌های اصلی تولید، از جمله معدن، آب، برق و گاز و تولیدات صنعتی رشد قیمت دیده شد.

از منظر سیاستگذاری پولی، این ارقام اهمیت ویژه‌ای دارند. درحالی‌که بانک مرکزی ترکیه طی ماه‌های اخیر مسیر کاهش نرخ بهره را آغاز کرده است، این کاهش کمتر از حد انتظار بوده و مقامات پولی با احتیاط حرکت می‌کنند. در سپتامبر نرخ بهره ۲.۵ واحد درصد و در اکتبر، یک واحد درصد کاهش یافت تا به ۳۹.۵ درصد برسد. بانک مرکزی در صورت‌جلسه اخیر خود هشدار داده بود که ریسک‌های تورمی، به‌خصوص در بخش مواد غذایی، باعث شده سرعت کاهش نرخ بهره محدودتر شود.

با انتشار آمارهای بهتر از انتظار تورم، احتمال ادامه روند کاهش آرام نرخ‌های بهره تقویت شده است، ولی همچنان نگرانی‌ها درباره پایداری مسیر کاهش تورم وجود دارد. بلومبرگ و رویترز هر دو تاکید کرده‌اند که داده‌های اخیر می‌تواند به بانک مرکزی در حفظ رویکرد تدریجی خود کمک کند. اقتصاددانان بلومبرگ پیش‌بینی می‌کنند تورم ترکیه تا پایان سال به زیر ۳۲ درصد و در سه ماه اول سال آینده به زیر ۳۰ درصد برسد، هرچند اشاره می‌کنند ریسک‌ها عمدتا صعودی هستند و ممکن است بانک مرکزی را مجبور به کاهش ملایم‌تر نرخ بهره کند.

در همین حال، وزیر دارایی ترکیه گفت که دستیابی به هدف تورمی ۲۵ تا ۲۹ درصدی تا پایان سال دشوار شده، اما در عین حال وعده داد که روند کاهش تورم در سال ۲۰۲۶ سرعت بیشتری خواهد گرفت. تحلیلگران دویچه بانک با اشاره به تداوم ریسک‌های تورمی و محدودیت‌های سیاست حمایتی ارزی، انتظار دارند بانک مرکزی در دسامبر نیز نرخ بهره را تنها یک واحد درصد کاهش دهد. آنها همچنین برآورد تورم پایان ۲۰۲۶ را به ۲۳.۸ درصد افزایش داده‌اند.

اقتصاد ترکیه در نقطه‌ای قرار گرفته است که نشانه‌های کاهش فشار تورمی نمایان شده، اما هنوز خطر بازگشت تورم شدید وجود دارد. کاهش تورم در گروه‌های کلیدی و فراتر رفتن داده‌ها از سطح انتظارات بازار، برای سیاستگذاران یک موفقیت نسبی محسوب می‌شود. با این حال، پایداری این روند نیازمند کنترل انتظارات تورمی، مدیریت عوامل هزینه‌ای، حفظ ثبات ارزی و اجرای محتاطانه سیاست پولی است.