تعطیلی دولت فدرال ایالات متحده رکورد زد؛
اثرات اقتصادی «شاتداون» دولت
جمهوریخواهان، با اکثریت محدود ۵۳ کرسی در سنا، نیاز به آرای دموکراتها دارند اما تنها سه سناتوری که با دموکراتها همراه هستند تاکنون در رایگیریها از مرز حزبی عبور کردهاند. این وضعیت عملا مانع تصویب طرح بازگشایی دولت شده است. این تعطیلی، اکنون پیامدهای قابلتوجهی بر اقتصاد و خدمات عمومی آمریکا گذاشته است. درحالیکه کشمکشهای سیاسی ادامه دارد، آثار اقتصادی تصمیمگیریهای معطلمانده، روزبهروز گستردهتر میشود و فشار اجتماعی و مالی افزایش مییابد.
در سطح نیروی کار، هزاران کارمند فدرال یا در مرخصی اجباری قرارگرفتهاند یا بدون پرداخت حقوق در حال کار هستند. این شرایط نهتنها امنیت مالی خانوارها را تهدید میکند، بلکه مصرف خانوار را کاهش داده و میتواند اثر منفی بر تقاضای داخلی بگذارد. در این میان، مشاغلی مانند ناظران ترافیک هوایی در برجهای مراقبت فرودگاهها که برای امنیت و عملکرد اقتصادی کشور حیاتیاند، بدون حقوق به کار ادامه میدهند که ریسک عملیاتی و انسانی را افزایش میدهد. بر اساس قوانین، کارکنان پس از پایان تعطیلی حقوق معوقه دریافت میکنند، اما تا آن زمان آثار کوتاهمدت مانند کاهش مخارج خانوار و افزایش بدهی کوتاهمدت محسوس است.
از سوی دیگر، برنامههای حمایتی مهمی مانند کمک تغذیهای SNAP که برای دههامیلیون آمریکایی نقش حیاتی دارند، با اختلال روبهرو شده و این موضوع بهویژه برای گروههای کمدرآمد پیامدهای سنگینی دارد. ادامه تعطیلی میتواند عرضه خدمات عمومی، تغذیه، بهداشت و امنیت اجتماعی را دچار بحران کند.تعطیلی دولت همچنین فرآیند بودجهریزی را دچار اختلال کرده است. جمهوریخواهان و دموکراتها بر سر دوره تمدید بودجه اختلاف دارند. برخی سناتورها پیشنهاد تمدید کوتاهمدت بودجه تا پایان ژانویه یا دسامبر را مطرح میکنند تا زمان بیشتری برای تصویب بودجه سالانه دولت و مذاکره درباره یارانههای ACA فراهم شود. با این حال، تجربههای گذشته از «بودجههای بزرگ لحظه آخری در آستانه کریسمس» باعث شده برخی قانونگذاران نسبت به ضربالاجلهای مشابه محتاط باشند.
از دید کلان، ادامه تعطیلی دولت باعث افزایش نااطمینانی در محیط اقتصادی شده و بر انتظارات مصرفکنندگان و کسبوکارها تاثیر منفی میگذارد. در دورههای مشابه گذشته، شاخصهای اعتماد مصرفکننده افت کرده و فعالیت تجاری کند شده است. بازارها نیز حساسیت زیادی به طولانیشدن تعطیلی دارند، چرا که این شرایط نشانهای از ناکارآمدی در فرآیند سیاستگذاری مالی و بودجهای تلقی میشود و میتواند برنامهریزی مالی دولت، تخصیص منابع و پروژههای عمومی را مختل کند. عدم توانایی دولت برای اجرای تعهدات مالی، پرداخت حقوق کارکنان، تامین امنیت غذایی و حمایت از اقشار آسیبپذیر، میتواند اقتصاد را با چالش روبهرو کند. اگر توافقی سریع حاصل نشود، آثار این بحران میتواند فراتر از حوزه عمومی رفته و به رشد اقتصادی، اعتماد عمومی و عملکرد بازارها ضربه وارد کند.